«ناترازی برق به پاشنهآشیل اقتصاد کشور تبدیل میشود.» این پیشبینی را حسنعلی تقیزادهلنده، رییس جدید هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندههای برق اعلام کرده و در عین حال هشدار میدهد که اگر این ناترازی حل نشود با بحران جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی کارگری مواجه میشویم.
این نخستین نشست مطبوعاتی حسنعلی تقیزادهلنده، رییس جدید هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندههای برق است که بعد از تغییر و تحولات در سندیکا برگزار شد؛ آنهم درست در روزهایی که اوج مصرف برق است و علاوهبر قطع برق صنایع و واحدهای تجاری، حالا در همه شهرها گزارشهایی از قطع برق موقت بخش خانگی هم به گوش میرسد.
ناترازی برق امسال با وجود وعدهوعیدهای دولتمردان سیزدهم، نهتنها کمتر نشده، بلکه به نظر میرسد بیشتر هم شده است. هرچند میزان ناترازی در پیک مصرف ۱۲هزار مگاوات اعلام شده، با این حال امسال نسبت به سال قبل قطع برق مشترکان خانگی بیشتر شده است.
حسنعلی تقیزادهلنده در نشستی خبری که دیروز در محل این سندیکا برگزار شد، گفت: امروز میزان مصرف در کل کشور عدد ۷۷هزار مگاوات را رد کرده است و میزان ناترازی برق از عدد ۱۷هزار مگاوات عبور کرده است. این یعنی حجم برق مصرفی پیک، ۲۳درصد برق مصرفی کشور بوده که این عدد بسیار بالاست. متاسفانه اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ما در ۱۰سال آینده و تا سال ۱۴۱۴ به عدد ناترازی حدود ۳۷هزار مگاوات میرسیم. با توجه به رشد مصرفی که طی ۱۰سال آینده خواهیم داشت، ۳۷هزار مگاوات این عدد یکسوم مصرف برق کشور میشود و تصورش هم بسیار سخت و خطرناک است. وجود ناترازی در یکسوم برق مصرفی کشور خطرناک است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، وی درباره دلیل ایجاد این ناترازیها توضیح داد: کلید ناترازیهای برق از ۱۰سال پیش و از سال ۹۳ زده شد. ناترازی برق در کشور به این باز میگردد که بخش خصوصی بهعنوان بزرگترین تولیدکننده برق در کشور نادیده گرفته شده و به اشکال مختلف سرکوب شد. در سال۹۳ هیات تنظیم بازار نرخ آمادگی را بر خلاف نصصریح بند «و» ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم، ثابت نگه داشت. در آن سال نرخ آمادگی ۱۸۵ریال بود. امروز همچنان نرخ آمادگی نیروگاهها ۱۸۵ریال است. با وجود این، همه تورم و تغییر شاخصهای ارز، نرخ آمادگی ثابت ماند. از آنجا سرکوب نرخ انرژی برای نیروگاههای غیردولتی شروع شد و به تدریج به نظر من این سرکوب ادامه پیدا کرد. در ادامه وزارت نیرو و دولت که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه استفاده کرده بودند، منفعل رفتار کرد و به تعهدات خود عمل نکرد. باز هم بخش خصوصی سرکوب شد. در دولت دوازدهم با پیگیری از طریق سندیکای تولیدکنندگان برق لایحه رگولاتوری به مجلس برده شد و با شروع دولت سیزدهم، وزیر نیرو لایحه رگولاتوری را پس گرفت و این به مفهوم سرکوب بخش خصوصی است.
کاریکاتوری به نام بورس انرژی
رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه سرکوب بخش خصوصی از عوامل امروز ناترازی برق است، عنوان کرد: وقتی در سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ سقف بازار عمده فروشی توسط وزیر نیرو ابلاغ شد، بهگونهای رفتار شد که نرخ برق نیروگاههای غیردولتی معادل سال گذشته بود. این در حالی است که تورم و افزایش نرخ ارز ثابت نیست و هزینه اورهال نیروگاهها افزایش یافته، اما قیمت برق ثابت مانده است. بورس انرژی کاریکاتوری است که برای معاملات برق راه افتاد. این بورس صرفا در جهت سرکوب قیمت برق برای نیروگاههای غیردولتی بوده است. مجموع این مسائل در کنار هم باعث شد که امروز به یک ناترازی ۱۷هزار مگاواتی برسیم. اگر بخواهم در دو جمله کلی بگویم که چه عواملی باعث ناترازی شدند، باید بگویم که اولین موضوع بحث بهرسمیت شناختهنشدن مالکیت خصوصی نیروگاههای غیردولتی است. سندیکای برق نماینده بیش از ۶۰درصد برق تولیدی کشور است که امروز در بورس انرژی و بازار عمدهفروشی برق به فروش میرسد.
وی اضافه کرد: یک تفکر غلط در وزارت نیرو وجود دارد که این بخش از نیروگاهها لازم نیست سوددهی مشخصی داشته باشند. اگر هزینههای O&M آنها پوشش داده شود، درآمدشان کفاف میکند. معنی این حرف آن است که نیروگاهدار خصوصی حق ندارد با قیمت اقتصادی، کالایش را بفروشد، بلکه با مکانیسمهای توانیر که سقف ایجاد میکند، باید کالای نیروگاه به فروش برسد. بنابراین مالکیت بخش خصوصی به رسمیت شناخه نمیشود.
درآمد بیش از ۲۰۰همت توانیر
رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در ادامه این نشست با تاکید براینکه تصدیگری و واسطهگری دولت و توانیر باعث سرکوب بخش خصوصی شده است، گفت: امروز توانیر برق را از نیروگاههای غیردولتی و دولتی از شرکتهای توزیع خریداری میکند و به مصرفکننده نهایی میفروشد. بنابراین از محل واسطهگری، رشد درآمد بسیار زیادی در سنوات اخیر داشته است.
وی درباره درآمدهای توانیر توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ درآمد توانیر حدود ۶۵همت درآمد از محل فروش برق داشته است. در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹۶همت رسیده است. در سال ۱۴۰۲، ۱۲۸همت درآمد توانیر از محل فروش برق بوده است. در بودجه امسال پیشبینی شده ۱۷۵همت درآمد توانیر از فروش برق باشد، اما این عدد حتما بیش از ۲۰۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود. این موضوع را کنار این نکته بگذاریم که در سنوات اخیر یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ درآمد نیروگاهای غیردولتی افزایش چندانی نداشته است. ایمان دارم درآمد امسال در مقایسه با سال قبل کاهش مییابد. با مکانیسمهای کنترلشده، بورس انرژی و بازار عمدهفروشی راه انداختهاند. از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ درآمد توانیر بیش از سهونیم برابر شده است اما درآمد نیروگاههای غیردولتی حدود ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش یافته است. این معنی واسطهگری است. توانیر با واسطهگری برای خود درآمد ایجاد میکند و عددی که باید صرف احداث نیروگاه جدید شود، متاسفانه به بخش تولید نمیرسد.
به گفته وی، اگر واسطهگری توانیر حذف شود، منابع مالی میتواند به تولید اختصاص یابد.
در طول برنامه ششم هیچ نیروگاه جدیدی ایجاد نشد
تقیزادهلنده با بیان اینکه اقتصاد برق ناکارآمد است، گفت: امروز نیاز صنعت برق به یک نهاد رگولاتوری است. عدم تمکین وزارت نیرو و توانیر به بخشنامههای مربوطه هم مشکلساز است. نیروگاههایی که تسهیلات ارزی گرفتهاند، به دلیل عدم رعایت قوانین دچار مشکل شدند و این مساله به عنوان یکی از عواملی که به سرکوب بخش خصوصی منجر شد، قابل بررسی است.
او افزود: براساس برنامه ششم قرار بود کلنگ احداث ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید به زمین زده شود. هیچ نیروگاه جدیدی در طول برنامه ششم توسط بخش خصوصی شروع نشد. منهای یک تعدادی صنایع که بالاجبار نیروگاه زدند در طول برنامه ششم هیچ نیروگاهی ایجاد نشد. اینکه صنعت را مجبور کنیم که نیروگاه احداث نیروگاه کند، خطای استراتژیک است. مثل اینکه از من تولیدکننده برق بخواهند، مواد غذایی تولید کنم. نه تخصص من است و نه انگیزهای دارم. اجبار صنعت به ساخت نیروگاه کار خطا و اشتباهی است. براساس برنامه توسعه هفتم قرار بر این است که از حدود ۹۳هزار مگاوات که ظرفیت نامی نیروگاههای کشور به ۱۲۴هزار مگاوات برسیم؛ یعنی ۳۱هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود. حدود ۱۰هزار مگاوات باید نیروگاه تجدیدپذیر و ۲۱هزار مگاوات حرارتی باشد. براساس برنامه توسعه هفتم ۵۰درصد ظرفیت پیشبینیشده را صنایع و بقیه را بخش خصوصی غیر از صنایع، سرمایهگذاری کنند.
رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق بیان کرد: با فرض اینکه برنامه هفتم توسعه کاملا تحقق یابد هم مشکل ناترازی ما حل نمیشود. ما طی پنج سال حداقل ۳۵هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داریم تا ناترازی را حل کنیم. بهطور متوسط سالانه پنجدرصد افزایش مصرف داریم. براساس آمار توانیر میزان مصرف نسبت به روز مشابه سال گذشته، هفتدرصد رشد داشته است. حال ما بگوییم پنجدرصد مصرف بالا برود، پیر شدن نیروگاهها و خطوط تولید باعث کاهش توان نیروگاه و تولید میشود.
تقیزادهلنده یادآور شد: باید سالانه ۴۵۰۰مگاوات نیروگاه جدید احداث کنیم که ناترازی را در نقطه فعلی نگه داریم. ۱۵هزار مگاوات هم برای رشد مصرف نیاز داریم. ما سالانه باید هفتهزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم که چهارهزارمیلیارددلار سرمایه نیاز دارد. اگر در برنامه هفتم موضوع ناترازی حل نشود، بحران اجتماعی و کارگری در صنایع خواهیم داشت. صندوق توسعه باید کمک کند توافقنامههای منعقدشده با صندوق توسعه اجرایی شود.
رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق عدمالنفع صنایع از قطعی برق در سالجاری را ۱۵۰همت اعلام کرد و افزود: سال گذشته عدمالنفع بخش صنعت ۱۰۰همت بود. عدمالنفع بخش صنعت در سالجاری معادل هزینه ساخت ۱۰نیروگاه ۵۰۰مگاواتی است.
دیگر کسی جرات احداث نیروگاه ندارد
محمدعلی وحدتی، عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق هم در این نشست با اشاره به کارنامه خصوصیسازی نیروگاههای کشور گفت: هدف از خصوصیسازی این بود که در نهایت ۲۰درصد تولید در اختیار دولت باشد و بیش از ۸۰درصد را بخش غیردولتی اداره کند. در سالهای اولیه این اقدام به نحو شایستهای پیش میرفت و تعداد زیادی نیروگاه فروخته شد. بعد از آن دولت به ازای بدهیهایی که داشت، تعدادی نیروگاه را به طلبکاران واگذار کرد. در سالهای ۹۰ تا ۹۳ تعداد زیادی داوطلب برای احداث نیروگاه پیدا شدند. نیروگاههای بزرگ قیمتهایشان به صورت ارزی است. چه این نیروگاه از خارج خریداری شود یا توسط مپنا که سازنده داخلی است، احداث شود.
وحدتی توضیح داد: شرکت مپنا هم نیروگاه را با نرخ یورویی و دلاری میسازد. هیچ بانکی در کشور توانایی ندارد که به تنهایی تامین منبع برای ساخت یک نیروگاه ۵۰۰مگاواتی داشته باشد. فقط صندوق توسعه ملی در ایران امکان تامین منابع مالی نیروگاهها را داشت. کسانی که درخواست احداث نیروگاه داشتند، به صندوق توسعه رفتند و از طریق بانکهای عامل، منابع مالی دریافت میکردند. یک مشکل جدی برای توزیع منابع وجود داشت. نیروگاههای متقاضی درآمد ارزی نداشتند و اطمینانی از بازگرداندن اقساط به صورت ارزی وجود نداشت.
عضو هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در این رابطه جلسات زیادی گذاشته شد و بانک مرکزی در نهایت پذیرفت که ارز برای بازپرداخت در اختیار نیروگاهها بگذارد، ولی باز هم صندوق توسعه به این بسنده نکرد و نامهای در اواخر سال ۹۳ به وزیر نیرو نوشت که این نیروگاهها برق را ریالی به دولت میفروشند و میخواهیم درباره تامین ارز برای پرداخت اقساط مطمئن شویم. در فروردین سال ۱۳۹۴ مصوب شد نیروگاههایی که از صندوق ملی وام ارزی برای احداث نیروگاهها دریافت میکنند، بانک مرکزی موظف است در زمان اقساط ریال از آنها دریافت کند و به نرخ رسمی ارز (۴۲۰۰ تومانی) در اختیارشان بگذارد؛ یعنی مستقیم معادل ریالی را دریافت کند و ارز را به صندوق بدهد. یک سری توسط بانکهای عامل تایید شدند که وامهای آنها در سال ۹۴ پرداخت شد. این رویه ادامه داشت تا سال ۹۷؛ در سال ۹۷ که جهش ارزی شدیدی رخ داد، بانک مرکزی که تا قبل از آن داشت اقساط را براساس مصوب هیات وزیران پرداخت میکرد، دیگر از پرداخت به نرخ رسمی استنکاف کرد. در حالی که این نیروگاهها داشتند به ریال و به قیمتی که خود وزارت نیرو مشخص میکرد به دولت میفروختند و درآمد ارزی نداشتند. با وجود اینکه باید سالانه متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم این نرخ اصلاح شود، اصلاحی صورت نمیگرفت. بنابراین نیروگاهها در پرداخت اقساط خود به مشکل برخوردند و همچنین بانکهای عامل نیز شرایط سختی را متحمل شدند؛ مخصوصا صندوق توسعه ملی که نتوانست منابعش را پس بگیرد.
وی افزود: بعد از مدتها دوندگی و دهها جلسه سندیکا در آن زمان و… باز هم به نتیجهای نرسید؛ حاصل این قضیه این شد که کسانی که وام گرفته بودند و به موقع هم برق را تولید کرده و به تعهدات خودشان عمل کرده بودند، باز هم در پرداخت اقساط آن گرفتار شدند. الان تعداد زیادی از این نیروگاهها به شکایات و دادگاه متوصل شدند و همچنان گرفتارند. این حادثهها باعث شد که دیگر کسی جرات نکند وام بگیرد و نیروگاه احداث کند. به نحوی که اگر با کسی که نیروگاهدار است مشورت کنید، قطعا توصیه میکنند که چنین اقدامی نکنید؛ مخصوصا چون وام ارزی است، اگر ریالی بود باز مشکل کمتر میشد. حاصل این شد که کسی سرمایهگذاری جدیدی در احداث نیروگاه نکند. از آن طرف هم دولت و وزارت نیرو اجازه سرمایهگذاری برای احداث نیروگاه را نداشتند چون قرار بود که فقط توسط بخش غیردولتی صورت بگیرد. شروعش از ۱۴۰۰ بود که این ناترازی انرژی پیش آمد؛ در زمانهایی که مردم حداکثر استفاده برق را دارند، مقدار حداکثر تولیدی توسط نیروگاهها همخوانی ندارد که این مقدار تفاوت در این روزها به چیزی حدود ۱۷هزار مگاوات رسیده است.
مدیریت مصرف کارساز است؟
وحدتی درباره راهحلهایی که درحال حاضر اجرایی میشوند، بیان کرد: مدیریت مصرف اولین راهحل است که به معنی کاهش مصرف برق اضافی است منتها مدیریت مصرفی که درحال حاضر صورت میگیرد، قطع کردن برق صنایع است؛ شما سراغ صنایع فولاد و آلومینیوم و… بروید، داد و فریادشان بلند میشود. این عدمالنفعی که به این صنایع وارد میشود به مراتب از هزینهای که برای احداث نیروگاه لازم بود بیشتر است. ممکن است این اتفاق به جایی برسد که مردم هم مشمول قطع برق شوند. البته در همه جای دنیا به این شکل بوده، برق آخرین جایی که قطع میشود برقهای تولیدی و صنایع است اما اینجا برعکس است. البته واقعا هم سخت است به ویژه برای مردم جنوب کشور. در این بین راهکارهایی هم پیدا شده؛ مثلا به صنایع گفته شده که به جای اینکه جمعه همه تعطیل کنند، برخی شنبه تعطیل و بعضیها یکشنبه تعطیل کنند که یک مقداری با این روش مدیریت صورت گرفته است.
این تولیدکننده برق با بیان اینکه دلیل ناترازی بین مصرف و تولید برق این است که کسانی که وام سنگین گرفتند به ابربدهکاران تبدیل شدهاند؛ گفت: شما سراغ چند تا از بانکهای اصلی بروید در لیست ابربدهکارانشان کسانی را میبینید که نیروگاه ساختهاند. الان کل درآمدی که از نیروگاه دارند با توجه به تغییر نرخ ارز، اگر در سال همه آن را براساس چیزی که بانک مرکزی میگوید، تبدیل به ارز کنند، نصف هزینهها هم نمیشود. آنها مجبورند بخش عمدهای از این درآمد را صرف بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری کنند. راهحل این تمکین به قانون است؛ پس راهحل عجیب و غریبی ندارد. قانونش وجود دارد حتی در قانون برنامه ششم ذکر شده بود کسانی که وام ارزی دارند، اگر بیش از ۱۰درصد در نرخ ارز تغییر حاصل شود دولت باید راهکاری برای جبران این قضیه بدهد. در حالی که در یک دوره کوتاهی این تغییر ۱۰درصد نبود، بلکه نرخ ارز حدود ۳ الی ۴برابر شد. حاصل همه این اقدامات و کوتاهیها این شد که در طول برنامه ششم هیچ نیروگاه جدیدی شروع نشد؛ دقت داشته باشید که نیروگاههایی که در برنامه پنجم و چهارم شروع شده بودند و در برنامه ششم به بهرهبرداری رسیدند در حالی که در طول برنامه ششم یک نیروگاه هم توسط بخش غیردولتی احداث آن آغاز نشد، چون هیچکس جرات این کار را نداشته است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
