فعالان بازار می‌گویند در چند ماه اخیر با کمبود نسبی موبایل در بازار مواجه بوده‌اند، اما شواهد از سطح بازار نشان می‌دهد با وجود کاهش تخصیص ارز همچنان برخی از شرکتها موبایل وارد کرده‌اند یا حداقل از قبل کالا داشته‌اند تا در شرایط فعلی در سطح بازار توزیع کنند. عده‌ای از فعالان معتقدند شرکتها طبق سهمیه‌شان موبایل وارد نمی‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند و عده‌ای می‌گویند بازرگانان موجودی موبایل دارند اما در حال حاضر با افرایش قیمت به شکل محدود می‌فروشند. با وجود این، شرکتها معتقدند کمبود ارز فرایند واردات موبایل را پیچیده کرده و چند ماه است که ارز بابت واردات موبایل نگرفته‌اند.
فعالان حوزه تلفن همراه از کمبود نسبی موبایل در بازار خبر می‌دهند اما به گفته عده‌ای از فروشندگان، با وجود کمبود موبایل برخی از شرکتها کالا موجود دارند ولی هرچه می‌گذرد کمبود موبایل در بازار بیشتر میشود. داور امان‌پور، فروشنده موبایل در علاءالدین، درباره کمبود موبایل در بازار به پیوست گفت: در این مدت بازرگانان با کمبود ارز مواجه بودند. واردات شرکتها به صورت سهمیه‌ای است اما گاهی شرکتها در زمان درست موبایل وارد نمی‌کنند تا با افزیش قیمت سود بیشتری دریافت کنند. به گفته امان‌پور، قیمت همه برندها در بازار گران شده اما قیمت آیفون ۱۴ و ۱۵ به دلیل قاچاق بودن‌شان افزایش پیدا نکرده است. قیمت چند مدل برند شیائومی در همین چند روز دو میلیون و سامسونگ سه میلیون افزایش یافته است. او ادامه داد: شرکت‌های واردکننده که ما بیشتر با آنها همکاری داریم داریا، آرمان و آرمان همراه هستند. داریا بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین واردکننده سامسونگ است که حداقل هفته‌ای دو بار از آن موبایل می‌‌خریم. امان‌پور درباره افزایش قیمت موبایل و ارز دولتی گفت: دولت به واردکنندگان موبایل ارز دولتی می‌دهد اما در نهایت موبایل با ارز آزاد فروخته میشود، همانطور که خرید دارو از داروخانه با ارز آزاد انجام میشود بقیه کالاها هم به همین شکل است. فروشندگان موبایل اگر متوجه اطلاعیه‌ای از گمرک شوند، مجبورند چند روزی فروش موبایل را متوقف کنند تا قیمت نهایی مشخص شود.
افزایش قیمت موبایل
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، درباره افزایش قیمت موبایل، ۲۲ خرداد، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری طی نامه‌ای به اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی درخواست کرد روند افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به صورت خاص برند شیائومی در بازار بررسی و کنترل شود. اما فعالان بازار در این خصوص گفتند این افزایش قیمت مختص تمامی برندهاست نه فقط برند شیائومی. در همین خصوص متین رمضانی، فروشنده موبایل، گفت دلیل تخصیص کم ارز علاوه بر نبود ارز و مشکلات کلان، سیاست‌های دولت است؛ زیرا از این روش می‌خواهند موبایل داخلی را بین فعالان این حوزه و مصرف‌کنندگان پررنگ کنند که افراد به سمت تولید و خرید موبایل داخلی بیایند. به گفته رمضانی، بزرگ‌ترین شرکت واردکننده داریا است که موبایل‌ها را به صورت سبد می‌فروشد و ما را مجبور به خرید می‌کند، زیرا برای خرید موبایل سامسونگ با قیمت پایین‌تر باید موبایل باند را هم بخریم تا بتوانیم از شرایط خرید سایر برندهای وارداتی استفاده کنیم.
افزایش قیمت موبایل بدون افزایش قیمت ارز
علی‌اصغر کفشی از فروشندگان موبایل در شهرستان گفت: در چند وقت اخیر قیمت موبایل بدون دلیل افزایش پیدا کرد و با کمبود موبایل هم مواجه بودیم؛ مثلاً یک لیست از ۱۵ موبایل برای شرکت می‌فرستادیم اما فقط چند مدل گوشی را می‌توانستیم بخریم. مشخص نیست موبایل واقعاً کم است یا نیست یا به دلیل سود بیشتر در شرایط فعلی نمی‌فروشند. به گفته کفشی، نوسانات قیمت به دلار مربوط نیست زیرا موبایل با دلار ۷۰ هزار تومانی فروخته میشود نه دلار ۵۰ هزار تومانی. در همین باره پوریا حدادی فروشنده دیگری گفت کمبود موبایل به دلیل کمبود تخصیص ارز نیست. به نظر می‌رسد برخی از شرکتها کالا دارند اما می‌خواهند گران شود و بعد بفروشند، زیرا کمبود تخصیص ارز یک ماه اتفاق افتاده است اما الان بیشتر از یک ماه است که کمبود موبایل داریم. محمدرضا بختیاری از فعالان حوزه بازار نیز در این باره گفت بیشترین کمبود در این مدت مربوط به برندهای سامسونگ و شیائومی است. بزرگ‌ترین واردکننده داریاست که الان حدود یک روز است داریا هم به فروشندگان لیست خرید موبایل نداده است.
مشکلات قانون سقف و سابقه
همچنین مهدی اسدی رییس انجمن واردکنندگان موبایل پیش از این درباره قانون سقف و سابقه گفت: سقف و سابقه در فروردین یک ششم بوده است اما احتمال اینکه سقف و سابقه را مانند سایر اصناف به یک دوم برسانند وجود دارد. محمد راهنشین، یکی از معترضان به کمبود ارز گفت: درحال حاضر حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز در نوبت تخصیص ارز هستیم. این در شرایطی است بیشتر از چهار ماه است به ما ارز تخصیص نداده‌‌اند. راهنشین با تاکید بر اهمیت شفافیت ارز تخصیصی شرکتها گفت: حدود ۲ سال است که به انجمن اعلام نمی‌‌شود ارز را چه شرکت‌هایی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث میشود شرکتها هم داده مشخصی برای فعالیت و برنامه‌ریزی نداشته باشند زیرا تغییر قوانین در حوزه موبایل بسیار زیاد است و افراد غیرمتخصص زیادی وارد صنف موبایل شده‌اند. راهنشین با اشاره به سقف و سابقه واردکنندگان گفت: چهار ماه از سقف و سابقه‌مان سوخته است. الان ۴۰ میلیون دلار ارز تخصیصی دی هنوز به دست ما نرسیده است. از اول فروردین قول‌های زیادی داده‌اند اما هیچ‌کدام عملی نشده است. با وجود چالش‌های برخی از واردکنندگان، محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه، اعتراضات واردکنندگان را منطقی نمی‌داند. او گفت: در یکی دو ماه اخیر، همه اصناف، درگیر تخصیص ارز هستند، پس صنف موبایل نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند. قبلا تخصیص ارز ۷۰ تا ۸۰ روز بود اما الان سیاست‌های ارزی دولت فرق کرده است و وادرکنندگان باید با این سیاست‌ها پیش بروند. این اعتراض‌ها جایگاهی ندارد؛ زیرا شرکتها می‌دانند که قبل و بعد از فروردین تخصیص ارز کمی زمان می‌برد. رمضان گفت که اگر ارز تخصیص داده نشده است، شرکتها چگونه موبایل وارد می‌کنند و موبایل‌هایی که در بازار می‌بینیم چگونه وارد می‌شوند؟ به گفته رمضان قاچاق موبایل وجود ندارد، پس موبایل‌های موجود در بازار با تخصیص ارز وارد شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه ادامه داد: تعداد زیادی شرکت واردکننده داریم که همه اینها عضو انجمن واردکنندگان نیستند. شاید حدود ۵۰ شرکت عضو انجمن باشند. نباید فقط شهر تهران را ببینیم. در شرایطی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری مدعی میشود که ۵۰ شرکت عضو انجمن وارد کنندگان موبایل دارد که خود انجمن وارد کنندگان اعلام کرده است بیش از ۲۵۰ شرکت عضو این انجمن هستند. رمضان می‌گوید: شرکتها توقع دارند مثل قبل ارز تخصیص داده شود. درخواست ارز شرکتها زیاد است و به صورت قانونی روند طی میشود. صنف موبایل هفت هزار عضو دارد. بعضی‌‌ها می‌خواهند فراقانونی عمل کنند که در این صنف جایگاهی ندارد. رمضان با اشاره به اهمیت کالای موبایل در کشور گفت: موبایل کالای استراتژیک است زیرا هیچ کالایی نیست که ۸۰ میلیون نفر درگیرش باشند. شرکت‌هایی که شفافیت دارند، کالای باکیفیت وارد می‌کنند، در سامانه افق فعال هستند و به قیمت رسمی کالا می‌فروشند باید ارز دریافت کنند. درواقع دولت هم قانون سقف و سابقه ر اباید برهمین مبنا عملی کند. به گفته رمضان یکی از روش‌های شناسایی شرکت‌های شفاف این است که از اتحادیه سوال کنند چه شرکت‌هایی سالم کار می‌کنند و بعد تخصیص ارز بدهند. ما از شرکت‌هایی که شفاف کار می‌کنند حمایت می‌کنیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
