ارز برای تجارت داریم یا نه؟

روند تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا ۸ خرداد نشان می‌دهد ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات «کالاهای اساسی»، «دارو»، «کالاهای تجاری و بازرگانی»، «واردات در مقابل صادرات و خدمات» تامین شده است. اما رییس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور می‌گوید: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد.

ارز تخصیصی به روایت آمار

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا ۸ تیرماه برای «کالاهای اساسی» ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، ‌برای «کالاهای تجاری و بازرگانی» مبلغ ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار و برای «خدمات» ۳۴۵ میلیون دلار و برای «واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد ۲۲۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل «گندم»، «دانه‌های روغنی» و «نهاده‌های دامی» ۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار، برای «دارو»، «مواد اولیه دارویی» و «تجهیزات پزشکی» ۷۲۱ میلیون دلار و در مجموع ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شده است.

همچنین تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» در بازه زمانی مورد بررسی معادل یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۶۵۶ میلیون دلار،
«ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۰۳ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۴۳۸ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۷۴۰، ۱۵۵، ۶۰۸، ۶۱۴ و ۲۹ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۸ تیرماه سال جاری دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این گروه‌ها، ۵ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به ۹ تیر، ۳۹ هزار و ۷۲ تومان برای دلار، ۴۱ هزار و ۸۵۰ تومان برای یورو، ۱۰ هزار و ۶۳۹ تومان برای درهم و ۵ هزار و ۳۷۶ تومان برای یوآن، ۴۳۹ تومان برای روبل و ۱هزار و ۱۹۱ تومان برای لیر محاسبه شده است.

کدام را باور کنیم

کمبود ارز یا رشد صادرات؟ ​

در همین راستا؛ علیرضا مناقبی، رییس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح آنچه در ماه‌های اخیر به کندی عملیات ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کارخانجات انجامیده است، توضیح می‌دهد: اگر کندی ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه کارخانجات چنانچه شایع شده به دلیل نبود ارز در کشور باشد پس قاچاق هم نباید صورت بگیرد. در حالی که این امر برقرار است و نشان می‌دهد ارز در کشور وجود دارد، البته منظور من این نیست که از فراوانی ارز برخودار هستیم اما به باور من اشکالی که وجود دارد در مقدار ارز موجود در کشور نیست بلکه در چگونگی تخصیص و مدیریت آن است.

وی افزود: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردکننده‌ای که کمک‌حال تولیدکننده و در ادامه صادرکننده است.

مناقبی ادامه داد: متاسفانه همه‌چیز سیستماتیک انجام نمی‌شود و به سمت امضاهای طلایی پیش می‌رود و این مشکلات پیش می‌آید، در نتیجه تامین و تخصیص ارز به سختی صورت می‌گیرد و به بسیاری از ثبت سفارش‌هایی که واردکنندگان از بهمن ۱۴۰۲ انجام داده‌اند تاکنون ارزی اختصاص نیافته است.

رییس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور تصریح کرد: پیامد این اتفاق این است که در آینده نزدیک بخش تولید کشور با کمبود مواد اولیه روبرو می‌شود و در این زمینه به مشکل برمی‌خورد و حتی صنایعی که اقلام مهمی مانند دارو را تولید می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند.

وی گفت: این رویه ادامه دارد تا زمانی که نوع مدیریت منابع ارزی تغییر کند و به عبارت دیگر تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود و فاصله معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد از بین نرود، رانت و امضاهای طلایی نیز از بین نرفته است و این تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که از این موضوع آسیب اصلی را می‌بینند.

مناقبی خاطرنشان کرد: امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بگوید که مواد اولیه تولید را با ارز نیمایی تامین می‌کند و حتی اگر ارز دولتی هم بگیرد کالای خود را در بازار با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان کشور امورات خود را برحسب همین تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد پیش می‌برند در حالی که تولیدکننده باید ارزش افزوده داشته باشد.

رکورد واردات کالا در دو ماه ۱۴۰۳  به این کالا رسید

بررسی‌‌های آمار گمرک نشان می‌دهد از مجموع تجارت خارجی میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به صادرات و ۹ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشته است.

داده‌های گمرک نشان می‌دهد، با توجه به صادرات ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری غیرنفتی کشور در بازه زمانی مورد بررسی، شاهد ۷.۱۳ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی و بدون احتساب صادرات نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی و مهندسی و حدود یک میلیارد دلار کسری تجارت خارجی بوده‌ایم.

با توجه به این گزارش این پرسش مطرح می‌شود که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی چه میزان بوده است؟ براساس داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در بازه زمانی مورد بررسی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت شده که افزایش ۴.۵ درصدی در وزن و ۸ درصدی در ارزش روبرو بوده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع