در ديدار علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي با فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني مباحثي مطرح شد كه با بررسي آن مي‌توان تصويري از وضعيت كشور پس از اجراي مكانيسم ماشه به دست آورد. اين روزها درباره مكانيسم ماشه صحبت‌ها و ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود. قبل از تحليل شرايط اقتصاد ايران پس از فعال‌سازي اين مكانيسم، اما مردم بايد بدانند اين فرآيند چگونه محقق مي‌شود و قرار است با فعال‌سازي آن چه شرايطي پيش روي كشور ايجاد شود؟ طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ كه دولت‌هاي نهم و دهم در ايران روي كار بودند، سياست خاصي در پيش گرفته شد كه ماحصل اين سياست‌ها ابتدا پرونده ايران را راهي شوراي امنيت سازمان ملل كرد و سپس منجر به صدور ۶قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولت يازدهم طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ تلاش كرد اين روند را تغيير دهد، در نتيجه برجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان امضا و اجرايي شد. در واقع برجام تحريم‌هاي سازمان ملل را براي يك دهه فريز كرد تا در پايان يك دهه طرف‌هاي مختلف بتوانند ارزيابي دوباره‌اي از وضعيت داشته باشند. با عبور از اين دوران پر فراز و نشيب در بحث پرونده هسته‌اي ايران، امروز در مقطع حساسي قرار گرفته‌ايم، تلاش مسوولان دولت عدم فعال‌سازي مكانيسم ماشه و توقف اسنپ‌بك است. اساسا اگر قرار بود ماشه فعال شود بايد به دليل خروج امريكا و عدم اجراي تعهدات اروپايي‌ها فعال مي‌شد. با توجه به نشستي كه در مصر برگزار شد و ايران و آژانس به توافقي براي ادامه نظارت‌ها دست يافتند، اين توقع وجود داشت كه اروپايي‌ها هم ماشه را به تعويق بيندازند. اما نه تنها اين اقدام صورت نگرفت، بلكه غربي‌ها انگشت اتهام را به سمت ايران گرفته‌اند! موضوع مهم براي ايران اما ثبات در بازارهاي كشور و جلوگيري از رشد انتظارات تورمي در نرخ‌هاست. در اين ميان واكنش چين و روسيه در خصوص اينكه تحريم‌هاي جديد عليه ايران را نخواهند پذيرفت، كورسويي از اميد را ايجاد كرده كه روند فروش نفت ايران به عنوان مهم‌ترين عامل ايجاد ثبات در اقتصاد و تامين ارز مورد نياز كشور، همچنان تداوم خواهد داشت. فراموش نكنيد بيش از ۹۰درصد فروش نفت حدود ۲ميليون بشكه‌اي ايران در شرايط فعلي به مقصد چين بارگيري مي‌شود. وقتي چين اعلام كند به فرآيند تحريم‌ها عليه ايران نمي‌پيوندد، خبر خوشحال‌كننده‌اي است. البته امريكا اخيرا چين را تهديد كرده كه در صورت خريد نفت از ايران تحريم‌هاي تازه‌اي را عليه چين اعمال مي‌كند. در اين ميان، اروپايي‌ها براي توقف‌سازي اسنپ‌بك، شرايطي را مطرح كرده‌اند كه مهم‌ترين آنها مذاكره مستقيم با امريكا، توافق با آژانس و تغيير در راهبردهاي منطقه‌اي ايران است. اما واقعيت تلخ آن است كه ايران هم با تحريم‌هاي خارجي روبه‌رو است و هم با سوءمديريت‌ها و تحريم‌هاي داخلي. در جلسه اعضاي اتاق بازرگاني با آقاي لاريجاني بيش از دوسوم، مشكلاتي كه فعالان اقتصادي مطرح كردند، ناظر به تحريم‌هاي داخلي بود! اگر ايران در خصوص تحريم‌هاي خارجي با زياده‌خواهي‌ها و مانع‌تراشي‌هاي غربي‌ها روبه‌رو است، در بخش تحريم‌هاي داخلي كه مي‌تواند، اقدامات اصلاحي را صورت دهد. يكي از مهم‌ترين موارد و مشكلات داخلي، قوانيني است كه در خصوص فرآيند تامين ارز، چند نرخي بودن آن و ساير موارد پيش روي فعاليت فعالان اقتصادي ايجاد مي‌شود. در شرايطي كه بنگاه‌هاي ايراني بايد در برابر تحريم‌ها، تاب‌آورتر شوند، برخي قوانين داخلي در حال تصويب و اجرا هستند كه باعث افزايش مشكلات و كاهش راندمان بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شوند. در شرايطي كه تغييري در روند فروش نفت ايران در خارج ايجاد نشده، مشخص نيست چرا حجم نقدينگي به قول رييس كل بانك مركزي از رشد ۲۰درصدي به رشد ۳۰درصدي افزايش يافته است. معتقدم براي ايجاد ثبات در اقتصاد و معيشت و كاهش نوسانات در بازارهاي مختلف، بايد تحريم‌هاي داخلي كاهش يافته يا رفع شوند. موضوعي كه تا حد زيادي به فعالان اقتصادي كمك مي‌كند تا بتوانند زير بار فشار تحريم‌هاي خارجي تاب آورده و زمينه رشد روزافزون اقتصادي را فراهم سازند. اين موارد مهم‌ترين مطالبه‌اي بود كه از سوي فعالان اقتصادي در ديدار با علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور مطرح شد. ايشان هم ضمن تشريح شرايط از فعالان اقتصادي خواستند كه به كشور براي عبور از اين دالان تاريخي ياري رسانند. در كشاكش اين بحث‌ها اما همگي بايد كمك كنيم تا اقتصاددانان از اين پيچ خطرناك تاريخي به سلامت عبور كرده و فشار كمتري متوجه مردم شود. مردمي كه اين روزها براي تامين معيشت خود با مشكلات بسياري مواجهند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
