دکتر سهراب بختیار عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در روز های گذشته و در واپسین ساعات از عمر دولت سیزدهم، سخنگوی دولت از اجرایی شدن تصویب آئین نامه واردات خودرو های کارکرده تولید ۲۰۱۹ میلادی به بعد (با عمر حداکثر ۵ سال ) به هر فرد و کدملّی ،رونمایی نمود.
دستور هشت ماده ای بهبود وضعیت صنعت خودرو سازی کشور و سیاست آزاد سازی واردات خودرو به منظور رقابت پذیری و تقویت و بهبود کمّی و کیفی خودرو سازان و قطعه سازان داخلی در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه دولت قرار گرفته است تا با اتخّاذ این سیاست ضمن مهار سوخت بالا ،کنترل و کاهش آلودگی هوا ،کاهش تلفات انسانی ناشی از کیفیت پایین خودرو های داخلی و مهمتر از همه کنترل تورّم بی حد و حصر در بازار خودرو ،تدوین گردید.
در حال حاضر ۳ و نیم میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد و سالیانه حدوداً یک میلیون دیگر به تعداد این خودروهای فرسوده اضافه می‌شود.
در نگاهی سطحی بر این مصوبه که ۱۰ ماه پیش کلیّات آن توسط دولت ارائه و بارها اصلاح شد و به اجرا در نیامد نمایانگر ورود خودروهای با کیفیت و کنترل قیمت خودرو و .….است که جای امیدواری بسیار دارد ،ولی سوال بنده از دولت محترم این است که منشاء ارز واردات این خودروها از کجاست؟؟؟؟
جناب آقای دکتر مُخبر؛ در حالی که تخصیص ارز در کالاهای اساسی و حیاتی کشور نیز در ماههای گذشته با چالش مواجه شده است این مصوبه تناقضی فاحش با سیاست ارزی کشور ندارد؟؟
دوست عزیز جناب آقای دکتر فرزین ؛بانک مرکزی در تامین این ارز مستاصل نخواهد شد؟؟
آیا این دستورالعمل در تضاد با مولفه های کلان اقتصادی و مدیریت بازار ارز نمیباشد؟؟
این در حالیست که طی ماه های گذشته و کسری تجاری غیر نفتی بازارسازی ارزی بانک مرکزی مُختل شده است و تنها با زمزمه های مثبت تعامل با دنیا ثبات نسبی یافته است.
سوال بنده از وزارت محترم اقتصاد ،صمت و بانک مرکزی این است که مشخصاً تامین این ارز را چگونه تمهید فرموده اید
— اگر تامین ارز از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد با توجه به تراز ارزی ورودی و خروجی آن، غیر ممکن به نظر میرسد
—اگر تامین ارز مورد نیاز این امر را در بازار غیر رسمی در نظر گرفته اید که تکانه و هجمه حاصل از آن مخرّب و تاثیر زیادی در تلاطم ارزی و خارج شدن مدیریت ارز از دست بانک مرکزی خواهد داشت.
جناب آقای دکتر فرزین؛ تصوّر فرمایید از فردا هر شخص حقیقی یا حقوقی با کد ملی درخواست چند هزار دلار یا یوروئی را ارائه خواهد کرد ،کارگشایی این امر امکان‌پذیر است؟؟
منابع ارز ترجیحی بانک مرکزی که به اذعان خود حضرتعالی وبسیاری از اقتصاددان ها، باید بر روی کالاهای اساسی معیشتی مردم و دارو و نهاده ها و ….نیز مدیریت و حذف گردد چگونه می‌تواند به این امر اختصاص یابد؟؟
به نظر بنده این مصوبه قابلیت اجرائی نخواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
