اقتصاد ایران در «پسا‌ماشه»

 

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  با آغاز فرآیند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، پرونده تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. به گزارش رویترز سه کشور اروپایی ایران را متهم به نقض تعهدات هسته‌ای کرده و در پی بازگرداندن محدودیت‌های تسلیحاتی، موشکی، مالی و انرژی هستند. این اقدام، به معنای بازگشت احتمالی قطعنامه‌های سازمان ملل است که از زمان امضای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند و اکنون می‌تواند چارچوب قانونی برای تحریم‌های جدید علیه ایران فراهم آورد. با این حال، کارشناسان بازار انرژی معتقدند این دور تازه تحریم‌ها، احتمالا تاثیر جدی بر صادرات نفت ایران نخواهد داشت، بلکه می‌تواند برای خریداران آسیایی به‌ویژه چین و هند فرصتی سودآور ایجاد کند.

تجربه گذشته تحریم‌ها و بازگشت صادرات

تحریم‌های غرب از سال ۲۰۱۰ ضربات قابل‌توجهی به اقتصاد نفتی ایران وارد کرد. صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲.۲‌میلیون بشکه در روز بود، تا ۲۰۱۴ به کمتر از یک‌میلیون بشکه سقوط کرد. این کاهش شدید ناشی از فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، با هدف محدود کردن منابع مالی ایران برای برنامه هسته‌ای اعلام شد. اما توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) مسیر بازگشت ایران به بازار جهانی نفت را هموار کرد و صادرات ایران در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱.۸۵‌میلیون بشکه در روز رسید. خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها، صادرات ایران را تا سال۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح تاریخی ۴۴۴ هزار بشکه در روز رساند. در همین دوره، اروپا خرید نفت ایران را متوقف کرد و تهران مجبور شد به دنبال مسیرهای جایگزین برای فروش نفت خود باشد.

از سال۲۰۲۰ تاکنون، ایران با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، کشتی‌های قدیمی، عملیات پنهانی انتقال نفت (Ship-to-Ship) و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی، توانسته صادرات خود را بازیابی کند. طبق داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵‌میلیون بشکه در روز رسید و در سال جاری تاکنون به ۱.۶‌میلیون بشکه افزایش یافته است.. نزدیک به ۸۰درصد این نفت راهی چین شده است. حال سوال این است که این ارتباط نفتی با فعال شدن ماشه قطع می‌شود؟

مکانیسم ماشه و تلاش اروپا

در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، وزرای خارجه تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم حل‌وفصل اختلافات در برجام خبر دادند. در این نامه اعلام شد ایران ۳۰روز فرصت دارد تا به میز مذاکرات بازگردد و از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند. هدف اروپا از فعال‌سازی ماشه، فشار بر ایران برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای و بازگرداندن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در عمل، این فرآیند شامل اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم کشتیرانی و انرژی و محدودیت‌های صادراتی است که در صورت عدم همکاری ایران، می‌تواند دوباره اجرایی شود. با این حال، کارشناسان غربی و تحلیلگران بازار انرژی معتقدند بازگشت تحریم‌ها، اگرچه از نظر حقوقی چارچوب اعمال فشار را بازمی‌گرداند، اما در عمل با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه است.

چالش‌های پیش روی اثرگذاری تحریم‌ها

بر اساس تحلیل‌های ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محدودیت‌های عملی بازگشت تحریم‌ها بیش از هر چیز به ماهیت پیچیده این مکانیسم و مقاومت بازیگران جهانی مربوط می‌شود. بسیاری از کشورها هنوز به‌طور کامل نمی‌دانند چگونه باید این تحریم‌ها را اعمال و بر آنها نظارت کنند و همین ابهام، اجرای کامل آنها را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، مدیریت تحریم‌ها نیازمند نظارت دقیق بر معاملات نفت، خدمات بانکی و فناوری‌های حساس است که در عمل برای واشنگتن و متحدانش چالش‌برانگیز است. رویکرد آمریکا در قبال ایران نیز کار را پیچیده کرده است. سیاست‌های دوپهلو و متضاد، از جمله اظهارات ترامپ درباره ادامه خرید نفت ایران توسط چین، نشان می‌دهد که فشار متحد و هماهنگ بر ایران به آسانی امکان‌پذیر نیست. همزمان، بهبود روابط ایران با کشورهای عرب خلیج‌فارس، از جمله امارات و قطر، کانال‌های مالی و تجاری جایگزین برای تهران ایجاد کرده و محدود کردن کامل جریان نفت و منابع مالی ایران را دشوار می‌کند.از سوی دیگر، نقش چین، هند و روسیه به‌عنوان خریداران و شرکای تجاری ایران بسیار مهم است.

چین عملا بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و از سال ۲۰۲۲ واردات خود را رسما گزارش نمی‌کند تا از فشارهای غرب در امان باشد. هند نیز اخیرا پس از سال‌ها توقف، یک محموله نفت خام از ایران به ارزش صد و یازده‌میلیون دلار وارد کرده که نشان‌دهنده فاصله‌گیری دهلی‌نو از سیاست‌های تحریمی آمریکا است. روسیه نیز اعلام کرده که از بازگشت تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد و با تلاش‌های سازمان ملل برای اعمال محدودیت‌ها مقابله می‌کند. به تازگی یک قرارداد همکاری هسته‌ای به ارزش ۲۵‌میلیارد دلار برای احداث چهار واحد نیروگاه اتمی میان ایران و روسیه منعقد شده است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزیر نفت ایران در نشست مشترک اقتصادی با روسیه از امضای چهار قرارداد چهار‌میلیارد دلاری برای توسعه میادین نفتی خبر داد. این سه کشور عملا اثر تحریم‌ها را کاهش داده و امکان فشار واقعی بر صادرات نفت ایران را محدود می‌کنند.

فرصت اقتصادی برای آسیا

یکی از پیامدهای غیرمستقیم بازگشت تحریم‌ها، افزایش تخفیف فروش نفت ایران است. تهران برای حفظ بازار مجبور است نفت خود را با تخفیف بیشتری عرضه کند و این شرایط سود بیشتری را نصیب پالایشگاه‌های چینی و هندی می‌کند. به همین دلیل، در بازار جهانی نفت، شاهد شکل‌گیری یک ساختار دو لایه هستیم، بخشی از جهان به تحریم‌ها پایبند است و بخش دیگر، با خرید نفت ارزان ایران و روسیه، جریان انرژی خود را تامین می‌کند. این وضعیت فرصت اقتصادی ویژه‌ای برای خریداران آسیایی ایجاد کرده و مزیت رقابتی ایران در بازار غیررسمی نفت را حفظ می‌کند.

چشم‌انداز نفت با ماشه

با در نظر گرفتن همه این عوامل، روشن است که فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیشتر از آنکه یک راهکار عملی برای محدود کردن صادرات نفت ایران باشد، یک ابزار حقوقی و سیاسی است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که ایران توانسته حتی تحت شدیدترین تحریم‌ها، جریان فروش نفت خود را حفظ کند و با شبکه‌ای از واسطه‌ها، کشتی‌ها و روش‌های انتقال نفت، بازار خود را باز نگه دارد. مقاومت چین، هند و روسیه و همچنین بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه، امکان انسداد کامل تجارت نفت ایران را بسیار محدود کرده است. این کشورها عملا فشار تحریم‌ها را خنثی می‌کنند و با خرید نفت ایران، جریان صادراتی تهران را تضمین می‌کنند. در چنین شرایطی، بازگشت تحریم‌ها بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد و احتمالا اهداف اقتصادی غرب را به طور کامل محقق نخواهد کرد.

همچنین افزایش تخفیف نفت ایران باعث شده تا حتی اگر تحریم‌ها اجرایی شوند، تهران همچنان بازار خود را حفظ کند و خریداران آسیایی از فرصت خرید نفت ارزان بهره‌مند شوند. بنابراین، مکانیسم ماشه به‌رغم جنبه‌های حقوقی و دیپلماتیک، در عمل تاثیر محدود و قابل پیش‌بینی بر جریان واقعی صادرات نفت ایران خواهد داشت و این کشور می‌تواند بدون کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، فعالیت خود در بازار جهانی را ادامه دهد.