اجرای قانون ممنوعیت اشتغال همزمان دهیاران دوشغله

اقتصاددان :جوابیه فرمانداری بشاگرد در خصوص اجرای قانون ممنوعیت اشتغال همزمان دهیاران دوشغله

با توجه به اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری دهیاران دوشغله در شهرستان بشاگرد و برخی اعتراضات مطرح‌شده در این زمینه، لازم است ابعاد مختلف این موضوع از دو منظر ضرورت اجرای قانون و مدیریت پیامدهای اجتماعی و اجرایی آن بررسی شود.

۱. ضرورت اجرای قانون

قانون ممنوعیت اشتغال همزمان دهیاران دوشغله، به‌ویژه در روستاهای بالای ۵۰ خانوار، به‌منظور ارتقای بهره‌وری، شفافیت و تمرکز کامل دهیاران بر وظایف خود تصویب شده است. این قانون بر اساس اصول و مقررات مربوط به مدیریت روستایی و بخشنامه‌های ابلاغی وزارت کشور تدوین شده و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

تضمین تمرکز دهیاران بر مسئولیت‌های سنگین و متعدد اجرایی و مدیریتی در روستاها.

جلوگیری از تعارض منافع و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم.

فرمانداری بشاگرد بر اجرای کامل و غیرسلیقه‌ای این قانون تأکید دارد. اجرای ناقص یا تبعیض‌آمیز آن می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی شود. بنابراین، لازم است این قانون بدون مصلحت‌سنجی‌های شخصی یا منطقه‌ای و با نگاه عدالت‌محور اجرایی گردد.

۲. تأثیر دوشغله بودن دهیاران بر کیفیت خدمات‌رسانی

دهیاران، به‌عنوان مدیران اجرایی روستاها، وظایف حساسی بر عهده دارند که نیازمند صرف وقت و تمرکز کامل است. اشتغال همزمان در دو شغل، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات‌دهی در دهیاری، ممکن است عملکرد فرد در شغل دیگر را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد.
به‌ویژه، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از دهیاران دوشغله، به دلیل اشتغال در شهرستان‌های دیگر، امکان حضور مستمر در دهیاری را ندارند. این امر نه‌تنها منافع عمومی را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث ایجاد شکاف در اعتماد عمومی به مدیریت محلی نیز می‌شود.

۳. نارضایتی عمومی در روستاهای دارای دهیاران دوشغله

بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی، میزان نارضایتی عمومی در روستاهایی که دهیاران دوشغله داشته‌اند، به‌مراتب بیشتر از سایر مناطق بوده است. اجرای این قانون می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی در این روستاها منجر شود.

۴. مسیر قانونی اعتراض دهیاران دوشغله

دهیاران دوشغله در صورت اعتراض به این قانون، می‌توانند از طریق مراجع رسمی نظیر وزارت کشور یا مجلس شورای اسلامی موضوع را پیگیری کنند. بااین‌حال، تا زمان اصلاح احتمالی قانون، تمامی افراد ملزم به رعایت آن هستند. هجمه‌های رسانه‌ای یا فشارهای غیررسمی، مانع از اجرای قانون نخواهد شد. اجرای قانون بدون تبعیض، ضمن تأمین عدالت، باعث تقویت اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

۵. انتظار از رسانه‌ها در کمک به اجرای قانون

فرمانداری بشاگرد از رسانه‌های محلی و به‌ویژه ندای هرمزگان، که در انعکاس مطالب اعتراضی دهیاران دوشغله نقش داشته‌اند، انتظار دارد در راستای تقویت اجرای قانون و ایجاد نظم و شفافیت در جامعه یاری‌گر دستگاه‌های اجرایی باشند. اجرای دقیق قوانین، علاوه بر تأمین منافع عمومی، از نابسامانی‌های موجود در جامعه کاسته و پایه‌گذار اعتماد و عدالت خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 18 =

پربازدیدترین ها