اقتصاد ما در سال‌هاي گذشته همواره ويژگي‌ها و شرايط خاص و منحصر‌به‌فرد خود را داشته است. يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه همواره در اقتصاد ايران به عنوان يك تهديد مهم مطرح بوده و هيچ چاره بلندمدتي برايش پيدا نشده، موضوع رشد نقدينگي است. بر اساس آخرين ارزيابي‌ها عدد نقدينگي در ايران از مرزهاي گذشته نيز عبور كرده و با سرعتي بالا افزايش پيدا مي‌كند. در شرايطي مناسب، اين نقدينگي به سمت توليد و سرمايه‌گذاري مولد حركت مي‌كند و در شرايط نامناسب اين نقدينگي با هدف رشد سرمايه و سودآوري به بازارهاي مختلف گسيل مي‌شود. اتفاقات عجيبي كه در سال‌هاي گذشته در بازار طلا، ارز، مسكن يا خودروي ايران رخ داد، بخشي از اين نقدينگي سرگردان و آثار منفي آن را نشان مي‌دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، وقتي از نقدينگي سرگران صحبت مي‌كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه اصلي‌ترين مشخصه آن، معلق بودن در فضاي اقتصاد است. يعني وقتي بازار ارز سودده مي‌شود اين پول به اين بازار مي‌رود و وقتي طلا رشد مي‌كند، نقدينگي به طلا مي‌رسد. نگاهي به وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هايي كه قيمت جهاني نفت پايين آمده يا به دليل تحريم‌ها، دسترسي به آنها دشوار شده، نشان مي‌دهد كه ما با بحران‌هاي اقتصادي متنوعي مواجه شده‌ايم و فشار چه بر دولت و چه بر مردم افزايش يافته است. عدم توجه به منابع پايدار تامين مالي، باعث شده اين بخش‌ها نيز در اقتصاد ما كوچك باقي بمانند. براي مدتي طولاني، بانك‌ها با استفاده از منابعي كه دولت در اختيار آنها قرار داده اقدام به تسهيلات‌دهي در حوزه‌هاي مختلف كرده‌اند و از اين رو اقتصاد ما اساسا يك اقتصاد بانك‌محور به شمار مي‌رود. از طرف ديگر همين موضوع به دولتي ماندن بدنه اقتصادي كشور و عدم توجه به ظرفيت بخش خصوصي نيز منجر شده است. در كنار آن، ابزارهاي مالي مانند بازار سرمايه نيز در اقتصاد ما مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند. در شرايطي كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، شركت‌ها و نهادهاي بزرگ بودجه و منابع مالي مورد نياز خود را از طريق بورس به دست مي‌آورند، اين بازار در اقتصاد ما براي سال‌هاي طولاني مورد بي‌توجهي قرار مي‌گرفت و وقتي در مركز توجه بود نيز با توجه به سياست‌هاي بد به حال امروز دچار شد. در چنين شرايطي بيش از ۹۰ درصد بازرگانان ايراني با مشكل FATF مواجهند. ما در حال حاضر نمي‌توانيم با كشوري در خارج از ايران ارتباط داشته باشيم. اين باعث شده تا تجار و بازرگانان ما مجبور شوند از طريق صرافي‌هاي واسطه‌اي مبادلات را داشته باشند. صرافي‌ها نيز هزينه‌هاي بيشتري براي مبادلات از ما مي‌گيرند. در واقع سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد كاهش مي‌يابد و هزينه واردات، توليد و تامين كالاهاي اساسي ۳۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
