اگرچه خبرهايي از آغاز مذاكرات ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تلگرام منتشر شده؛ اما بازگشايي اين پلتفرم محبوب به شرط‌هاي سختگيرانه‌اي وابسته است. اما بازگشايي اين پيام‌رسان محبوب، تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه تلگرام شروطي از جمله همكاري قضايي، حفظ امنيت ملي و حذف محتواي تحريك‌آميز را بپذيرد. با وجود گمانه‌زني‌ها درباره «مرحله دوم رفع فيلترينگ»، هنوز تصميم نهايي در اين باره اعلام نشده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در روز جمعه نهم آبان‌ماه، خبر آغاز مذاكرات ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و پيام‌رسان تلگرام براساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي منتشر شد. آن‌طور كه گزارش شده، بازگشايي احتمالي تلگرام در ايران منوط به پذيرش مجموعه‌اي از شروط مشخص از سوي اين پلتفرم است. شنيده‌ها حاكي از آن است كه تيم ايراني مذاكره‌كننده به تلگرام مجموعه‌اي از شروط اعلام كرده است: «محدودسازي مطالب تحريك‌آميز قوميتي»، «حذف محتواهاي گزارش‌شده توسط كاربران ايراني»، «همكاري با دستگاه قضايي كشور»، «مسدودسازي ترويج‌كنندگان محتواي تروريستي يا خلاف امنيت ملي» و «تعهد به عدم ارايه اطلاعات كاربران ايراني به سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه». منابع آگاه مي‌گويند كه وزارت ارتباطات تنها با تلگرام مذاكره نمي‌كند، بلكه چند پلتفرم خارجي ديگر نيز در فهرست مذاكره قرار دارند. شرط اصلي اما تحقق شرايط تعيين‌شده براي هر پلتفرم است تا بازگشايي آنها به مرحله اجرايي برسد. همچنين خبرگزاري فارس، گزارش داد بر خلاف گزارش برخي رسانه‌ها، راي منفي مركز ملي فضاي مجازي به رفع فيلتر صحت ندارد و در جلسه اين مركز تاكيد شد كه تصميم‌گيري در اين خصوص بايد طبق مصوبه ۳۲بندي شوراي عالي فضاي مجازي انجام شود. بنا بر اين گزارش، رفع فيلتر تلگرام در مرحله سوم اين مصوبه پيش‌بيني شده و منوط به «پذيرش حق حاكميت ملي ايران از سوي اين پلتفرم» است و فعلا در دستور كار قرار ندارد. واكنش اين گفت‌وگوها را بايد در زمينه مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در زمستان ۱۴۰۳ جست‌وجو كرد؛ مصوبه‌اي كه طي آن ۶ شرط اصلي براي بازگشايي سكوهاي فيلترشده به تصويب سران قوا رسيد، از جمله: «افزايش سرمايه اجتماعي و رضايت مردم»، «تقويت حكمراني قانونمند»، «تأمين امنيت رواني جامعه»، «رعايت الزامات امنيت ملي»، «حفظ استقلال كشور» و «عدم آسيب به پلتفرم‌هاي داخلي». در آن مصوبه، همچنين كميته‌اي تخصصي متشكل از اعضاي شورا تعيين شد كه مامور پيگيري مذاكرات با پلتفرم‌هاي خارجي است، و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ماموريت يافته است كه هدايت مذاكرات را به عهده بگيرد. منابع مي‌گويند «در صورت تحقق الزامات تعيين‌شده»، بازگشايي تلگرام و ساير پلتفرم‌ها به‌صورت رسمي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اختلاف روايت‌ها و گمانه‌زني‌ها
اگرچه رسانه‌ها گزارش داده‌اند كه مرحله دوم رفع فيلترينگ، پس از بازگشايي واتس‌اپ و گوگل‌پلي، شامل تلگرام و احتمالاً يوتيوب خواهد بود، اما گزارش‌هاي موازي از ساختار تصميم‌گير داخلي حكايت دارند كه مسير تا رسيدن به رأي نهايي هنوز باز نشده است. به عنوان مثال برخي رسانه‌ها گزارش داده‌اند كه در جلسه روز شنبه سوم آبان، كميته فيلترينگ پيشنهاد رفع فيلتر تلگرام، يوتيوب و اينستاگرام را رد كرده است. در مقابل، شنيده‌ها حكايت دارند كه در نهادهاي تصميم‌گيرنده ديگري در سطح عالي با رفع فيلترينگ بعضي پلتفرم‌ها موافقت شده است. از سوي ديگر، وزير ارتباطات قبلاً به صراحت گفته است اختلاف نظر در شوراي عالي فضاي مجازي «گاهي تا ۱۸۰ درجه» است و تصريح كرده كه رسيدن به يك اجماع درباره رفع فيلترينگ «پيچيده و زمان‌بر» است و با وجود اراده سياسي دولت، اختيار تصميم‌گيري نهايي صرفاً در دست دولت نيست بلكه بايد از سازوكاري جمعي عبور كرد كه تمام اعضايش هم‌نظر نيستند. دولت چهاردهم نيز به گفته وزير، اراده سياسي براي باز كردن سرويس‌هاي فيلترشده دارد، اما فرآيند تصميم‌گيري نيازمند طي شدن مراحل ساختاري است.
وضعيت كاربران و تأثيرات فيلترينگ
برآوردهاي رسمي و اظهارات مقامات نشان مي‌دهد كه در ايران امروز حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد كاربران براي دسترسي به سرويس‌هاي محبوب‌شان از فيلترشكن و VPN استفاده مي‌كنند؛ يعني بخش بسيار بزرگي از ترافيك كشور عملاً از مسيرهاي غيررسمي و رمزگذاري‌شده عبور مي‌كند. اين موضوع از منظر امنيتي و اقتصادي نيز به عنوان يك ريسك مهم تلقي مي‌شود؛ وزير ارتباطات نيز پيش‌تر هشدار داده بود اين سطح از استفاده از VPN، ريسك نفوذپذيري فضاي سايبري كشور را بالا مي‌برد. كارشناسان منتقد سياست فيلترينگ نيز مي‌گويند كه ادامه فيلترينگ نه تنها محدوديت دسترسي را كاهش نداده، بلكه به وضعيتي ختم شده است كه «۸۵ درصد مردم با فيلترشكن آنلاين هستند».
چالش‌هاي تصميم‌گيري
پرسش اساسي اين است كه «چه كسي قفل فيلترينگ را باز مي‌كند؟» ساختار تصميم‌گيري فعلي در ايران چند لايه است: نخست پيشنهاد اوليه توسط كميته بررسي رفع فيلترينگ (زيرنظر مركز ملي فضاي مجازي) مطرح مي‌شود، سپس موضوع به شوراي عالي فضاي مجازي مي‌رود كه در آن نمايندگان نهادهاي عالي امنيتي، نمايندگان سران قوا و وزارتخانه‌ها حضور دارند. رييس اين شورا، طبق قانون، شخص رييس‌جمهور است. اما همانطور كه وزير ارتباطات گفته است، اجماع در اين سطح ساده نيست و ديدگاه‌ها حتي مي‌تواند «۱۸۰ درجه متفاوت» باشند؛ از رفع فوري و كامل محدوديت‌ها تا مدل‌هاي ميانه مثل دسترسي كنترل‌شده و مشروط. در همين زمينه، يكي از اعضاي شوراي عالي تصريح كرده است: «سكوهايي كه قوانين و مقررات كشور در آنها رعايت شود، در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرند.» به بيان ديگر، امكان دسترسي به سكوهاي خارجي با سازوكارهايي كه مورد تأييد حاكميت است، فراهم آمده اما متن مصوبه كامل عمومي نشده و دبير شورا تأكيد كرده كه «متن مصوبه عمومي نيست».
چرايي احتياط و الزامات تلگرام
از منظر حاكميتِ ايران، بازگشايي پلتفرم‌هايي چون تلگرام با دو چالش عمده روبرو است: نخست امنيت ملي و دوم ظرفيت داخلي براي جايگزيني يا كنترل پلتفرم‌هاي خارجي. شرط «محدودسازي مطالب تحريك‌آميز قوميتي» و «همكاري با دستگاه قضايي» بخشي از نگراني‌ها درباره نقش تلگرام در جريان‌هاي اطلاع‌رساني و تجمعات مردمي است. همچنين شرط «عدم ارايه اطلاعات كاربران ايراني به سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه» نشان‌دهنده دغدغه‌هاي حاكميتي نسبت به استقلال سياسي و حاكميتي كشور است. در گزارش‌هاي مرتبط آمده است كه در كشورهاي ديگر نيز بحث «حذف داده كاربران ايراني» از پلتفرم تلگرام و انتقال آن به سرورهاي داخلي يكي از شروط دولت ايران بوده است.
با همه اينها، جمع‌بندي فعلي اين است كه پرونده بازگشايي تلگرام و يوتيوب پس از ماه‌ها تعلل دوباره به‌صورت جدي روي ميز است؛ ولي هنوز هيچ تصميم نهايي به صورت رسمي اعلام نشده است. تنها شنيده‌هايي وجود دارد مبني بر اينكه رفع فيلترينگ اين دو پلتفرم ممكن است در هفته آتي رخ دهد. كاربران ايراني اما فعلاً در وضعيت تعليق به سر مي‌برند: دولت مي‌گويد با جديت پيگير امر است، كميته فيلترينگ مي‌گويد هنوز رأي نداده‌ايم، و اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي با نظرات متفاوت و متضاد روبرو هستند. در اين ميان، كاربران همچنان براي دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي محبوب‌شان از VPN و فيلترشكن استفاده مي‌كنند و بايد منتظر تصميمات نهايي باشند. اگر شروط تعيين‌شده تحقق يابند، بازگشايي پلتفرم‌ها ممكن است به عنوان «گام دوم رفع فيلترينگ» معرفي شود. اما تا زماني كه همه مراحل قانوني، امنيتي و حكمراني انجام شود، بازگشايي كامل يا مشروط پلتفرم‌ها همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. آنچه براي بسياري كاربران ايراني با عنوان «فيلترينگ تلگرام» مطرح بوده، اينك وارد ابعاد تازه‌اي شده است: مذاكره، شروط، مصوبه، اختلافات ساختاري و چشم‌انداز بازگشايي. مسير پيش رو روشن نيست، اما نكته اصلي اين است كه دولت و حاكميت ايران متوجه‌اند محدوديت فعلي منجر به استفاده گسترده كاربران از مسيرهاي غيررسمي شده است و بنابراين «گزينه بازگشايي با كنترل» را جدي گرفته‌اند. با اين حال، سوال اين است كه آيا اين بازگشايي همراه با شرايط شديد امنيتي خواهد بود يا نوعي «آزادي شبه‌مشروط»؟ هم‌اكنون براي كاربران، «اميد به هفته آينده» همراه با ترديدهاي فراوان است. و مهم‌تر اينكه منتظرند ببينند آيا پلتفرم محبوب‌شان وارد فضاي رسمي و معتبر فعاليت در ايران خواهد شد يا وضعيت فعلي – استفاده گسترده از فيلترشكن – همچنان ادامه خواهد يافت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
