محسن وثوقی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
1️⃣ ابعاد سیاسی–اجتماعی
عفو گسترده رهبر معظم انقلاب –با دامنه‌ای بی‌سابقه– به‌ویژه شامل محکومان دارای شاکی خصوصی و حتی متهمان پرونده‌های جاری، نشان‌دهنده یک چرخش در سیاست قضایی است. این اقدام می‌تواند به کاهش تراکم جمعیت کیفری، بازگرداندن بخشی از نیروهای انسانی به چرخه اجتماعی و کاهش فشار روانی بر خانواده‌های زندانیان منجر شود.
از منظر سیاسی، این اقدام فرصتی برای ترمیم تصویر حاکمیت و افزایش سرمایه اجتماعی است.
2️⃣ ابعاد اقتصادی–بودجه‌ای
نگهداری هر زندانی هزینه‌بر است: تغذیه، بهداشت، امنیت، پرسنل، زیرساخت و خدمات دیگر.
برآوردها نشان می‌دهد که هزینه سالانه نگهداری هر زندانی اکنون بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است.
بنابراین، آزادی ۱۰۰ هزار نفر می‌تواند سالانه ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی مستقیم برای قوه قضاییه به همراه داشته باشد.
این منابع می‌توانند برای تجهیز دادگاه‌ها، توسعه عدالت ترمیمی، ارتقای خدمات قضایی و حتی کاهش فشار بودجه‌ای دولت اختصاص یابند.
3️⃣ کمک به قوه قضاییه
کاهش بار زندان‌ها، فرصت سرمایه‌گذاری روی خدمات حمایتی، اشتغال‌زایی و مشاوره‌های اجتماعی–روانی برای زندانیان آزادشده را فراهم می‌کند.
همچنین صرفه‌جویی بودجه‌ای می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات قضایی، سامانه‌های الکترونیک دادرسی و ارتقای زیرساخت‌ها کمک کند.
4️⃣ چالش‌ها و هشدارها
اگر آزادی گسترده بدون سازوکار بازپروری و نظارت اجتماعی صورت گیرد، احتمال بازگشت به جرم وجود دارد.
بنابراین، صرفه‌جویی مالی باید همزمان با خدمات حمایتی و اشتغال‌زایی برای آزادشدگان همراه باشد.
آزادی ۱۰۰ هزار نفری محکومان نه‌تنها اقدام سیاسی و اجتماعی مهم است، بلکه از منظر اقتصادی نجات‌بخش بودجه قوه قضاییه محسوب می‌شود.
صرفه‌جویی سالانه هزاران میلیارد تومان، فرصتی فراهم می‌کند تا قوه قضاییه از ساختار زندان‌محور به سمت عدالت ترمیمی، پیشگیرانه و اجتماعی حرکت کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
