محمدرضا منجذب عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : براي فهم ريشه اين مساله، ابتدا بايد با يك مفهوم كليدي در علم اقتصاد آشنا شويم و آن «منحني فيليپس» است. اين نظريه بيان ميكند كه دستكم در كوتاهمدت، ميان تورم و بيكاري نوعي رابطه معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه كاهش بيكاري معمولا با افزايش تورم همراه ميشود و بالعكس. در چارچوب اين مدل ساده، سياستگذاران ناچارند ميان اين دو متغير، يكي را در اولويت قرار دهند. اما واقعيت اقتصاد، هميشه مطابق اين نظريه ساده پيش نميرود. گاهي شرايطي به وجود ميآيد كه هم تورم بالا ميرود و هم بيكاري افزايش پيدا ميكند؛ وضعيتي كه با عنوان ركود تورمي شناخته ميشود. اين پديده، مدل كلاسيك منحني فيليپس را به چالش ميكشد و نشان ميدهد كه عوامل ديگري در پسِ ماجرا اثرگذارند. كليد حل اين معما، مفهومي بسيار مهم به نام انتظارات تورمي است. همانطور كه ميلتون فريدمن، اقتصاددان برجسته، تأكيد ميكند، «تصوري كه مردم از آينده دارند، ميتواند خودِ آينده را بسازد.» اگر جامعه انتظار تورم بالاتر داشته باشد، اين انتظار به رفتارهاي اقتصادي جديدي منجر ميشود: كارگران خواهان افزايش دستمزد ميشوند، مردم براي حفظ ارزش پولشان زودتر خرج ميكنند و در نهايت، همان تورمي كه از آن ميترسيدند، تحقق پيدا ميكند. در چنين شرايطي، انتظارات تورمي مانند يك پيشگويي خودتحققبخش عمل ميكند. در كوتاهمدت، اقتصاد شبيه حركتي روي يك سرسره ثابت است؛ اما وقتي انتظارات تورمي تغيير ميكند، گويي كل سرسره جابهجا ميشود. در اين حالت، حتي با تحمل تورم بالاتر نيز بيكاري كاهش نمييابد و اقتصاد وارد وضعيت بدتري ميشود. تجربه اقتصاد ايران در سالهاي اخير، نمونه روشني از اين تغيير است. پس از برجام در سال ۹۲خورشيدي در ايران موجي از اميدواري نسبت به آينده شكل گرفت. اين اميد، انتظارات تورمي را كاهش داد و منحني فيليپس را به سمت وضعيت بهتر جا بهجا كرد. اما از سال ۱۳۹۶ به بعد و با خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريمها، فضاي نااطميناني تشديد شد، انتظارات تورمي افزايش يافت و منحني به سمت وضعيت نامطلوبتري حركت كرد. نتيجه اين جابهجايي، چيزي جز ركود تورمي عميق نبود؛ وضعيتي كه امروز اقتصاد ايران با آن دستوپنجه نرم ميكند. با اين نگاه، بررسي سياستهاي بودجهاي اهميت ويژهاي پيدا ميكند.
در بودجه سال ۱۴۰۵، دو سياست كليدي مورد توجه قرار گرفته است. نخست، افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد. اين تصميم، در ظاهر ساده به نظر ميرسد اما پيامدهاي پيچيدهاي دارد. افزايش ماليات، قيمت كالاها را بالا ميبرد، تقاضا را كاهش ميدهد و فشار مضاعفي بر كسب وكارهاي كوچك و متوسط وارد ميكند؛ همان بخشهايي كه بايد موتور اصلي ايجاد اشتغال باشند. در نتيجه، اين سياست ميتواند ركود را عميقتر كند.سياست دوم، افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان دولت است. هرچند اين تصميم در نگاه اول خبر خوبي به نظر ميرسد، اما وقتي نرخ تورم واقعي نزديك به ۴۰ درصد است، چنين افزايشي به معناي كاهش جدي قدرت خريد است. در عمل، كارمندان هر روز فقيرتر ميشوند و انگيزه آنها براي كار و تلاش كاهش پيدا ميكند. به همين دليل، اين سياست نه راهحل، بلكه ادامه همان بحران ساختاري پيشين است. در نهايت، تمام اين تحليلها به زندگي واقعي مردم ختم ميشود. كسب وكارهاي كوچك از كاهش فروش و افزايش ماليات آسيب ميبينند و كارمندان و كارگران شاهد بيارزش شدن تدريجي دستمزدهاي خود هستند. وقتي افراد احساس ميكنند هرچه بيشتر تلاش ميكنند، كمتر به نتيجه ميرسند، انگيزه آنها از بين ميرود و بهرهوري كل اقتصاد آسيب ميبيند.
در اين نقطه، پرسش اصلي دوباره مطرح ميشود: آيا سياستهايي كه روي كاغذ براي كنترل تورم طراحي ميشوند، در عمل فشار بيشتري بر نيروي كار و توليد وارد نميكنند؟ و مهمتر از آن، آيا اقتصاد ايران واقعاً محكوم است هميشه بين تورم بالا و بيكاري بالا يكي را انتخاب كند، يا ميتوان راهي براي تغيير اين بدهبستان به نفع مردم پيدا كرد؟ پاسخي كه به اين پرسش داده ميشود، مسير آينده اقتصاد كشور را رقم خواهد زد. حال بايد ديد پاسخ نظام تصميمسازيهاي كشور به اين پرسشهاي كليدي چه خواهد بود؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
