تورم در اقتصاد ايران ديگر يك پديده مقطعي يا محصول يك دوره خاص سياستگذاري نيست؛ به تعبيري ميتوان آن را به يكي از مزمنترين چالشهاي ساختاري كشور در چند دهه گذشته تبديلشده دانست. از سالهاي پس از جنگ تا امروز، دولتهاي مختلف با گرايشهاي سياسي و اقتصادي متفاوت، مهار تورم را در صدر وعدههاي خود قرار دادهاند؛ از سياستهاي انضباط پولي و مالي گرفته تا كنترل نرخ ارز، قيمتگذاري دستوري، اصلاح نظام يارانهاي و حتي جراحيهاي اقتصادي گسترده. با اين حال، واقعيت آماري نشان ميدهد كه تورم نهتنها بهصورت پايدار مهار نشده، بلكه در مقاطع متعددي به سطوحي رسيده كه آثار آن بر معيشت خانوار، سرمايهگذاري، توليد و حتي سرمايه اجتماعي قابل چشمپوشي نيست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در سالهاي اخير، تشديد كسري بودجه، نوسانات ارزي، محدوديتهاي تجاري و تحريمي، رشد نقدينگي و نااطمينانيهاي سياستي، همگي به عنوان موتورهاي پيشران تورم عمل كردهاند. نتيجه اين روند، شكلگيري انتظارات تورمي مزمن در سطح جامعه است؛ انتظاراتي كه خود به عاملي مستقل در بازتوليد افزايش قيمتها تبديل شدهاند. در چنين شرايطي، حتي زماني كه برخي شاخصها نشانههايي از كاهش شتاب تورم را بروز ميدهند، اين كاهش معمولاً شكننده و كوتاهمدت است و با كوچكترين شوك بيروني يا دروني، مسير صعودي دوباره فعال ميشود.
در چند ماه گذشته نيز نشانههاي روشني از تداوم فشارهاي تورمي مشاهده شده است. گزارشهاي رسمي حاكي از آن است كه برخي شاخصهاي قيمتي بار ديگر روند افزايشي به خود گرفتهاند. در تازهترين گزارش منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، نرخ تورم توليدكننده با شيب صعودي همراه بوده است؛ شاخصي كه از آن به عنوان «تورم پيشنگر» ياد ميشود، زيرا افزايش هزينههاي توليد معمولاً با فاصله زماني به قيمت مصرفكننده منتقل ميشود. صعوديشدن تورم توليد ميتواند زنگ هشداري براي ماههاي پيشرو باشد و نشان دهد كه فشار قيمتي در زنجيره توليد همچنان فعال است و احتمال سرايت آن به بازار مصرف وجود دارد. اهميت اين موضوع از آنجا دوچندان ميشود كه اقتصاد ايران در وضعيت رشد اقتصادي شكننده قرار دارد و هرگونه سياست ضدتورمي شديد، اگر بدون ملاحظات رشد و اشتغال اجرا شود، ميتواند ركود را تعميق كند. به همين دليل، سياستگذار در يك دوراهي دشوار قرار گرفته است: از يكسو مهار تورم به عنوان مطالبه اصلي افكار عمومي و شرط لازم براي ثبات اقتصادي مطرح است و از سوي ديگر، ابزارهاي مهار تورم-بهويژه در شرايط محدوديت منابع مالي و فشارهاي بيروني-هزينههاي اجتماعي و سياسي قابلتوجهي دارند. با نزديكشدن به سال آينده و آغاز فرآيند بررسي بودجه، بهنظر ميرسد تورم به اصليترين دغدغه مشترك دولت و مجلس تبديل شده باشد. تعيين ميزان افزايش حقوق و دستمزد، سياستهاي حمايتي از اقشار كمدرآمد، نحوه تأمين كسري بودجه و مديريت يارانهها، همگي مستقيماً با چشمانداز تورمي گره خوردهاند. هر تصميم انبساطي در حوزه هزينهها، اگر بدون منبع پايدار درآمدي باشد، ميتواند به تشديد فشار بر پايه پولي بينجامد و در نهايت به موج جديدي از افزايش قيمتها منتهي شود. در مقابل، سياستهاي انقباضي شديد نيز ممكن است فشار معيشتي را بر طبقات متوسط و پايين افزايش دهد.
در اين ميان، برخي ايدههاي ساختاري نيز دوباره در فضاي سياستگذاري مطرح شدهاند؛ از جمله طرح حذف چهار صفر از پول ملي كه اجراي مقدماتي آن آغاز شده است. موافقان اين سياست معتقدند كه اصلاح واحد پولي ميتواند به تسهيل مبادلات، كاهش هزينههاي حسابداري و ارتقاي وجهه پول ملي كمك كند. اما منتقدان بر اين باورند كه در غياب مهار پايدار تورم، حذف صفرها بيشتر يك اقدام اسمي است و تأثير واقعي بر قدرت خريد يا مهار رشد قيمتها نخواهد داشت. تجربه كشورهاي مختلف نيز نشان ميدهد كه موفقيت چنين اصلاحاتي بهشدت وابسته به ثبات اقتصاد كلان و كنترل نقدينگي است.
طبق اعلام مركز آمار، در پاييز امسال، شاخص قيمت توليدكننده ۳۸۷.۱ بوده كه نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ۱۳.۸ درصد و در چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۵.۵ درصد افزايش داشته است. در فصل پاييز امسال، شاخص قيمت كل توليدكننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۳.۷ درصد افزايش داشته است. در فصل پاييز ۱۴۰۴، درصد تغييرات شاخص قيمت كل توليدكننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ۱۳.۸ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (۱۰.۲ درصد)، ۳.۶ واحد درصد افزيش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد محصولاتشان در داخل كشور، در فصل پاييز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۱۳.۸ درصد افزايش دارد.
در اين فصل بيشترين تورم فصلي با ۳۰.۵ درصد مربوط به گروه «كشاورزي » و كمترين تورم فصلي با ۱.۷ درصد مربوط به گروه «توليد، انتقال و توزيع برق » است. در فصل پاييز ۱۴۰۴، درصد تغييرات شاخص قيمت كل توليدكننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۳.۷ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (۴۶.۱ درصد)، ۷.۶ واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد محصولاتشان در داخل كشور، در فصل پاييز ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزايش دارد.
دراين فصل بيشترين تورم نقطه به نقطه با ۸۵.۱ درصد مربوط به گروه «كشاورزي » و كمترين تورم نقطه به نقطه با ۴۵.۱ درصد مربوط به گروه «خدمات » است. در فصل پاييز ۱۴۰۴، درصد تغييرات شاخص قيمت كل توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل پاييز ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۵.۵ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (۳۸.۵ درصد)، هفت واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد محصولاتشان در داخل كشور، در چهارفصل منتهي به فصل پاييز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزايش دارد. در اين فصل بيشترين تورم سالانه با ۷۰.۴ درصد مربوط به گروه «توليد، انتقال و توزيع برق » و كمترين تورم سالانه با ۳۹.۹ درصد مربوط به گروه«معدن »ميباشد.
همزمان روز گذشته يك خبر مهم درباره سياستهاي اقتصادي آينده ايران منتشر شد. هيات عالي بانك مركزي، نسخه پيشنويس آييننامه اجرايي قانون اصلاح بند (الف) قانون بانك مركزي (موضوع حذف چهار صفر از پول ملي) را تصويب كرد كه بر اساس آن در دوره گذار، هر دو واحد پولي در گردش خواهد بود. اين آييننامه مشتمل بر تعاريف، الزامات دوره آمادهسازي اجراي حذف چهار صفر از پول ملي از جمله بازطراحي و آزمون سامانهها، نرم افزارها و سخت افزارها توسط نهادها و دستگاههاي مرتبط، برگزاري دورههاي آموزشي، اجراي برچسبگذاري دوگانه قيمتها و … است. براساس مفاد اين آيين نامه، زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه قبل از شروع به صورت عمومي اطلاعرساني ميشود و در دوره گذار، هر دو واحد پولي در گردش خواهد بود. دستورالعملها و شيوهنامههاي لازم درخصوص به روزرساني خدمات بانكي، تطبيق ارقام واحدهاي پولي دوگانه پس از تصويب آييننامه در هيات وزيران، تدوين خواهد شد. اين ايده با چالشهايي مواجه است. پس از سالها بحث و بررسي در دولت و مجلس، اكنون قانون حذف چهار صفر از پول ملي به مرحله عملياتي رسيد و آييننامههاي اجرايي آن براي تصويب نهايي به هيات وزيران ارسال ميشود. اين اقدام يكي از مهمترين تغييرات ساختاري در نظام پولي كشور طي دهههاي اخير به شمار ميرود. براساس مفاد اين آيين نامه، زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه قبل از شروع به صورت عمومي اطلاعرساني ميشود و در دوره گذار، هر دو واحد پولي در گردش است. بر اساس اعلام بانك مركزي، در گام نخست بازطراحي سامانههاي بانكي، بهروزرساني نرمافزارهاي مالي، آموزش شبكه بانكي و تدوين دستورالعملهاي تبديل ارقام در دستور كار قرار ميگيرد. به گفته مسوولان، اجراي كامل طرح به هماهنگي كامل ميان دستگاههاي اجرايي، نظام بانكي و بخش خصوصي نياز دارد تا نظام اقتصادي كشور دچار تشنج زيادي نشود. موضوع حذف چهار صفر نخستينبار در قالب لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور در دستور كار قرار گرفت و پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اين مصوبه پس از رفت و برگشتهايي متعدد با شوراي نگهبان، نهايتاً در تاريخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تاييد و اكنون با اعلام هيات عالي بانك مركزي وارد مرحله اجرا شد. طبق قانون مصوب شده، واحد پول ملي همچنان «ريال» باقي ميماند، اما با حذف چهار صفر، ساختار عددي پول كشور تغيير ميكند و واحد خرد نيز «قران» تعريف ميشود. بر اين اساس، هر ۱۰ هزار ريال فعلي معادل يك ريال جديد خواهد بود و اسكناسها و سكههاي جديد متناسب با اين تغيير توزيع ميشوند. در ميان نمونههاي بينالمللي، همواره به تجربه تركيه اشاره ميشود؛ كشوري كه پس از مهار تورمهاي سنگين دهه ۹۰ ميلادي و تثبيت شاخصهاي كلان اقتصادي، اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرد. كارشناسان ميگويند در آن تجربه، كنترل تورم پيش شرط اجراي موفق اصلاح پولي بود؛ موضوعي كه به باور برخي تحليلگران، در اقتصاد ايران هنوز بهطور كامل محقق نشده و بايد فكري به حال آن كرد. به دليل وجود تحريمها تورم كشور همچنان رو به افزايش است و تاكنون نيز ريسكهاي تورمي در كشور كنترل نشدهاند، با ادامه داشتن اين شرايط و اجرا شدن قانون مذكور، پيش بيني ميشود كه شوك قابل توجهي به بازار وارد شود كه بزرگترين تهديد به شمار ميرود. علاوه بر بحث تورم، آمادهسازي زيرساختهاي فني و فرهنگي نيز از جمله چالشهاي اجراي اين طرح محسوب ميشود. تغيير در تابلوهاي قيمت، سيستمهاي حسابداري، قراردادهاي مالي و حتي عادتهاي ذهني مردم، نيازمند زمان و اطلاعرساني گسترده است كه دستگاههاي اجرايي بايد به بهترين شكل در اين زمينه عمل كنند. در مجموع، ورود قانون حذف چهار صفر به فاز اجرا را ميتوان نقطه عطفي در سياست پولي كشور دانست؛ اقدامي كه اگرچه با هدف ساماندهي نظام پولي و سادهسازي مبادلات انجام ميشود، اما موفقيت آن بيش از هر چيز به مهار پايدار تورم، ايجاد ثبات اقتصادي و مديريت دقيق مرحله گذار وابسته است و در صورت عدم تحقق اين موضوعات مهم، ميتواند آسيب جبرانناپذيري يا بسيار سختي به اقتصاد كشور وارد كند. از اين منظر، پرسش اصلي پيشروي سياستگذاران آن است كه آيا مجموعه تصميمات اقتصادي سال آينده ميتواند نقطه عطفي در مهار تورم باشد يا اين چرخه مزمن همچنان ادامه خواهد يافت؟ پاسخ به اين پرسش نهتنها براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران، بلكه براي ميليونها خانواري كه تورم را در سبد روزانه خود لمس ميكنند، حياتي است. تورم ديگر صرفاً يك شاخص آماري نيست؛ به معياري براي سنجش كارآمدي سياست اقتصادي و سطح اعتماد عمومي به آينده تبديل شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
