تازهترین تهدیدهای تعرفهای ایالات متحده علیه شرکای تجاری، از جمله اتحادیه اروپا، بار دیگر ماهیت سودجویانه و یکجانبه این کشور را نمایان کرده است.
ایالات متحده سالهاست که با استناد به «دلایل امنیتی»، صادرات محصولات پیشرفتهای مانند نیمهرساناها را به کشورهایی که منابع طبیعی و کالاهای مصرفی از آنها وارد میکند، محدود کرده است. اگر چنین محدودیتهایی نبود، کسری تجاری این کشور تا این اندازه بالا نمیرفت.
برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ، این سایر کشورها نیستند که شغلهای آمریکایی را غارت کردهاند؛ بلکه هزینه بالای نیروی کار در آمریکا باعث شده این کشور در رقابت با اقتصادهای نوظهور در حوزه تولید شکست بخورد. امروزه، بیش از 70 درصد اقتصاد ایالات متحده را بخش خدمات تشکیل میدهد.
از سوی دیگر، پیشنهاد اتحادیه اروپا و کانادا برای اعمال مالیات دیجیتال ضد انحصار بر شرکتهای فناوری بزرگ آمریکایی، به مازاد عظیم تجارت خدماتی آمریکا اشاره دارد؛ مازادی که واشینگتن عمداً آن را از محاسبه تراز تجاریاش حذف کرده است.
ادامه کسری تجاری آمریکا تا حد زیادی به این دلیل ممکن شده که سایر کشورها ناچار به پرداخت بهای بدهیهای این کشورند؛ چراکه ایالات متحده از طریق کنترل جریان دلار و سیاستهای نرخ بهره، عملاً سود رشد اقتصادی جهانی را به نفع خود جذب میکند.
مشکلات ساختاری آمریکا، از جمله شکاف فزاینده بین هزینههای دولت و درآمد، نیز در این بحران نقش دارند. بخش بزرگی از هزینههای دولتی به شکل قراردادها، خریدها و سرمایهگذاریها در اختیار اقشار ثروتمند قرار میگیرد که از نفوذ خود در نهادهای تصمیمگیری برای تضمین سیاستهای مالیاتی آسان بهره میبرند. همین مدل به تشدید نابرابری درآمدی در آمریکا منجر شده است.
در چنین شرایطی، جنگ تعرفهای نه فقط راهحلی برای کاهش کسری تجاری یا بازگرداندن مشاغل تولیدی نیست، بلکه خود به بحرانی تازه بدل شده است. با این حال، به نظر میرسد واشنگتن کاملاا آگاه است که این مسیر به نتیجه نمیرسد، اما همچنان از آن بهعنوان ابزاری برای پنهان کردن مشکلات ساختاری خود استفاده میکند.
دولت آمریکا با بزرگنمایی «تعرفههای متقابل» بهعنوان ابزار دفاع از شهروندانش، در واقع مدلی را بازتولید میکند که در آن مردم عادی هزینه نابرابریها را میپردازند و نخبگان، چالشهای درونی کشور را به بیرون فرافکنی میکنند.
در پاسخ به نگرانیها درباره افزایش هزینههای زندگی ناشی از این سیاستها، دولت آمریکا تلاش کرده موضوع را کوچک جلوه دهد؛ برای نمونه، با این جمله که «شاید بچهها به جای 30 عروسک، تنها دو عروسک داشته باشند، که آن هم کمی گرانتر خواهد بود.»
اما پیامدهای منفی این سیاستها برای سایر کشورها به این سادگی قابل نادیده گرفتن نیست. به همین دلیل، ایالات متحده بار دیگر مهلت توافقهای تجاری با شرکایش را از 9 ژوئیه به 1 آگوست موکول کرده، چرا که هنوز هیچ توافقی در آستانه امضا نیست.
حتی با کشورهایی که آمریکا ادعا میکند به توافق نزدیک شده، هیچ قرارداد جامع و الزامآوری شکل نگرفته است. ترامپ روز شنبه اعلام کرد که از اول آگوست، 30 درصد تعرفه بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک اعمال میشود. او همچنین بیش از 20 نامه تهدیدآمیز دیگر به کشورهای مختلف مانند کانادا، کرهجنوبی، ژاپن و برزیل فرستاده و در آنها تعرفههایی بین 20 تا 50 درصد را پیشنهاد کرده است.
پاسخ کشورها به این اقدامات قابل پیشبینی بوده: تمایل برای ادامه مذاکره، در کنار اعلام آمادگی برای اقدام متقابل در صورت لزوم. به گفته برند لانگه، رئیس کمیته تجارت بینالملل پارلمان اروپا، نامه دولت آمریکا «اهانتی آشکار و سیلی به صورت اروپا» است.
استفاده ایالات متحده از تعرفه به عنوان ابزاری برای بازسازی نظم اقتصادی جهانی، بیش از آنکه به موفقیت بینجامد، به تضعیف موقعیت این کشور انجامیده است. نرخ تعرفههای تهدیدآمیز اگرچه هنوز بالاست، اما روندی کاهشی دارد، دورههای مهلت کوتاهتر شده و تهدیدها آشکارتر از گذشتهاند. در مقابل، واکنش کشورها نیز منطقیتر و پیشبینیپذیرتر شده است. در مجموع، احتمال پیروزی آمریکا در این جنگ تعرفهای بسیار اندک است.
ز