یک اقتصاددان می گوید: دولت روی درآمدهایی حساب کرده که تحققشان وابسته به شرایطی است که در اختیارش نیست؛ فروش نفت در سایه تحریم و مالیاتستانی از اقتصادی که نفسش به شماره افتاده است.
دولت چهاردهم در دومین سند دخل و خرج خود درآمدهای نفتی را ۵۶ درصد کاهش داده؛ کاهشی که در مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت شده است. حالا بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، رقم درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز دولت معادل ۲۶۳ هزار میلیارد تومان (۲۶۳ همت) خواهد بود. این میزان دقیقاً همان رقمی است که دولت در لایحه اولیه بودجه پیشبینی کرده بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، دولت هدف اصلی از کاهش درآمدهای نفتی را تدوین سندی واقع گرایانه عنوان می کند؛ یک بودجه انقباضی که هدفش جهش اقتصادی نیست، بلکه هدفش این بوده که شفاف و قابلاجرا و در جهت حفظ بقا و حفظ وضعیت موجود باشد تا وضعیت بدتر نشود. دولت مدعی است که برخی تبصرهها را حذف کرده و بعضی از احکام را به جداول انتقال داده که این اقدامات عمدتاً برای مهار کسری پنهان بودجه بوده است. اما سوال اینجاست که اقدامات دولت تا چه اندازه در مهار کسری بودجه سال آینده موثر خواهد بود.
دولت باز هم روی درآمدهایی حساب کرده که تحققشان وابسته به شرایطی است که در اختیارش نیست. هزینه ها هم ایستاده اند. جدای از این، اصلاحات بنیادی در نظام بودجهریزی، نظام اداری و نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. از طرفی کشور درگیر تنش های نظامی و امنیتی است که هزینه بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل می کند. بنابر این امیدی به حل مساله کسری بودجه در سال آینده هم نیست
کامران ندری، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که کسری بودجه در سال آینده تا چه اندازه افزایش خواهد یافت، به بازار می گوید: دولت باز هم روی درآمدهایی حساب کرده که تحققشان وابسته به شرایطی است که در اختیارش نیست؛ فروش نفت در سایه تحریم، مالیاتستانی از اقتصادی که نفسش به شماره افتاده و واگذاری داراییهایی که یا مشتری ندارند یا قبلاً فروخته شدهاند. در سوی دیگر، هزینهها ایستادهاند؛ حقوق، یارانهها، بازپرداخت بدهیها و هزینههای جاری که هر سال بزرگتر میشوند. فاصله میان این دو، همان شکافی است که اسمش کسری بودجه است و در بودجه ۱۴۰۵، عمیقتر و خطرناکتر از قبل به نظر میرسد.
او با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد هنوز پابرجاست، ادامه داد: جدای از مساله درآمدها و هزینه های کشور، اصلاحات بنیادی در نظام بودجهریزی، نظام اداری و نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. از طرفی کشور درگیر تنش های نظامی و امنیتی است که هزینه بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل می کند. بنابر این امیدی به حل مساله کسری بودجه در سال آینده هم نیست.
این اقتصاددان بر این باور است که فشار بودجه برای سال ۱۴۰۵ عمدتاً روی دوش مردم است. یعنی مالیاتها بهشدت افزایش یافته که فشار آن هم معمولاً بر بخش مولد و شناسنامهدار اقتصاد است و اوراق زیادی هم منتشر میشود که نتیجه مشترک این دو، تشدید رکود تورمی است.
او با اشاره به درخواست اقتصاددانان از رییس جمهوری برای کاهش بودجه برخی از نهادهای خاص، ادامه داد: متاسفانه اما امروز هم میبینیم دولت مالیات را افزایش داده و بودجه آن نهادهای خاص هم به اندازه یا بیشتر از حقوق و دستمزد افراد عادی، رشد داشته است. در واقع اقتصاد سیاسی بودجه باعث شده است که تمام فشار بودجه ریاضتی و انقباضی دولت روی دوش مردم بیفتد.
افزایش غیر مستقیم وابستگی به درآمدهای نفتی
او در پاسخ به این سوال که آیا سهم نفت در بودجه سال آینده کاهش یافته است، گفت: بر اساس آنچه در لایحه پیشنهادی آمده سهم مستقیم نفت و گاز از منابع عمومی دولت تنها حدود ۵درصد است. البته طبق قانون، ۵۱درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت فقط میتواند بخشی از آن را به صورت استقراض وارد بودجه کند. در لایحه ۱۴۰۵، دولت ۳۱درصد از این ۵۱درصد را از صندوق توسعه ملی قرض گرفته که معادل حدود ۵۹۰هزار میلیارد تومان است و این رقم در بودجه به عنوان منبع مالی (نه درآمد نفتی مستقیم) ثبت شده است. در واقع در سال آینده شاهد افزایش استقراض از منابع صندوق توسعه ملی هستیم که آن را هم می توان نفتی دانست.
متاسفانه اما امروز هم میبینیم دولت مالیات را افزایش داده و بودجه آن نهادهای خاص هم به اندازه یا بیشتر از حقوق و دستمزد افراد عادی، رشد داشته است. در واقع اقتصاد سیاسی بودجه باعث شده است که تمام فشار بودجه ریاضتی و انقباضی دولت روی دوش مردم بیفتد
ندری در پاسخ به این سوال که چرا دولت ناچار شد بودجهای بهشدت انقباضی اتخاذ کند، می گوید: این مساله به تحولات پس از وقوع جنگ بازمیگردد. از زمان آغاز جنگ، شرایط اقتصادی کشور بهطور ناگهانی وخیم شد و رشد اقتصادی بهشدت کاهش یافت. رشد اقتصادی در تابستان منفی بود و بهجز مصرف بخش دولتی که مثبت باقی ماند، مصرف بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی بهطور محسوسی کاهش پیدا کرد. بهطور مشخص، اگرچه رشد اقتصادی تابستان حدود ۳ /۰ درصد مثبت ثبت شد، اما مصرف بخش خصوصی حدود منفی ۴ /۱ درصد بود و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز حدود منفی ۸ /۴ درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، اگر دولت خود را کوچک نکند، بخش خصوصی ناچار خواهد شد مجدداً مصرف خود را کاهش دهد و این موضوع میتواند بسیار نگرانکننده باشد.
او با اشاره به هزینه های بالای کشور در مقابل محدودیت در منابع درآمدی، گفت: منابع درآمدی کشور آن قدر زیاد نیست که هم بتوانیم چالش های نظامی را مدیریت کنیم و هم به دنبال رشد و آبادانی کشور باشیم. در چنین شرایطی نمی توان خیلی امیدی به توسعه و اجرای پروژه های عمرانی و زیر ساختی و بهبود ساختارهای اقتصادی داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
