سایمون جانسون، اقتصاددان سرشناس و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۲۰۲۴، استاد مدرسه مدیریت اسلون در موسسه فناوری ماساچوست (MIT)است. او پیشتر بهعنوان اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول فعالیت داشته و در حال حاضر مدیریت برنامه «شکلدهی به آینده کار» در MIT و ریاست مشترک شورای ریسک نظاممند موسسه CFAرا بر عهده دارد. از جمله آثار مهم او میتوان به کتاب «قدرت و پیشرفت: هزار سال نبرد ما بر سر فناوری و رفاه» (انتشارات پابلیکافرز، ۲۰۲۳) اشاره کرد که با همکاری دارون عجماوغلو تالیف شده است. در ادامه، گزارشی تحلیلی از ایشان ارائه میشود که به بررسی ابعاد و پیامدهای بحرانهای نوظهور در حوزه رمزارزها میپردازد. این تحلیل با تکیه بر رویکردهای اقتصاد کلان و نهادگرایانه، تصویری روشن از چالشهای پیشرو در نظام مالی جهانی و نقش فزاینده داراییهای دیجیتال در بیثباتیهای احتمالی آینده ترسیم میکند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، در چارچوب قانونگذاری جدیدی که در حال شکلگیری است، ایالاتمتحده در آستانه تبدیلشدن به یک قطب بزرگ برای فعالیتهای مرتبط با رمزارز قرار دارد اما کنگره، در اشتیاق خود برای انجام خواستههای صنعت رمزارز، مردم آمریکا و جهان را در معرض خطر آسیبهای شدید اقتصادی، از جمله بیکاری گسترده و نابودی ثروت قرار داده است. واشنگتن، دیسی با تصویب یک قانون بزرگ در زمینه ارز دیجیتال قانون (GENIUS) و با در نظر گرفتن قوانین دیگری که در راهند (مانند قانون CLARITY که در مجلس نمایندگان تصویب شده)، ایالاتمتحده آماده است به یکی از مراکز اصلی فعالیتهای رمزارزی یا حتی، اگر گفته دونالد ترامپ را جدی بگیریم، به «پایتخت رمزارز جهان» تبدیل شود اما حامیان این قوانین باید مراقب باشند که چه آرزویی میکنند. متاسفانه، صنعت رمزارز قدرت سیاسی زیادی بهدست آورده – عمدتا از طریق کمکهای مالی انتخاباتی- و به همین دلیل، قوانین GENIUS و CLARITY طوری طراحی شدهاند که جلوی تنظیمگری معقول را میگیرند. نتیجه این وضعیت، به احتمال زیاد، یک چرخه رونق و سقوط عظیم خواهد بود. در گذشته مزیت عمده بازارهای مالی آمریکا نسبت به سایر کشورها شفافیت بیشتر آنها بود؛ شفافیتی که به سرمایهگذاران امکان میداد ریسکها را بهتر درک کنند و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. آمریکا همچنین قوانینی سختگیرانه علیه تضاد منافع دارد، الزام به رفتار منصفانه با سرمایهگذاران (از جمله نگهداری امن داراییهای آنها) و محدودیتهایی در میزان ریسکپذیری شرکتهای مالی وضع کرده است.
این چارچوب تصادفی بهوجود نیامده و حاصل رقابت بازار هم نبوده بلکه نتیجه قوانین و مقررات منطقیای است که در دهه۱۹۳۰ (پس از یک فاجعه بزرگ) تصویب شد و از آن زمان تاکنون به شکل معقولی تکامل یافته است. این مقررات دلیل اصلی سهولت کسبوکار، نوآوری و جذب سرمایه در آمریکا هستند. کارآفرینان یا صنایع نوظهور مانند رمزارز ممکن است ادعا کنند که آنها با گذشته تفاوت دارند اما نوآوری مالی همواره برای کل نظام مالی، نهفقط برای سرمایهگذاران فردی، ریسک به همراه دارد. هدف از تنظیمگری، محافظت از کل سیستم است. اقتصادهای بزرگ – از جمله ایالاتمتحده – این نکته را بهسختی آموختهاند. طی ۲۰۰سال گذشته، آنها بحرانهای مالی شدید و حتی فروپاشی سیستماتیک را تجربه کردهاند. یکی از این فروپاشیها نقش عمدهای در آغاز «رکود بزرگ» داشت که از سقوط بازار سهام در سال۱۹۲۹ آغاز شد و به نابودی بانکها و دیگر سرمایهگذاریها انجامید، میلیونها آمریکایی را بیپول کرد و رویاهایشان را بر باد داد. جلوگیری از تکرار این تجربه، مدتهاست که هدف مهم سیاستگذاران بوده است.
قانون GENIUS اما به این هدف کمکی نمیکند. این قانون چارچوبی برای «استیبلکوینها» تعریف میکند؛ نوعی دارایی دیجیتال نوظهور که توسط شرکتهای آمریکایی و خارجی منتشر میشود و ادعا دارد که ارزش ثابتی را در برابر یک ارز یا کالای خاص (اغلب دلار آمریکا) حفظ میکند. استیبلکوینها برای سرمایهگذارانی که در بازار رمزارز فعال هستند مفیدند چون به آنها اجازه میدهند بدون ورود به سیستم مالی سنتی، داراییهای خود را جابهجا کنند. انتظار میرود تقاضای زیادی برای این ابزار وجود داشته باشد، حتی از سوی شرکتهای غیرمالی مانند والمارت یا آمازون که بهدنبال دور زدن سیستمهای پرداخت سنتی هستند.
مدل کسبوکار ناشران استیبلکوین شبیه بانکهاست: آنها از اختلاف بین نرخ بهرهای که میپردازند (که طبق این قانون صفر است) و سودی که از سرمایهگذاری ذخایر خود بهدست میآورند، سود میبرند. این امر انگیزه شدیدی برای سرمایهگذاری ذخایر در داراییهای پرریسک ایجاد میکند تا بازده بالاتری کسب شود بهویژه وقتی که این ناشران تحت مجوزهای ایالتهایی با تنظیمگری آسان فعالیت میکنند. از دیدگاه سیستمی، مشکل اصلی قانون GENIUSناتوانی در مقابله با ریسکهای ذاتی هجوم سرمایهگذاران به استیبلکوینهاست چون این قانون مانع از آن میشود که تنظیمگران مقررات سختگیرانهای در مورد سرمایه، نقدینگی و سایر ضمانتها وضع کنند و وقتی یکی از این ناشران– چه داخلی چه خارجی– دچار مشکل شود، چه کسی با چه اختیاری جلوی سرایت بحران به اقتصاد واقعی را خواهد گرفت، مانند آنچه در دهه۱۹۳۰ رخ داد. اجرای قانون ورشکستگی برای شرکتهای رمزارزیِ ورشکسته تنها باعث تاخیرهای طولانی در بازپرداخت سرمایهگذاران و افزایش هزینهها میشود. این موضوع بهاحتمال زیاد موجب هجوم بیشتر به سایر صادرکنندگان استیبلکوین خواهد شد. افزونبر این، اگر هدف قانون GENIUS حفظ نقش دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی و افزایش تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکاست(آنگونه که حامیان آن ادعا میکنند)، پس چرا «بند۱۵» این قانون به ناشران خارجی اجازه میدهد ذخایر خود را در داراییهایی مانند اوراق قرضه دولتهای خودشان– حتی اگر غیر دلاری و پرریسک باشند– سرمایهگذاری کنند؟ میتوان انتظار داشت که نهادهای نظارتی کشورهای خارجی با چنین رویههایی موافق باشند یا حتی آن را تشویق کنند اما در این صورت ما با «استیبلکوینهایی» روبهرو خواهیم بود که به دلار تعهد دارند ولی پشتوانهشان داراییهای غیردلاری است؛ حال تصور کنید که اگر ارزش دلار بهطور ناگهانی بالا برود، چه اتفاقی میافتد (پاسخ: بحران نقدینگی فوری، ترس از ورشکستگی و هجوم به بازار).
اگر نسخهای از قانون CLARITY هم از سنا عبور کند، مشکلات بسیار بیشتری در راه است. این قانون اجازه تضاد منافع و معاملات مشکوک در سطحی را میدهد که از دهه۱۹۲۰ سابقه نداشته است. همچنین نگرانیهای جدی در زمینه امنیت ملی وجود دارد چراکه هر دو قانون GENIUS و CLARITY ممکن است استفاده از رمزارز (بهویژه استیبلکوینها) را در تراکنشهای مالی غیرقانونی تسهیل کنند. ممکن است ایالاتمتحده واقعا به «پایتخت رمزارز جهان» تبدیل شود و در چارچوب قانونی جدید، عدهای ثروتمندتر شوند اما کنگره، در تلاش خود برای برآورده کردن خواستههای صنعت رمزارز، مردم آمریکا و جهان را در معرض خطر واقعی بازگشت به وحشتهای مالی و آسیب اقتصادی شدید قرار داده است، از جمله بیکاری گسترده و نابودی داراییها.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع