جعفر بخشی بی نیاز روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : می گوید شرايط براى آزاد سازى قيمت ها عادى نيست و اين اقدام تنها در شرايط عادى اقتصادى امكان پذير است. با این توضیح که اقتصاد ايران در حال حاضر با چالشهاى بزرگى همچون تحريم ها ؛ تورم بالا و سايه ی جنگ مواجه است و چنين تصميماتى می تواند فشار مضاعفى بر مردم وارد كند. در شرايط بحرانى بازار به تنهايى كارآمد نيست و دولت بايد به جاى آزاد سازى قيمت ها ؛ با سياست هايى مانند پرداخت يارانه يا ارائه كالا برگ به معيشت مردم توجه كند. ضمن آن که ضرورت حل مسائل سياسى به ويژه موضوع تحريم ها براى خروج اقتصاد از بلاتكليفى بسیار مهم و حیاتی ست. دکتر آلبرت بغوزیان اقتصاد دان معروف ایرانی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و پردیس بین المللی کیش پيش شرط اصلاحات قيمتى را ثبات اقتصادى ؛ پيش بینی پذیری و كنترل نرخ تورم و ارز می داند. بغوزیان پيشنهاد می دهد تا دولت به جاى فشار بر مردم ؛ به بازنگرى در بودجه نهادهاى دولتى ؛ كاهش معافيت هاى مالياتى غير ضرورى و جلوگيرى از فرارهاى مالياتى بپردازد تا زمينه براى اصلاحات اصولى و كارشناسى در کشور فراهم شود.
در جلسات هیئت دولت بارها بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمت‌ها و کنترل بازار تأکید شده و همچنان می شود تا بازار شاهد افزایش قیمت‌ها نباشد. چند وقت پیش جریانی در حوزه صنعت و بازرگانی به راه افتاد به نام نهضت قیمت تمام شده و بر پا کنندگان این جریان مدعی بودند که با تعیین قیمت تمام شده کالا و محصولات و کاهش آن می‌توانند تعادل را در بازار برقرار کنند و به نوعی مشکل قیمت گذاری دستوری را حل و فصل نمایند و حتی وزیر آن روز بازرگانی مدعی بود با کاهش قیمت تمام شده کالا و با همکاری تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌توانیم به رشد و توسعه حوزه بازرگانی کشور کمک کنیم. طرحی که هیچ دستاوردی جز هیاهو در مجلس و بازار نداشت و به بایگانی رفت. در همان زمان و اوج گیری این به اصطلاح نهضت از سوی اقتصادد دانان توضیح داده شد که قیمت تمام شده اصطلاحی ست که در حسابداری به کار می‌رود و گویای هزینه های انجام شده برای تولید کالا یا خدمت در یک بنگاه است. اگر بنا بود قیمت بازار تابعی از هزینه تولید باشد ؛ نفت ایران را باید بشکه‌ای چهار یا پنج دلار می‌فروختیم و تابلو‌های پیکاسو نباید بیش از چند صد دلار خرید و فروش می‌شد.
طبیعی ست که افزایش قیمت‌ها ریشه در تورم دارد. تورمی که از افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه‌های پیدا و پنهان دولت و ناترازی های وسیع در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناشی می‌شود. چند دهه آزمایش و خطا به مسئولان محترم نیاموخته که قیمت در بازار و در ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بوروکراسی دولت و نگاه حسابداری. اگر به واقع به دنبال کاهش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها برای خدمت به تولید کنندگان و مصرف کنندگانیم ؛ کافی ست با آزاد سازی و مقررات زدایی و انضباط مالی و پولی صحت و سلامت را مانند تمام حدود کشورهای دیگر که تورم یک رقمی دارند به اقتصاد بازگردانیم و گیج وار دور خود نچرخیم. دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها در می‌آید معمولا به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می‌یابد. حرکتی که اگر سنجیده نباشد از آن طرف بام افتادن است و خروجیِ غم انگیزی جز بی ثباتی و تورم بیشتر در بازار ندارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
