یارانه در اقتصاد ایران نه یک سیاست مقطعی بلکه یک ویژگی ساختاری و تاریخی بوده است. برخلاف برخی روایتهای رایج، اقتصاد ایران هیچگاه دورهای «بدون یارانه» را تجربه نکرده و اساسا با توجه به ساختار درآمدی دولت، وابستگی به نفت، نوسانات ارزی و سطح پایین رفاه عمومی، حذف کامل یارانه نه ممکن بوده و نه معقول. بنابراین پرسش اصلی نباید این باشد که «یارانه بدهیم یا نه» بلکه باید پرسید «یارانه را کجا و به چه کسی بدهیم.»
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با جهانصنعت گفت : اشکال اساسی سیاستهای یارانهای در دهههای گذشته نه در اصل پرداخت یارانه بلکه در محل تخصیص آن بوده است. بخش عمده یارانهها بهویژه در قالب ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تامین پرداخت شده، یعنی به واردکنندگان و تولیدکنندگان. این سیاست با این توجیه اجرا شد که اگر نهادهها و کالاهای اساسی با ارز ارزان وارد شوند، قیمت نهایی برای مصرفکننده کاهش مییابد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره عملا منابع عمومی کشور را در اختیار گروهی بسیار محدود قرار داد؛ گروهی که تعدادشان از هزار تا ۲هزار نفر فراتر نمیرفت. این افراد ارز ارزان دریافت کردند اما کالاها را نه با قیمت یارانهای بلکه با نرخهای بازار آزاد به مردم فروختند. مابهالتفاوت میان ارز یارانهای و ارز آزاد بهجای اینکه به سفره مردم برسد به سودهای نجومی و ثروتهای افسانهای برای همین گروه محدود تبدیل شد. نمونه برنج بهخوبی عمق این رانت را نشان میدهد. برنج هندی یا پاکستانی با ارز یارانهای وارد شد اما به قیمتی چند برابر آنچه منطق اقتصادی ایجاب میکرد در بازار عرضه شد. حتی محاسبات رسمی دولت نشان میدهد که اگر همین کالا با ارز آزاد وارد میشد، قیمت نهایی آن برای مصرفکننده کمتر از قیمتی بود که با ارز ترجیحی فروخته شد. این یعنی یارانه نهتنها به کاهش قیمت کمک نکرد بلکه خود به عاملی برای گرانی و فساد تبدیل شد. در چنین شرایطی تصمیم دولت برای انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن تصمیمی قابل دفاع است. دولت میگوید یارانه حذف نمیشود بلکه مستقیما به مردم پرداخت خواهد شد. اگر پیش از این یارانه به جیب هزار واردکننده میرفت حالا قرار است به حساب میلیونها شهروند واریز شود. در شرایطی که فشار معیشتی بر خانوارها سنگین است، پرداخت مستقیم یارانه میتواند حداقل بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را جبران کند.
این مسیر اما بدون چالش نیست. نگرانی اصلی نه از جانب مردم بلکه از سوی همان گروههایی است که سالها از رانت ارز ترجیحی منتفع شدهاند. قطع منبع سود آسان نخواهد بود. احتمال کارشکنی، تعویق در واردات، ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و فشار رسانهای برای بازگشت به سیاستهای گذشته کاملا واقعی است. این گروهها ابزار، ارتباط و تجربه لازم برای ایجاد اختلال در بازار را دارند و پیشتر نیز نشان دادهاند که در دفاع از منافع خود فعالانه عمل میکنند.
از اینرو دولت اگر بخواهد این اصلاح را به سرانجام برساند باید همزمان چند اقدام را دنبال کند: نظارت سختگیرانه بر زنجیره واردات و توزیع، جلوگیری از انحصار، تامین بهموقع کالاهای اساسی و مهمتر از همه مقاومت در برابر فشار ذینفعان. اگر دولت در این مسیر عقبنشینی کند نهتنها اصلاح یارانهها ناکام میماند بلکه پیام روشنی به رانتجویان مخابره میشود: مقاومت کنید، عقبنشینی میکنیم.
انتقال یارانه به مردم اگر با قاطعیت و شفافیت اجرا شود، میتواند یکی از معدود اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران باشد؛ اصلاحی که عدالت را از شعار به عمل نزدیکتر میکند. شرط موفقیت آن اما ایستادگی دولت در برابر همان اقلیتی است که سالها از منابع عمومی ثروت اندوختهاند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
