علی ملکی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در توصیف نقش واهمیت تشکلها ونهادهای مدنی در پیشرفت وتوسعه کشورها،پیش از آنکه به داده های یک تحققیق ونتایج آن استناد نمیایم در مقدمه وبجهت تقرب ذهنی چند پرسش را مطرح می کنم،
بطور عمومی اغلب ما براین باوریم که وجود تشکلها ونهادهای مدنی یک امر سیاسی واز لوازم یک حاکمیت دموکراتیک هست هرچند توسعه را به تبع حکومت دموکراتیک قابل وصول می دانند، اما داده های این پژوهش ببن المللی بشرح آنچه ذیلا خواهم اورد،به وضوح نشان می دهد که ایجاد وتوسعه نهادهای مدنی خود پیش نیاز ایجاد یک حکومت دموکراتیک وایضا شرط بقا واستمرار حاکمیت قانون بمثابه جوهره نظام دموکراتیک می باشد.
وجود تشکلها ونهادهای واقعی در جامعه،متضمن وصول به سه هدف مهم می باشد؛
۱-شکل گیری یک نظام بر امده از خرد جمعی ومتکی برخواست اکثریت،
۲- مشارکت مستمر در حفظ واصلاح نطام حکمرانی،
۳-دست یابی به توسعه پایدار در سایه تعامل ومشارکت اصحاب اندیشه ،تحقیقات وپژوهشهای علمی
توسط دو تن از اساتید برجسته دانشگهاه معتبر امریکایی که در قالب یک کتاب نسبت قطور گرد آوری شده است ،مسیر توسعه پایدار را با تشریح عرضه می دارد،اینجابب سعی کردم خلاصه ودور نمایی از این پژوهش درباب وجوب نهادهای مدنی عرضه بدارم،
تحقیق با ابتنای به سیر تحول جوامع مختلف در طول قریب به هشتصد سال صورت گرفته است، مولفین آن، بخاطر پژوهَشهای عمیق ازاین دست، جایزه نوبل گرفتند، ضمن معرفی کتاب مذکور (چراملتها شکست می خورند) متن نسبتا مستند کتاب در رهگذر یک پژوهشی گرانسنگ میدانی وبراساس شواهد ملموس و واقعیات تاریخی صورت گرفته است،
نویسندگان ابتدا با طرح تئوریهای سه گانه پیش فرض توسعه،
۱-کشورهایی حیات پویا وقابلیت توسعه دارند که از منابع طبیعی وذخائر زیر زمینی برخوردار باشند.
۲- کشورهایی امید به توسعه در آن می رود که شرایط جغرافیایی مناسبی داشته باشند.
۳- کشورهایی قابلیت توسعه دارند که از منابع انسانی زیاد برخوردار باشند(این تئوری در ادامه ودر دهه ۸۰ قرن بیست به نیروی انسانی توسعه یافته مقید شد).
تئوری اول پس از سالها تجربه در عمل خلاف فرضیات نتیجه داد شاهد این مدعا کشورهای نفت خیز شامل؛ ونزوئلا ،عربستان ،ایران و...، لذا این تئوری از دستور کار خارج شد،
تئوری دوم از مبان برخوردارهای جغرافیای طبیعی مناسب، نیز با استناد کشورهایی نظیر آرژانتین،مکزیک وبخشی از اروپا به تایید نمی رسید.
در تئوری سوم وضعیت کشورهایی نظیر؛ هند،چین،آفریقا،روسیه،اندونزی ،
بنگلادش و…، بعنوان کیس استادی چندان با فرضیات متکی بر ازدیاد جمعیت سازگاری ندارد،
نتایج نهایی محققین که مبنای آخرین فرضیات توسعه قرار می گیرد این است که؛
پایه واساس توسعه منوط وموکول به توسعه نهادهای مدنی است!!
لذا تشکیل حزب با همه تنگناها و محدویتهایی که دارد یک امربسیار مهم در جهت توسعه یافتگی می باشد، بنده بیشتر از این موضوع را مطول نمی کنم وشما اعزه را به خواندن کتاب ؛چرا ملتها شکست میخورند ارجاء می دهم،
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
