اقتصاد ایران؛ مشکل تحریم یا حکمرانی؟

مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد اقتصاد ایران نوشت :  وقتی هر بحران اقتصادی به «تحریم» تقلیل داده می‌شود، یک پرسش اساسی بی‌پاسخ می‌ماند: اگر تحریم فردا برداشته شود، آیا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور آماده جهش است؟
مسئله امروز اقتصاد ایران، صرفاً محدودیت‌های بیرونی نیست؛ مسئله اصلی، نحوه سازمان‌یافتگی درونی اقتصاد است. تحریم، فشار ایجاد کرده است؛ اما آنچه این فشار را به بحران مزمن تبدیل کرده، شیوه حکمرانی اقتصادی است.

۱) زنجیره‌های ارزش نیمه‌کاره
ما مواد اولیه صادر می‌کنیم، اما محصول نهایی وارد می‌کنیم.
پلیمر خام می‌رود، اما کابل آماده از جای دیگر تأمین می‌شود.
سنگ استخراج می‌شود، اما فرآوری در مقیاس رقابتی شکل نمی‌گیرد.
این پدیده را نمی‌توان به تحریم نسبت داد. توسعه زنجیره ارزش، پیش از آنکه مسئله روابط خارجی باشد، مسئله سیاست صنعتی، هماهنگی نهادی و ثبات تصمیم‌سازی است.
اقتصادی که پیوند صنایع بالادستی و پایین‌دستی را برقرار نمی‌کند، حتی در شرایط عادی نیز خام‌فروش باقی می‌ماند.

۲) بازارهای منطقه‌ای ازدست‌رفته
صادرات به برخی بازارهای منطقه‌ای طی سال‌های اخیر افت معناداری داشته است.
علت؟ بی‌ثباتی ارزی، تعهدات ارزی غیرواقعی، ارزش‌گذاری‌های نامتوازن در گمرک و تصمیمات شتاب‌زده.
در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که باید در بازار رقابتی بجنگد، ابتدا باید با سیستم داخلی خود بجنگد.
وقتی ارز تعهدی بر مبنای ارزش‌گذاری غیرواقعی تعریف می‌شود، فعال اقتصادی ناچار است برای ایفای تعهد، ارز را از بازار آزاد تهیه کند؛ نتیجه، زیان انباشته و خروج از بازار هدف است.
این چرخه، محصول تحریم نیست؛ محصول طراحی نادرست سیاست ارزی است.

۳) تمرکز صادرات و شکنندگی ساختار
بخش بزرگی از صادرات کشور در اختیار تعداد محدودی بازیگر است.
این تمرکز، اقتصاد را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند.
در اقتصاد متنوع، تحریم یک کانال به معنای توقف کل جریان نیست؛ اما در اقتصاد متمرکز، هر شوک بیرونی، به بحران درونی تبدیل می‌شود.
تنوع صادرکنندگان، شبکه گسترده بنگاه‌های متوسط، و دسترسی برابر به بازار، سیاست داخلی می‌خواهد؛ نه توافق خارجی.

۴)هزینه‌های پنهان تصمیم‌سازی
تورم تنها حاصل رشد نقدینگی نیست.
تورم، نتیجه فرسایش تولید نیز هست.
قوانین مازاد، تفسیرهای متناقض، اجرای ناقص تصمیمات، تعویق‌های طولانی، و مقررات خلق‌الساعه، هزینه‌ای تولید می‌کنند که در هیچ صورت‌حساب رسمی دیده نمی‌شود.
این «هزینه پنهان حکمرانی»، سرمایه را فراری می‌دهد، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و ریسک سیستماتیک را بالا می‌برد.
تحریم می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد؛ اما بی‌ثباتی تصمیم داخلی، سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

۵) اقتصاد سیاسی رانت
در شرایط چندنرخی بودن ارز و دسترسی نامتوازن به منابع، رانت به تدریج به ساختار قدرت تبدیل می‌شود.
انباشت ثروت بدون مسئولیت اجتماعی، و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع، اصلاح ساختاری را دشوارتر می‌کند.
وقتی سود از مسیر نزدیکی به تصمیم‌گیران حاصل شود، نه از مسیر رقابت سالم، اقتصاد به سمت الیگارشی حرکت می‌کند.
در چنین ساختاری، حتی اگر تحریم کاهش یابد، منابع تازه نیز در همان مدار قبلی توزیع خواهد شد.

️جمع‌بندی
تحریم، واقعیت است؛ اما کافی نیست که همه ناکارآمدی‌ها را به آن نسبت دهیم.
اقتصاد ایران بیش از آنکه از فشار بیرونی آسیب دیده باشد، از ضعف در حکمرانی اقتصادی رنج می‌برد.
بدون:
ثبات تصمیم‌سازی
شفافیت در سیاست ارزی
تکمیل زنجیره ارزش
تنوع‌بخشی به صادرات
و بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گر به‌جای تصدی‌گر
هیچ توافق خارجی معجزه نخواهد کرد.
مسئله امروز ما این نیست که «تحریم هست یا نیست»؛
مسئله این است که آیا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور آماده اصلاح است؟

anvariali@yahoo.com

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 15 =