در سال‌های اخیر اگرچه بازار سرمایه زمینه شفافیت بیشتر را در اقتصاد ایران فراهم کرده و حضور شرکت‌های مختلف در بورس باعث حرکت به سمت داده‌های مالی شفاف در اقتصاد شده است، اما آنچه به عنوان آفت واحدهای تولیدی بورسی و حتی غیربورسی آسیب زننده است، گسترش فضای سوداگری در اقتصاد بوده است. این مساله سبب شده ظرفیت‌های فراوان ایران در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و … به هدر برود و آن‌طور که باید به تولید و صادرات کشور کمک نکند. این در شرایطی است که از دهه ۹۰ تحریم‌ها سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته و باعث شده است که تنها منافذ کوچکی برای روابط با سایر کشورها و برقراری تجارت با آنها باقی بماند. در این شرایط سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف قیمت‌گذاری و سیاست ارزی زمینه را برای ایجاد اقتصاد دلالی بیشتر کرده است. به اعتقاد کارشناسان تا مادامی که فضا برای سوداگران باز باشد، نمی‌توان از ظرفیت بازارهای شفاف مثل بازار سرمایه بهره کافی و لازم را ببرد.
آثار سیاست‌های اشتباه اقتصادی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، حسین محمودی‌اصل کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها در کنار تقویت فضای سوداگری سبب شده است که سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید کشور انجام نشود. محمودی‌اصل ادامه داد: موضوع مزیت نسبی کشور در حوزه صنعت و معدن کاملا مشخص است اما ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه در حوزه صنایع معدنی نیاز به برنامه مدون و کارشناسی دارد. متاسفانه کسر بودجه و تدابیری که برای جبران آن در نظر گرفته شده، مناسب نیست و بیشتر بخش‌های تولیدی و صادراتی را تحت فشار قرار می‌دهد و انواع حقوق دولتی و عوارض می‌تواند صنایع معدنی را تحت فشار قرار دهد و جذب سرمایه‌ها در این خصوص به تاخیر یا کندی بیفتد و از طرف دیگر هزینه‌های شرکت‌ها بالا برود، شرکت‌ها سود خوبی نداشته باشند و عملا زیان‌ده شوند.
او افزود: در این شرکت قطعا طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها به مشکل می‌خورد و حتی گاها همان تولیدی را هم که داشته‌اند با چالش مواجه می‌کند. با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش دارد و همین‌طور شوک‌های قیمتی که با آن روبه‌رو هستیم، پیش‌بینی می‌کنیم که حدود یک تا دو سال رکود را شاهد باشیم. در چنین شرایطی دولت باید محرک‌های مختلفی برای پویایی صنعت و ایجاد بازارهای صادراتی در نظر بگیرد. محمودی‌اصل تصریح کرد: متاسفانه در هفت ماهه ابتدایی امسال ۸/۷ میلیارد دلار تراز بازرگانی و تجاری‌مان منفی بوده است و این یک رکورد نگران‌کننده است و خود سیگنالی است که نشان می‌دهد در نظام ارزی‌مان مشکل داریم. تولیدکننده‌هایی که صادرات انجام می‌دهند دلار خود را باید ۳۸ هزار تومان تحویل دهند، به ویژه در شرکت‌های بزرگ، بنابراین طبیعی است هزینه‌ها براساس دلار بازار آزاد شکل می‌گیرد، یعنی شرکت‌ها با دلار ۵۰ هزار تومان هزینه می‌کنند و با دلار ۳۸ هزار تومان صادرات انجام می‌دهند. نتیجه این اتفاق را هم امروز می‌بینیم.
باید قبل از این اتفاقات تدابیر درستی انجام می‌گرفت تا شاهد این مسائل نباشیم، اما امروز می‌بینیم که تراز تجاری ۸/۷ میلیارد دلار در هفت ماهه منفی شده است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر حداقل باید عقلانیت به تصمیمات برگردد و بخش تولید که مالیات ما را می‌دهند و تولید نا‌خالص داخلی کشور را تامین می‌کنند، باید سرپا نگه داشته شود و اگر فشاری است باید به دلالان و سوداگران بیاید که با ارز ۲۸ هزار و ۳۸ هزار تومانی به واردات اقدام می‌کنند و با دلار ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی می‌فروشند. این چرخه باید معکوس شود. متاسفانه بخش تولید بسیار نحیف و ضعیف شده است. هزینه‌های مالی آن بالای ۴۰ درصد شده و مشکل گردش نقدینگی در کنار آن برای بنگاه‌ها ایجاد شده است.
در این حوزه بخش اعظم بازار سرمایه هم که شامل این قضیه می‌شود، باید در حوزه معدن و صنعت سرمایه‌گذاری و تحرک صورت بگیرد و منابع از سمت دلالی و سوداگری به سمت جذب سرمایه‌های مختلف حرکت کند. منابع مختلف به سپرده‌های بانکی می‌رود ولی بانک‌ها علاقه‌ای ندارند آن را به بخش تولید بدهند، چرا‌که میانگین سود تولید ۲۰ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد و نرخ موثر تسهیلات هم بالای ۳۰ درصد است، بنابراین دلالی و سوداگری باید با مالیات تنظیم شود که منابع به سمت سوداگری حرکت نکند که می‌توان در این خصوص از تجربه ۱۳۰ کشور استفاده کنیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
