دکتر حسین پارسیان کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی حسن جهانفر کارشناس بازار سرمایه با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشتند : قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. قانون مذکور بر مبنای قانون بازرگانی ۱۸۰۷ فرانسه تهیه و تنظیم شده است. با وجود نقاط قوت و موارد مثبت مندرج در این قانون، برخی حقوقدانان ایرانی، قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. اصولاً قانون تجارت هر کشور به دلیل تغییرات سریع در این حوزه نیاز به بازنگری و اصلاح در دوره‌های زمانی مشخص به فراخور این تغییرات دارد. متاسفانه آخرین اصلاح قانون تجارت ایران به سال ۱۳۴۷ باز می‌گردد، بنابراین بسیاری از موارد این قانون با نیازهای روز تجاری-اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بنابراین می‌توان گفت به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که موضوع مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
مقررات راجع به شرکت سهامی در مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیان شده بود، اما در سال ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکت‌های سهامی عام و خاص، در قالب ۳۰۰ ماده به تصویب رسید؛ پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال ۱۳۴۷، مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت‌های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد. با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار دولت، مجلس شورای اسلامی و هم اکنون نیز در مرحله بررسی توسط شورای محترم نگهبان می‌باشد، ضروری است نگاهی اجمالی به وضعیت تغییر و اصلاحات قبلی این قانون و میزان موفقیت این تغییرات و در ادامه به آسیب‌شناسی اهم مفاد مواد مندرج در لایحه پیشنهادی فعلی پرداخته شود.
آخرین اقدام قانون‌گذار در زمینه بازنگری در این قانون، اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ است که در آن چنین مقرر شده است: «با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند». آنچه محل بحث می‌باشد، از یک طرف عبارت “سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است” که جایگزین عبارت “سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود” در قانون مصوب 1347 شده است و به این ترتیب عبارت مبهم سود قابل پرداخت جایگزین عبارت سود پرداختی می‌شود. از طرف دیگر تبصره ۲ این ماده نیز اشعار می‌داشت: «چنانچه شخصی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت است، مجدداً به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.» اما شورای نگهبان اطلاق تبصره ۲ در مورد دریافتی‌ها را حتی در صورتی که مزاحمتی با مصالح لازم‌الرعایه نداشته باشد، مغایر با اصل بیست و هشتم، صدر بند ۲ اصل چهل و سوم و بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را رد کرد (کریمی، 1395).
چالش اساسی دیگر اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵، مربوط به تفسیر در خصوص تشخصیص شرکت‌های دولتی و نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد که در عمل مانع از اجرایی شدن مفاد تبصره (2) ماده مذکور مبنی بر انتخاب یک فرد به صورت همزمان به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در دو شرکت می‌شود. بنابراین در عمل، مفاد این قانون به طور کامل رعایت نمی‌شود.
بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی و به عنوان یکی از شریان‌های مهم تأمین مالی اقتصاد کشور، یکی از اولین و مهمترین مکان‌هایی است که از تغییر قانون تجارت متاثر می‌شود. قانون تجارت جدید در پنج کتاب تدوین شده است. با نگاه به اصلاحیه تدوین شده، بنظر می‌رسد در حوزه اعمال اصلاحات نارسایی و تناقضات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه به بررسی برخی تغییرات و اصلاحات پیشنهادی لایحه اصلاح قانون تجارت و آسیب‌شناسی آن با تمرکز بر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه (کتاب سوم تا پنجم لایحه پیشنهادی) پرداخته می‌شود. اهم این موارد عبارتند از؛
- میزان سخت‌گیری شرایط قید شده در ماده 458 لایحه پیشنهادی جهت ثبت شرکت در دفتر ثبت تجاری زیاد می‌باشد. به عنوان مثال بند دوم این ماده الزام می‌کند شخص حقیقی یا حقوقی جهت شروع فعالیت خود ملزم به ثبت در دفاتر تجارتی است در شرایطی که هنوز فعالیت تجاری خود را آغاز نکرده است بعلاوه با توجه به معیارهای منظور شده در سامانه یکپارچه … باید رتبه اعتباری کسب کرده باشد، این در حالی است که برای کسب رتبه اعتباری حداقل نیاز به صورتهای مالی حسابرسی شده است که برای شرکتی که هنوز فعالیت تجاری خود را شروع نکرده میسر نیست.
- در خصوص ماده 511 لایحه مذکور به نظر می‌رسد الزام به انتشار آگهی از تمامی طرق اعلام شده (در خصوص اشخاص حقوقی کلیه مواردی که نشر و آگهی آن مطابق قانون با اساسنامه ضروری است به ترتیب زیر اقدام می‌شود: -انتشار و اطلاع رسانی به ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است. – انتشار در تارنمای اختصاصی شخص حقوقی. -درج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت با رعایت ماده (۵۰۸) این قانون. – سایر روش‌های انتشار آگهی در مواردی که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده است.) در برخی موارد غیر ضروری، پر هزینه و بعضاً ناممکن می‌باشد و مانع تسهیل امور می‌شود.
- در خصوص ماده 512 لایحه مذکور که اشعار می‌دارد: “مسئولیت و اختیار در اداره شخص حقوقی خصوصی پس از قبول سِمَت مدیریت اصالتاً یا به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مدیر و ثبت مراتب در مرجع ثبت آغاز می‌گردد و خاتمه آن حسب مورد با حجر، فوت، انحلال، عزل و استعفا خواهد بود و در مواردی که مدت مدیریت منقضی می‌شود، مسئولیت و اختیار مدیر تا تعیین شخص جایگزین و قبول سِمَت از جانب وی و ثبت مراتب در مرجع ثبت استمرار می‌یابد” فرآیند ثبت شخص بعضاً در شرکت‌ها زمانبر است و به همین دلیل در برخی شرکت‌ها گاهاً یک مدیرعامل ثبتی و یک مدیرعامل مقیم در شرکت وجود دارد. به این ترتیب تعیین مسئول امور شرکت مشخص نمی‌باشد. لذا بهتر است مفاد این ماده به این صورت ارتقاء یابد:”مسئولیت و اختیار در اداره شخص حقوقی خصوصی پس از قبول سِمَت مدیریت اصالتاً یا به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مدیر آغاز می‌گردد و خاتمه آن حسب مورد با حجر، فوت، انحلال، عزل و استعفا خواهد بود و در مواردی که مدت مدیریت منقضی می‌شود، مسئولیت و اختیار مدیر تا تعیین شخص جایگزین و قبول سِمَت از جانب وی استمرار می‌یابد.”
- ادامه دارد ….
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
