با وجود آنكه در بسياري از طرح و ايدههاي بلندمدت، صحبت از لزوم اعمال اصلاحات و تغييرات بنيادين در اقتصاد ايران به عنوان يك اولويت مهم و غير قابل انكار در نظر گرفته شده است، اما در عين حال در اين ترديدي وجود ندارد كه براي عبور از مشكلات كلان ابتدا بايد مقدمات اجرايي و البته كنار رفتن بحرانهاي كوتاهمدت در دستور كار قرار بگيرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در واقع با وجود آنكه در سالهاي گذشته بسياري از دولتها و مجلسها از لزوم اعمال اصلاحات بنيادين در اقتصاد ايران گفتهاند، اما آنچه در عمل رخ داده با توجه به دغدغهها و نگرانيهايي كه در كوتاهمدت رخ دادهاند بسياري از اين مسائل كلان يا فراموش شدهاند يا پرداختن به آنها به آينده نامعلوم سپرده شده است. دولت چهاردهم نيز تا حد قابل توجهي تحت تاثير همين موضوع قرار گرفته و در وضعيتي است كه بايد براي بسياري از مسائل و موضوعات كلان برنامهريزي و ارزيابيهاي لازم را انجام دهد. در روزهاي گذشته دو موضوع از جنس اصلاحات ساختاري در فضاي سياسي و اقتصادي ايران مطرح شده است. از سويي احتمال اعمال تغييرات در نظام يارانهاي كشور مانند حذف پولدارها چه از يارانه نقدي و چه از فهرستي كه در آن يارانه بنزيني ارايه ميشود و از سوي ديگر بحث حذف چهار صفر از پول ملي كه تلقيهاي متفاوتي را در ميان كارشناسان به وجود آورده است. رييس كل بانك مركزي در جديدترين صحبتهاي خود جزيياتي از اين تصميم ارايه كرده است. رييس كل بانك مركزي گفت: در حالي كه واحد پول ملي كشور ريال است، اما در عمل مردم كلمه تومان را به كار ميگيرند و در معاملات و محاورات خود ريال به كار نميبرند، بنابراين قرار است واحد پول ملي تومان و واحد خرد آن قِران باشد.
وي افزود: با افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي در حال حاضر نسبت ارزش پول ملي به ارزهاي خارجي به صورت وحشتناك افت پيدا كرده و اين مساله باعث افت غرور ملي هم شده و بنابراين لازم است كه صفرهاي اضافه از پول ملي حذف شود. وي افزود: برنامه حذف ۴ صفر از پول ملي، طي لايحهاي كه سال ۱۳۹۰ از سوي دولت به مجلس ارايه شده بود، در مجلس مانده بود، در دولت سيزدهم به درخواست دولت متوقف شده بود، در حالي كه شوراي نگهبان هم بعد از رفع ايرادات و رفع ايراد آن را تاييد كرده بوديم، تاييد كرده بود، اما از وقتي كه من در بانك مركزي قرار گرفتم، در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي را مطرح و از آن دفاع كردم. فرزين گفت: به عقيده من وقتي ريال از سوي مردم استفاده نميشود و تومان در محاورات و معاملات رايج است، دليلي نداريم كه آن را حفظ كنيم و بايد ۴ صفر اضافه را حذف كنيم.
به گفته فرزين، سابقه حذف صفر از پولهاي ملي در كشورهاي ديگر هم بوده است به عنوان مثال در آلمان در زماني كه تورم بالايي داشت، ۱۲ صفر حذف شد، در فرانسه دو صفر، در تركيه ۶ صفر و در برخي كشورهاي ديگر هم حذف صفر انجام شده، تنها مورد در امريكا بود كه پول مرجع بينالمللي است و طبق كنفرانس برتون وودز از سال ۱۹۳۰ كه قرار شد، هر اونس طلا معادل ۲۵ [۳۵] دلار باشد، در حالي كه الان ارزش طلا افزايش يافته و ارزش دلار كاهش يافته، اما دليل براي تغيير آن هنوز پيدا نميشود. فرزين همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا با حذف پول ملي با حذف ۴ صفر از پول ملي تورم كنترل ميشود، گفت: هدف ما كنترل تورم نيست يا افزايش ارزش پول ملي نيست، اما روند تورم در كشور ما در در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد پايدار مانده و در حال حاضر چارهاي جز حذف صفر از پول ملي نداريم. وي گفت: در دنيا پول ملي كشورها به عنوان مثال در يورو از يك يورو شروع ميشود و حداكثر اسكناس ۵۰۰ يورويي داريم، اما در كشور ما واحد پول كه ريال است و حداكثر آن چك پولهاي ۱۰۰ هزار توماني يا يك ميليون ريالي است يعني يك ميليون برابر واحد پول ملي است، حتي چك پولهاي ۵۰۰ هزار توماني هم چاپ شده است كه البته هنوز به بازار نيامده كه يعني ۵ ميليون برابر واحد پول ملي است و اين نسبت بايد اصلاح شود.
به گفته فرزين، رييس كل بانك مركزي، بزرگترين اسكناس در جريان كشور ما در حال حاضر ۱۰ هزار توماني است كه بقيه پولهاي درشتتر چك پول هستند. رييس كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر ۱۰ ميليارد و چهارصد ميليون قطعه (به ازاي هر نفر ۱۲۲ قطعه) اسكناس در گردش در كشور داريم. يكي از مشكلات حذف ۴ صفر اين است، با وجود اينكه بسياري از خريدهاي مردم و تراكنشها به وسيله كارت انجام ميشود، اما در عين حال به خاطر بحثهاي پدافند غيرعامل نياز به اسكناس هم داريم و چون ممكن است شبكه كارتي كشور دچار مشكل شود، معاملات مردم بايد با اسكناس انجام شود و متوقف نشود. وي گفت: پول ملي مثل پرچم است كه بايد ارزش داشته باشد، در مقام مقايسه بين ارزش پول ملي و ساير ارزهاي خارجي، حيثيت ملي بايد حفظ شود، اينگونه نباشد، ما يك واحد پولي داريم كه نه آن را ميشماريم نه مردم به كار ميگيرند و نه اينكه در معاملات استفاده ميشود، بنابراين چه دليلي دارد كه آن را حفظ كنيم. به گفته فرزين، لايحه حذف صفر از پول ملي در سال ۱۳۹۰ تهيه شد و اولينبار قرار بود در سال ۱۳۸۶ باشد، سپس در سال ۱۳۹۷ در دولت روحاني قرار بود حذف صفر انجام شود.
به گفته رييس كل بانك مركزي، در لايحهاي كه از سوي دولت تقديم شده، قرار است صاحب واحد پولي شويم كه در شمارشها استفاده كنيم، هم در محاسبات و هم ضعف نداشته باشيم و قرار است، طي يك فرآيند سه ساله اسكناسهاي جديد جايگزين شود، در حال حاضر براي چك پولهاي بانكي ۴ صفر به صورت كمرنگ چاپ شده كه به راحتي قابل استفاده است، اما اسكناسهاي خرد و كوچك در حال حاضر توجيه اقتصادي براي چاپ ندارند. به عنوان مثال چاپ اسكناس ۵۰۰ توماني كنوني يا ۱۰۰ توماني هيچ توجيهي ندارند و اما اگر ۴ صفر حذف شود ۱۰ هزار توماني تبديل به يك تومان ميشود، در آن صورت ميتوانيم اينها را به صورت سكه چاپ كنيم و چك پولهاي جديد هم به واحد جديد پولي منتشر خواهد شد. وي گفت: يك و نيم درصد از معاملات كشور به صورت نقدينگي و با اسكناس انجام ميشود، بنابراين اسكناس به هيچوجه حذف نميشود و همواره پشتيبان شبكه كارتي كشور است. فرزين اين را هم گفت: در حال حاضر بحث اعشار در واحد پول ملي نداريم، اما به عنوان مثال ۹۸.۲ ريال نداريم، اما در دنيا اين يك امر رايج است كه مثلا اگر دلار هست، سنت يعني يك صدم آن هم وجود دارد و ما بحث حذف ۴ صفر را با عنايت به بحث اعشار در واحد پولي در نظر گرفتهايم كه به راحتي قابل محاسبه باشد.
رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد ارزش سهام كه در حال حاضر برخي ا سهام به ۱۰۰ تومان رسيده است، چگونه ميشود، گفت: در آن صورت ارزش سهام به عنوان درصدي از واحد پول ملي جديد محاسبه و معامله خواهد شد. رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر شرايط تورمي ادامه داشته باشد، دوباره بعد از چند سال مجبور خواهيم شد صفرهاي جديدي حذف كنيم، گفت: طبق محاسبه با توجه به اينكه روند تورم در كشور ما بين ۳۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده حداقل ۳۵ سال طول خواهد كشيد كه ما به وضعيت كنوني برسيم كه بخواهيم صفر حذف كنيم و بنابراين يك امر لازمي است و هرچه سريعتر بايد اين حذف ۴ صفر از پول ملي انجام شود. وي اين را هم گفت: معاملات كلان در اقتصاد به وسيله اسكناس انجام نميشود و از طريق ابزارهاي بانكي انجام ميشود، اما معاملات خرد هم با كارتهاي بانكي و هم بخشي به وسيله اسكناس انجام ميشود. به اين ترتيب به نظر ميرسد كه پس از سالهاي طولاني بحث و گمانه زني، سرانجام طرحي تازه در اين زمينه نهايي شده كه جزييات آن را فرزين ارايه كرده است. البته رييس كل بانك مركزي نيز اذعان كرده كه براي تاثيرگذاري اين ايده بايد تورم را كاهش داد. موضوعي كه در روزهاي گذشته بسياري از كارشناسان نيز بر آن تاكيد كردهاند. نمايندگان مجلس نيز ميگويند كه بايد از اين ايده توقعي منطقي داشت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه «حذف چهار صفر از پول ملي قيمتها را تغيير نميدهد»، گفت: اگر حذف صفر از پول ملي با اصلاحات اقتصادي همراه ميشد، بسيار پايدارتر و بهتر بود. سيد فريد موسوي در گفتوگوي تلويزيوني با موضوع حذف چهار صفر از پول ملي گفت: حذف صفر از پول ملي تاريخچه طولاني دارد و بارها مطرح شده، اما نهايتا دولت در سال ۱۳۹۷ اين لايحه را تصويب كرد و به مجلس داد و كميسيون اقتصادي مجلس دهم آن را بررسي كرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس دهم در آن فضاي اقتصادي و سياسي در ۱۵ ارديبهشت سال ۱۳۹۹ اين موضوع را تصويب كرد و به شوراي نگهبان فرستاد. شوراي نگهبان ابهاماتي را مطرح كرد و ايرادات به مجلس بازگشت. اكنون دولت چهاردهم از طريق بانك مركزي پيگير تعيين تكليف اين لايحه شده است و ما در كميسيون اقتصادي با حضور رييس بانك مركزي ابعاد موضوع را بررسي كرديم. موسوي افزود: نكته حايز اهميت اين است كه حذف چهار صفر از پول ملي قيمتها را تغيير نميدهد، بلكه اين تغيير، شكلي است و متاسفانه قدرت خريد مردم نيز تغيير نخواهد كرد، اما بايد حسب شرايط فعلي اين كار را انجام دهيم. بسياري از كشورها عمده اسكناسهاي خودشان را به بانكداري الكترونيك و سكههاي ماندگار بدل كردهاند، چون نگهداري سكه و ماندگاري آنها راحتتر و بيشتر است. ما در كشور رقم قابلتوجهي را صرف چاپ اسكناسها و فرسودگي آنها ميكنيم.
نماينده مراغه و عجبشير در مجلس ادامه داد: اگر حذف صفر از پول ملي با اصلاحات اقتصادي همراه ميشد، بسيار پايدارتر و بهتر بود به عنوان مثال اگر دولت كسري بودجه را كاهش ميداد، نقدينگي را كنترل ميكرد و توليد را افزايش ميداد، حذف چهار صفر موثرتر بود. وي افزود: همه جاي دنيا از اسكناس استفاده ميشود البته برخي كارشناسان به بانكداري الكترونيك استناد ميكنند حال آنكه نميپرسند چرا بانك مركزي هر سال ۱.۵ ميليارد برگ اسكناس چاپ ميكند؟ اين واقعيت روي ميز است. موسوي با بيان اينكه برخي مناطق روستايي و دورافتاده امكان استفاده از پرداختهاي نوين را ندارند، گفت: ما روستاهاي بالاي ۵۰۰۰ نفر جمعيت داريم كه اينترنت درست و حسابي هم ندارد. موضوع ديگر طول عمر اسكناسهاست؛ طول عمر اسكناسهاي ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ توماني، يك تا دو سال است. اسكناسهاي ۵۰ هزار توماني چهار تا پنج سال است. بيشتر كشورهاي دنيا براي پوشش بخشي از اين مساله در كنار ابزارهاي نوين پرداخت سكه را رايج كردند.
به اين ترتيب به نظر ميرسد كه يكي از طرحها بسيار پر سر و صداي سالهاي گذشته سرانجام به مرحله اجرا نزديك شده، اما هم مسوولان دولت و مجلس و هم كارشناسان بر اين موضوع تاكيد دارند كه بايد از آن انتظارات واقعي داشت. اصلاحات بنيادين كه بسياري از رفتارهاي اقتصادي ايران را تغيير ميدهد احتمالا مهمترين مقدمه براي اجراي اين برنامه خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع