اوتمار ایسینگ، اقتصاددان ارشد پیشین و عضو هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا، رییس افتخاری مرکز مطالعات مالی در دانشگاه گوته فرانکفورت در پروجکت سندیکیت در قبال استقلال بانک مرکزی گزارش می‌دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، وضعیت کنونی استقلال بانک‌های مرکزی، یک استثنای تاریخی است که ممکن است با تغییر فضای سیاسی از بین برود همانگونه که حملات دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا به رییس فدرال‌رزرو، جروم پاول، نشان می‌دهد. با این حال مقام‌های پولی نیز با گسترش حوزه اختیارات خود در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند.
حملات شدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات‌متحده به رییس فدرال‌رزرو، جروم پاول نه‌تنها توجه جهانیان را جلب کرده و بازارها را متزلزل کرده بلکه مهم‌تر از همه بحثی تازه در مورد خردمندی استقلال بانک مرکزی برانگیخته که موضوعی پیچیده با پیامدهای اقتصادی و حقوق اساسی است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که سیاستگذاران پولی اختیار دارند تصمیماتی بدون دخالت سیاسی اتخاذ کنند البته فقط در چارچوب ماموریتی که قانونگذار برایشان تعیین کرده است. این استقلال زیر سوال خواهد رفت اگر رهبران سیاسی بتوانند هر زمان که خواستند مدیریت بانک مرکزی را عزل کنند.
برخی منتقدان استقلال بانک مرکزی را مغایر با دموکراسی می‌دانند چراکه سیاست پولی را به دست «بوروکرات‌های انتخاب‌نشده» می‌سپارد بنابراین نیازمند توجیه است اما مقایسه استقلال بانک مرکزی با استقلال قضایی- همانطور که گاهی صورت می‌گیرد – نادرست است. قوه مقننه اختیار سیاست پولی را به یک نهاد مستقل واگذار می‌کند در حالی که قوه قضاییه وظیفه دارد در صورت لزوم بررسی کند که آیا این نهاد از چارچوب قانونی خود تخطی کرده است یا نه.
موقعیت مستقل کنونی بسیاری از بانک‌های مرکزی یک استثنای تاریخی است. تنها حدود سال‌های۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ بود که استقلال بانک مرکزی به عنوان پیش‌شرطی برای ثبات پولی شناخته شد. پس از تجربه تورم دو رقمی در دهه‌های۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، سیاستمداران غربی به این نتیجه رسیدند که اگر سیاست پولی در اختیار قوه مجریه باشد، نتیجه آن تورم بالا و ناپایدار خواهد بود. وسوسه تحریک رشد و اشتغال به قیمت از دست دادن ثبات قیمت‌ها بیش از حد قوی است. در نتیجه دولت‌ها آگاهانه تصمیم گرفتند خود را از این قدرت خلع کنند.
در سال۱۹۹۷ گوردون براون، وزیر دارایی وقت بریتانیا، این اجماع جدید را هنگام اعطای استقلال به بانک مرکزی انگلستان چنین بیان کرد: «ترتیبات پیشین برای سیاست پولی بیش از حد کوتاه‌مدت‌نگر بودند باعث ایجاد رونق‌های زودگذر اما ناپایدار می‌شدند و به تورم بالاتر می‌انجامیدند که به‌ناچار با رکود همراه می‌شد.»
او در ادامه توضیح داد: اصلاح ساختار بانک انگلستان موجب خواهد شد که «تصمیم‌گیری در سیاست پولی موثرتر، شفاف‌تر، پاسخ‌گوتر و از دستکاری‌های سیاسی کوتاه‌مدت آزاد شود.»
استقلال بانک مرکزی نیازمند حمایت مداوم سیاستمداران است. قوه مقننه همانطور که می‌تواند این اختیار را واگذار کند، می‌تواند آن را بازپس گیرد و تنها چیزی که لازم است تا توازن به سوی لغو این استقلال بر هم بخورد، تغییر در افکار سیاسی است. مثلا در اثر افزایش محبوبیت احزاب پوپولیست.
تهدیدهای مکرر ترامپ برای برکناری پاول- که بنا بر نظر غالب حقوقدانان امری غیرقانونی و غیرممکن است- و جایگزینی او با فردی که سیاست پولی را مطابق میل رییس‌جمهور اجرا کند، شکنندگی نظام استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این وضعیت یادآور اوایل دهه۱۹۷۰ است؛ زمانی که آرتور برنز، رییس وقت فدرال‌رزرو، در برابر فشارهای ریچارد نیکسون برای کاهش نرخ بهره تسلیم شد – یکی از تاریک‌ترین دوران‌های تاریخ فدرال‌رزرو که به «تورم بزرگ دهه۱۹۷۰» انجامید. هرچند ممکن است تصور شود این تجربه تلخ، بحث درباره استقلال بانک مرکزی را برای همیشه خاتمه داده اما لحن ترامپ خلاف این را نشان می‌دهد. بحث کنونی درباره استقلال بانک‌های مرکزی در زمانی مطرح شد که این نهادها در اوج اعتبار خود بودند. متاسفانه خود مقامات پولی با گسترش حیطه وظایفشان به عرصه‌های متعلق به دولت و پارلمان‌ها به این بحران مشروعیت دامن زدند. پس از ایفای نقشی کلیدی در دوره‌ای طولانی از تورم پایین و رشد پایدار، بانک‌های مرکزی به‌ویژه پس از بحران مالی۲۰۰۸ به عنوان ناجیان اقتصاد جهانی ستایش شدند. در آن زمان با همکاری سیاست‌های مالی، از وقوع یک رکود بزرگ دوم جلوگیری کردند. هرچند شخصیت‌محوری آلن گرینسپن، رییس فدرال‌رزرو بین ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶، پیشتر ابعادی افراطی یافته بود، این تقدیس به تمام نهادهای بانک مرکزی جهانی نیز سرایت کرد. بازیگران بازارهای مالی جهانی نیز با تحسین این سیاست‌ها، انتظارات غیرواقعی از قدرت بانک‌های مرکزی یافتند چرا که خود از کاهش نرخ بهره و خرید اوراق قرضه سود می‌بردند.
این انتظارات بیش‌ازحد به ناگزیر منجر به سرخوردگی و اعتبار بانک‌های مرکزی خدشه‌دار شد. نظریه و تجربه هر دو نشان داده‌اند که سیاست پولی انبساطی در بلندمدت نمی‌تواند اشتغال و رشد را افزایش دهد. آنچه می‌تواند انجام دهد تضمین ثبات پولی و تورم پایین است که یعنی بنیان رشد پایدار و عدالت اجتماعی.
با گسترش خودسرانه درک‌شان از ماموریت، بانک‌های مرکزی وارد حوزه سیاست مالی شدند و به ایجاد تورم دامن زدند،دقیقا خلاف آن چیزی که استقلال بانک مرکزی باید مانعش شود. هرچند تصمیم به کاهش شدید نرخ بهره و خرید گسترده اوراق در زمان بحران، گامی حیاتی برای جلوگیری از فاجعه بود اما تداوم آن پس از عبور از بحران به‌ویژه با وجود تورم بالاتر از هدف ۲درصد، دیگر توجیه‌پذیر نبود. در این دوره، به بانک‌های مرکزی سوءظن وارد شد که در پی کاهش نرخ بهره بلندمدت و تسهیل تامین مالی دولت‌ها (و شاید حمایت از بانک‌های ضعیف) هستند.
همزمان بانک‌های مرکزی مسوولیت‌هایی جدید در زمینه نظارت بانکی و سیاست کلان‌احتیاطی برعهده گرفتند که مرز بین سیاست پولی و سیاست دولتی را بیش از پیش مخدوش و آنها را به موضوع مناقشات سیاسی تبدیل کرد.
استقلال بانک مرکزی سال‌ها بدیهی انگاشته می‌شد اما به نظر می‌رسد آن دوران به پایان رسیده و بخشی از این وضعیت نتیجه عملکرد خود نهادهای پولی است. هرچه بانک‌های مرکزی کمتر از حدود ماموریت خود فراتر روند، کمتر استقلالشان را به خطر می‌اندازند. تمرکز صرف بر ماموریت، مستلزم فروتنی و یادآوری مداوم این واقعیت است که سیاست پولی چه می‌تواند انجام دهد و چه نمی‌تواند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
