اقتصاددان : دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی – نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی – جانباز بالای هفتاد درصد دفاع مقدس
1- از منظر تعاریف مبهم و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی می بایست گفت:
واژگانی مانند: “خلاف واقع”، “تحریف اطلاعات” و “تشویش اذهان عمومی” بدون تعریف روشن و دقیق حقوقی آمده‌اند؛ این ابهامات قطعا زمینه ساز تفاسیر سلیقه ای خواهد شد.
لایحه با اصول ۲۴، ۳، ۹ و ۱۶۸ قانون اساسی در تعارض است؛ به‌ویژه با آزادی مطبوعات، ضرورت محاکمه علنی جرائم رسانه‌ای و پاسخگویی مسئولان در برابر مردم
این لایحه با وجود قوانین فعلی مانند قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای، فاقد ارزش افزوده حقوقی و نوآوری اجرایی است و صرفاً ابزار جدیدی برای سرکوب خواهد بود.
2- اشکال رفتاری، پنهان کاری دولت در مسیر لایحه:
لایحه از سوی قوه قضاییه در دی‌ماه ۱۴۰۳ به دولت ارائه شد، اما تا اردیبهشت و خرداد 1404 که برای مجلس ارسال گردید به هیچ وجه اراده ای برای اطلاع رسانی به مردم مشاهده نشد.
دولت و معاونت حقوقی به‌جای شفاف‌سازی، سکوت کردند و فرصت نقد کارشناسان، اصلاح نخبگان و همراه‌سازی جامعه را از دست دادند.
این پنهان‌کاری، با ادعای “دولت گفت‌وگو و عقلانیت” تناقض آشکار دارد و نوعی فرار از پاسخگویی تلقی می‌شود.
3- اشکال ساختاری – تحویل راستی آزمائی به وزارت ارشاد:
در کمال تعجب، لایحه، ممسئولیت راستی‌آزمایی صحت اخبار را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده است
نهادی که در تمام دولت‌ها به ممیزی، سانسور، توقیف کتاب، حذف فیلم و فشار به اصحاب فرهنگ و رسانه شناخته شده، اکنون داور صداقت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شده است !
وزارت ارشاد فاقد تخصص در راستی‌آزمایی، فاقد بی‌طرفی سیاسی و از منظر افکار عمومی، بدسابقه‌ترین مرجع در حوزه آزادی بیان است
4- اشکال اجرائی – راستی آزمائی در سیستم معیوب و فرسوده:
در حالی‌که قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هنوز از عهده رسیدگی به پرونده‌هایی چون “چای دبش”، “سیسمونی‌گیت” یا “خانه‌های نجومی” برنیامده‌اند، چگونه انتظار می‌رود نهاد راستی‌آزمایی در چند روز درباره صحت یک افشاگری قضاوت کند؟
نتیجه چنین روندی، تأخیر حدود حداقل دوساله، فراموشی افکار عمومی و سرد شدن جامعه نسبت به فساد است؛ دقیقاً همان چیزی که مطلوب فاسدان است.
5- واگذاری خطرناک – نهادهای خصوصی، غیر پاسخگو و احتمالا امنیتی
لایحه پیش‌بینی کرده بخشی از فرآیند راستی‌آزمایی به “مؤسسات خصوصی” سپرده شود
مؤسساتی که نه زیر نظر مجلس‌اند، نه به مردم پاسخگو، و نه شفاف‌اند؛ و تجربه نشان داده بسیاری از این نهادهای به‌ظاهر خصوصی، در عمل زیرمجموعه نهادهای امنیتی‌اند.
چنین واگذاری‌ای، یعنی خصوصی‌سازی سانسور و برون‌سپاری امنیتی کردن فضای رسانه به نهادهایی پنهان از چشم افکار عمومی
6- تضاد با قانون سوت زنی – تهدید افشاگران فساد
قرار بود با قانون سوت‌زنی، مردم در صورت کشف فساد، حمایت و پاداش دریافت کنند
حالا، افشاگران به جای حمایت، متهم به نشر اکاذیب می‌شوند، بازداشت می‌شوند یا حیثیت‌شان نابود می‌شود.
همان‌طور که تعبیر شد: “قرار بود هر کس که فسادی افشا کند، جایزه بگیرد؛ این‌طور که پیداست، آخرین سوت عمرش را خواهد زد”
7- تبعات اجتماعی – ترویج بی تفاوتی و خود سانسوری
رسانه‌ها از ترس برخورد، راه سکوت را پیش خواهند گرفت
مردم نیز از ترس مجازات، فساد را نخواهند گفت؛ حتی اگر ببینند، حتی اگر بدانند
جامعه‌ای که در آن افشاگری هزینه دارد، به‌زودی به جامعه‌ای سرد، ترسیده و بی‌تفاوت تبدیل می‌شود؛ درست برخلاف آنچه در یک نظام مردم‌سالار مطلوب است
8- جمع بندی نهائی – لایحه ای برای بستن دهان جامعه
این لایحه چیزی نیست جز پروژه سرکوب آزادی‌های فردی و رسانه‌ای
هدف پنهان آن، تسلط بر فضای مجازی، کنترل شبکه‌های اجتماعی، و خاموش کردن صدای حقیقت است
اگر همین آزادی‌های حداقلی توانسته بودند چای دبش، سیسمونی‌گیت، خانه‌های نجومی، فساد شهرداری‌ها و موارد دیگر را افشا کنند، تصویب این لایحه یعنی: باید فاتحه هرگونه افشاگری و شفافیت را منبعد خواند
سخن پایانی:
دولت به جای حمایت از حقیقت، به دنبال سرکوب زبان حقیقت‌گوست
مسئولان، نمایندگان سابق، نخبگان و مردم دلسوز این کشور باید یک صدا بپرسیم
“آیا قرار است با نام “خلاف واقع”، واقعیت را دفن کنیم؟”
“آیا به‌جای مبارزه با فساد، افشاگران فساد را قربانی خواهیم کرد؟”
“این لایحه اگر به قانون تبدیل شود، نه حافظ حقیقت، بلکه قاتل حقیقت خواهد بود”
در نهایت از دولت آقای پزشکیان مصرانه تقاضا دارم تا باقی مانده سرمایه اجتماعی که با تلخی ولی امید به اصلاحات کشور به پای صندوق رای آمدند و با اعتقاد به ایشان رای دادند نادم و پشیمان نشده اند این لایحه که نام واقعی آن مسدود کردن فضای افشای واقعیت است را از مجلس پس بگیرند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
