مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد وزیر صنعت نوشت : اگر کارآمدی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بخواهیم حرفهای و قابل دفاع بسنجیم، باید آن را به شاخصهای کمی و قابل رصد گره بزنیم، نه صرفاً به انتصابات یا روایتهای سیاسی.
چند محور اصلی برای سنجش کارآمدی در این وزارتخانه وجود دارد:
۱) رشد واقعی تولید صنعتی
نرخ رشد بخش صنعت در حسابهای ملی، رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، و تغییر ظرفیت بهرهبرداری واحدها. مهمتر از عدد رشد، پایداری آن و ترکیب آن است؛ آیا رشد ناشی از چند صنعت خاص بوده یا گسترده و متوازن؟
۲) سرمایهگذاری جدید در صنعت و معدن
میزان صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری، حجم سرمایهگذاری محققشده نه صرفاً مصوب، و نسبت سرمایهگذاری جدید به استهلاک سرمایه. اگر استهلاک از سرمایهگذاری جلوتر باشد، عملاً صنعت در حال کوچک شدن است.
۳) بهرهوری و ارزش افزوده
رشد بهرهوری کل عوامل تولید در صنعت و معدن، افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد سرمایه و نیروی کار. کارآمدی یعنی تولید بیشتر با منابع کمتر، نه صرفاً افزایش تیراژ.
۴) تراز تجاری صنعتی
نسبت صادرات صنعتی به واردات کالاهای واسطهای و نهایی. آیا سیاستهای وزارتخانه منجر به ارتقای صادرات با فناوری بالاتر شده یا وابستگی ارزی را افزایش داده است؟
۵) ناترازی انرژی و پایداری تولید
تعداد روزهای قطعی برق و گاز در صنایع، میزان کاهش تولید ناشی از محدودیت انرژی، و برنامه عملیاتی برای کاهش شدت انرژی در صنایع بزرگ. اگر ناترازی انرژی کنترل نشود، رشد صنعتی پایدار نخواهد بود.
۶) محیط کسبوکار صنعتی
زمان صدور مجوزها، کاهش مقررات زائد، ثبات دستورالعملها، و کاهش مداخلات مقطعی در قیمتگذاری. کارآمدی یعنی پیشبینیپذیری برای تولیدکننده.
۷) خصوصیسازی و رقابتپذیری
کاهش سهم بنگاههای شبهدولتی در بازار، افزایش رقابت واقعی، و بهبود شاخص تمرکز بازار در صنایع کلیدی مانند خودرو و فولاد.
۸) کیفیت حکمرانی داده
بهروزرسانی مستمر آمار تولید، انتشار گزارشهای شفاف از عملکرد، و امکان دسترسی عمومی به دادههای صنعتی. وزارتخانهای که داده دقیق ندارد، تصمیم دقیق هم نمیگیرد.
۹) جذب سرمایه و فناوری خارجی
تعداد قراردادهای انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک، و ورود تکنولوژیهای جدید. صرف سفر خارجی شاخص نیست؛ قرارداد عملیاتی و اجراشده شاخص است.
۱۰) رضایت و مشارکت بخش خصوصی
تعداد جلسات منظم با تشکلها، میزان اجرای مصوبات مشترک، و سطح اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات سیاستی.
در نهایت، کارآمدی را باید در خروجی سنجید، نه در روایت.
اگر این شاخصها رو به بهبود باشند، حتی با وجود ضعفهای مدیریتی میتوان از کارآمدی نسبی سخن گفت. اگر این شاخصها نزولی یا بیثبات باشند، حتی بهترین انتصابات هم تغییری در نتیجه ایجاد نمیکند.
سؤال واقعی این است:
در دوره مسئولیت او، این شاخصها چه مسیری را طی کردهاند؟
بدون پاسخ عددی به این پرسش، قضاوت حرفهای ممکن نیست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
