ثبات نسبی نرخ ارز و آغاز دوباره فعالیت های اقتصادی و تولیدی پس از ماه نیمه تعطیل فروردین، همچون همیشه ظهور یک اردیبهشت پر رونق در بازار ساخت و ساز را فراهم آورد، با این تفاوت که رونق نسبی ساخت و ساز در دومین ماه از سال جدید، فراتر از پیش بینی فعالان ساختمانی رخ نمود و در نقطه ای بالاتر از انتظار آنها ایستاد. کاهش قیمت خرید مواد اولیه و همچنین افت قیمت فروش محصولات یا خدمات ساختمانی نیز از دیگر ویژگی های تحولات بازار ساخت و ساز در اردیبهشت ۱۴۰۳ بود. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۳ شرکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان اعلام کرده، عدد شاخص کل در اردیبهشت ماه به رقم ۶۶,۶۷ افزایش یافت. این عدد در مقایسه با عدد شاخص کل ساختمان در فروردین ماه (۳۳.۸۷)، حاکی از رشدی چشمگیر ارزیابی شده است و بیانگر رونق صنعت ساختمان به واسطه شروع رسمی فعالیت های ساختمانی از اردیبهشت ماه است. افزون بر این رشدحدود ۹۷ درصدی، از آنجا که عدد شامخ ساختمان اردیبهشت ماه (۶۶.۶۷) از عدد ۵۰ (مرز رونق و رکود) بالاتر است، می توان گفت که در ماه مورد اشاره، وضعیت ساخت و ساز از حالت رکود به رونق نسبی تغییر یافته است. بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش مولفه های «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار»، «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «میزان مصرف حامل های انرژی» متاثر از افزایش قابل توجه «میزان سفارشات جدید مشتریان» در دوره اخیر است.
همچنین کاهش چشمگیر «قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارایه شده)» در نتیجه کاهش «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» از عوامل حائز اهمیت در تشدید فعالیت های صنعت ساختمان در این دوره است.
پیش بینی تداوم رونق در ماه آینده
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،گزارش اتاق تعاون از نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی (شامخ کل ساختمان) همچنین نشان می دهد، مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده» با رقم ۶۰,۷۵ نوید بخش تداوم رونق فعالیت های ساختمان و ساخت و ساز در ماه آتی است.
در این حال، فعالان ساختمانی انتظار دارند، برنامه ریزی مناسب و حفظ ثبات در نرخ ارز بتواند اثرات بسزایی در احیای فعالیت های ساخت و ساز و خدمات ساختمانی در دراز مدت داشته باشد.
عدد شامخ فراتر از اردیبهشت‌های اخیر
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد، عدد شامخ کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری، نه تنها در قیاس با اردیبهشت سال‌های اخیر، بلکه دست‌کم طی ۳۷ ماه قبل از آن، رکورد تازه‌ای از خود برجای گذاشته است. به عبارت دیگر، طی ۳۷ ماهه قبل از آن، میزان فعالیت‌های ساختمانی بیشتر از اردیبهشت امسال (عدد ۶۶,۸۷) نبوده است. با وجود این، از آنجا که دومین ماه هر سال، به‌طور طبیعی شاهد بیشترین جهش فعالیت‌های ساختمانی بوده‌ایم، مقایسه این ماه طی سال‌های اخیر خالی از لطف نیست. بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، شامخ کل ساختمان در اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب عبارت از ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و۵۲.۲۲ هستند.
سکته ساخت و ساز در ماه نیمه تعطیل
اگر چه تحولات بازار مسکن و به ویژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نیمه تعطیل فروردین، دچار افت می‌شود و پس از آن نیز جان دوباره‌ای می‌گیرد و رکوردهای قابل توجهی نسبت به سایر ماه‌های سال، در دومین ماه بهار از خود بر جای می گذارد، اما فعالان ساختمانی کاهش فعالیت های ساختمانی در فروردین ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ که در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوی دیگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پیش بینی کرده بودند که با توجه به عدد ثبت شده از این شاخص در اردیبهشت ماه (۶۶.۸۷) نشان می‌دهد، فعالیت‌ها فراتر از انتظار فعالان ساختمانی رشد کرده است.
عمیق‌ترین رکود ساخت از ۱۴۰۰
دلیل عمده رکود ثبت شده در فروردین، تعطیلات نوروز است. با این تفاوت که عدد ۳۳,۸۷ عمیق‌ترین رکود ثبت شده در میان ۴ فروردین اخیر است. براساس این گزارش، شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که رکود فعالیت‌های ساختمانی در نخستین ماه سال های یادشده سیری نزولی داشته است، به گونه‌ای که هر چه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، بر عمق رکود افزوده شده است.
در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که صددرصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
۳ ضلع افت ساخت و ساز در فروردین
پیش از این، فعالان ساختمان، از دو عامل«عدم سیاستگذاری مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان» و «ناپایدار بودن قیمت ارز» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. در این حال، شاهد هستیم با ثبات نسبی نرخ ارز طی اردیبهشت ماه و همچنین رونق گرفتن فعالیت های اقتصادی پس از وقفه تعطیلات نوروز، فعالیت های ساختمانی نیز رونق نسبی را تجربه کرده‌اند. بدیهی است، در صورتی که این رونق طی ماه‌های آینده نیز تداوم یابد، می توان شاهد خروج بازار ساخت و ساز از رکود چندین سال آن باشیم. آغاز فعالیت‌های ساختمانی و خانه سازی دولتی طی ماه های اخیر که به گفته مسوولان دولتی منجر به آغاز عملیات احداث بیش از ۲,۶ میلیون واحد ساختمانی نهضت ملی در سراسر کشور شده است، می‌تواند در کنار تداوم ثبات نرخ ارز، رونق نسبی بازار ساخت وساز را به رونقی با ثبات تبدیل کند.
فعالان ساختمانی پیش از اسفند ۱۴۰۲ به‌طور مکرر نسبت به رشد قیمت دلار و اثر منفی آن روی قیمت مصالح و هزینه تمام شده ساخت و ساز هشدار می‌دادند. رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار طی زمستان سال گذشته منجر به آشفتگی بازار معاملات مصالح ساختمانی و در پی آن صنعت ساختمان شد و مدیران این صنعت پیچیده را – که متکی به محاسبات فنی و مهندسی، و برنامه ریزی های اقتصادی متعددی است- در وضعیت نگران کننده ای قرار داد، به گونه ای که آنها در نظرسنجی بهمن ماه اتاق تعاون ایران نیز اظهار کرده بودند که «با توجه به شوک های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.» این تحلیل در شرایطی عنوان شد که عدد شاخص کل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دی‌ماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شد و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های قبل از آن قرار گرفت و به عبارتی از مرز عدد ۵۰ عبور کرد و به محدوده رونق وارد شد. اما واضح است که تحلیل فعالان اقتصادی به یک دوره زمانی بزرگ‌تر از «یک یا چند ماه» اشاره دارد. به دوران تازه ای از تحریم های اقتصادی یک جانبه امریکا علیه ایران که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌های ارزی و در پی آن، نوسان های اقتصادی پر قدرتی را علیه اقتصاد ایران تحمیل کرد. طی این سال های صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف شد. این همه در حالی بود که بنا به برخی از تحلیل‌ها، مسکن‌سازی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و می‌رود!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
