به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بايد با كاهش ريسك سياسي و با پذيرفتن FATF هزينه توليد را كاهش داد تا به مبادلات تجاري كشور كمك كند و اشتغال بخش خصوصي حفظ شود. اين مسيري است كه به بهبود وضعيت صنعت در كشور كمك مي‌كند. مساله ديگري كه بايد در سال ۱۴۰۴ به آن توجه شود، تقويت بخش خصوصي و تشكل‌هاي تخصصي است تا بتوانند در مسير توسعه اقتصادي، راهبردي تعيين‌كننده ارايه كنند. برخي از مقررات‌گذاري‌ها به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند. مثلاً مقررات نحوه بازگشت ارز، مدت‌ها بود كه به ضرر اقتصاد كار مي‌كرد. اميدوارم با سامانه معاملات ارز تجاري بتوانيم تسهيل‌گري در حوزه صادرات و واردات را شاهد باشيم. در حوزه تأمين انرژي صنايع با برق تجديدپذير، ابهاماتي وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود. آيا تأمين برق صنايع با امكانات موجود و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي تجديدپذير ممكن است و آيا اين صنايع امكانات و تخصص لازم را دارند؟ آيا ظرفيت سرمايه‌گذاري لازم را داريم؟ براساس گزارشي، اتحاديه اروپا مي‌خواهد تا پايان سال ۲۰۲۵، حدود ۲۵ گيگاوات به ظرفيت برق تجديدپذير خود اضافه كنند؛ سوال من اين است كه آيا ما مي‌توانيم به‌تنهايي چنين ظرفيتي را تأمين كنيم؟ البته ما بايد برنامه بلندمدتي براي تقويت حوزه تجديدپذيرها داشته باشيم. دولت بايد نقش اصلي خود را در كاهش ناترازي‌ها، ايفا كند و نبايد به برنامه‌هاي كوتاه‌مدت دل‌خوش كند. افزايش هزينه تأمين مالي، صنايع را گرفتار كرده است. البته با برخي روش‌هايي مانند تأمين مالي زنجيره تأمين (SCF) مي‌خواهند اين هزينه‌ها را كاهش دهند ولي اين روش‌ها به‌تنهايي كافي نيست. اينها نوعي تضامين است كه از طريق بانك‌ها داده مي‌شود و در نهايت به افزايش تأمين مالي مي‌انجامد كه بايد به اين موارد رسيدگي شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
