اقتصاد ایران در محاصره آتش و تورم

اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به وضعیت «اقتصاد در شرایط جنگی» نزدیک شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها محصول درگیری‌های مستقیم یا تهدیدهای نظامی، بلکه نتیجه هم‌زمان تحریم‌های فزاینده، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، محدودیت‌های مالی و فرسایش ساختاری درونی است. آنچه امروز در بازارها دیده می‌شود، ترکیبی از نااطمینانی، احتیاط، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار بی‌وقفه بر معیشت خانوارهاست.

تورم؛ مزمن و فرساینده

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،  تورم بالا که طی سال‌های اخیر به یک ویژگی پایدار اقتصاد ایران بدل شده، همچنان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازارهاست. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و انرژی، قدرت خرید طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد را به‌طور محسوسی کاهش داده است. در چنین فضایی، رفتار اقتصادی خانوارها از «مصرف عادی» به «مدیریت بقا» تغییر یافته است؛ خریدهای بلندمدت کاهش یافته و تقاضا به سمت کالاهای ضروری محدود شده است.

بازار ارز؛ آیینه نااطمینانی

بازار ارز به‌مثابه دماسنج بی‌ثباتی عمل می‌کند. نوسانات شدید نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید کرده و تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار ساخته است. تولیدکنندگان با مشکل پیش‌بینی هزینه مواد اولیه روبه‌رو هستند و واردکنندگان در فضای پرریسک فعالیت می‌کنند. در این شرایط، بخشی از سرمایه‌های خرد و کلان به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند ارز و طلا حرکت کرده و این امر خود به چرخه بی‌ثباتی دامن زده است.

بورس؛ کم‌رمق و بی‌اعتماد

بازار سرمایه که در مقاطعی به‌عنوان جایگزین بازارهای موازی معرفی می‌شد، اکنون با کاهش حجم معاملات و خروج سرمایه مواجه است. بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن و نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، انگیزه حضور بلندمدت سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. شاخص‌ها بیش از آنکه تابع عملکرد واقعی شرکت‌ها باشند، از فضای سیاسی و تحولات بیرونی اثر می‌پذیرند.

نفت و درآمدهای ارزی؛ زیر سایه تحریم

اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی دارد. محدودیت در صادرات و دشواری انتقال درآمدهای ارزی، توان دولت برای مدیریت بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی را کاهش داده است. نتیجه این وضعیت، افزایش کسری بودجه و فشار بیشتر بر پایه پولی است که خود به موج‌های جدید تورمی منجر می‌شود.

تولید؛ میان رکود و بقا

بخش تولید درگیر رکود تقاضا، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های تأمین مالی است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با ظرفیت پایین‌تر از حد معمول فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاری جدید به حداقل رسیده و اولویت بنگاه‌ها به حفظ جریان نقدینگی و تداوم بقا تغییر یافته است. در چنین فضایی، رشد اقتصادی پایدار دور از دسترس به نظر می‌رسد.

پیامدهای اجتماعی؛ اقتصاد در زندگی روزمره

فشار اقتصادی به سطح زندگی روزمره مردم منتقل شده است. افزایش هزینه مسکن، درمان و آموزش، شکاف طبقاتی را تشدید کرده و احساس ناامنی اقتصادی را گسترش داده است. تغییر الگوی مصرف، افزایش اشتغال‌های غیررسمی و چندشغلی شدن خانوارها، نشانه‌های آشکار این فشار هستند.

چشم‌انداز؛ تعلیق در انتظار تصمیم

چشم‌انداز اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به متغیرهای سیاسی و خارجی است. در سناریوی تداوم تنش‌ها، احتمال تثبیت رکود تورمی و نوسان‌های شدید بازارها وجود دارد. در مقابل، هرگونه گشایش در روابط خارجی یا اصلاحات ساختاری داخلی می‌تواند بخشی از فشار انتظارات تورمی را کاهش دهد و ثبات نسبی ایجاد کند.

در مجموع، اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «مدیریت بحران مستمر» نامید؛ نه فروپاشی کامل، نه ثبات پایدار. بازارها در حالت انتظار و احتیاط‌اند، فعالان اقتصادی با حداقل ریسک حرکت می‌کنند و خانوارها با منطق صرفه‌جویی و انطباق پیش می‌روند. ادامه این وضعیت، فرسایشی و پرهزینه است؛ مگر آنکه تغییرات بنیادین در سطح سیاست‌گذاری و تعاملات خارجی رخ دهد.