فقط ۳۵ درصد از عوارض آزادراهي پرداخت مي‌شود؛ عددي نگران‌كننده كه نه تنها براي سرمايه‌گذاران آزادراهي يك هشدار جدي محسوب مي‌شود، بلكه زنگ خطر را براي كيفيت نگهداري مسيرهاي حياتي حمل‌ونقل كشور به صدا درآورده است. براساس آخرين آمار اعلام‌شده از سوي مسوولان سازمان راهداري، بخش عمده‌اي از رانندگاني كه از آزادراه‌ها استفاده مي‌كنند، عوارض تعيين‌شده را پرداخت نمي‌كنند و تنها حدود يك‌سوم از اين مبالغ ماهانه به خزانه بازمي‌گردد. وضعيتي كه نه‌تنها هزينه‌هاي نگهداري را تأمين نمي‌كند، بلكه حتي در بهترين حالت، اگر همه رانندگان عوارض را پرداخت كنند، فقط ۲۳ درصد هزينه‌هاي لازم براي نگهداري آزادراه‌ها تأمين خواهد شد.
فناوري، راحتي رانندگان؛ زيان سرمايه‌گذاران
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، تا چند سال پيش، پرداخت عوارض آزادراهي به‌صورت دستي و در گيت‌هاي ابتدايي يا انتهايي انجام مي‌شد. رانندگان موظف بودند هنگام تردد، نقداً يا از طريق كارت بانكي، عوارض را پرداخت كنند. اما با الكترونيكي شدن فرآيند پرداخت، ديگر نيازي به توقف خودرو نيست و راننده مي‌تواند در هر زمان دلخواه، عوارض خود را بپردازد. اما اين «راحتي» حالا به يك چالش بزرگ براي نهادهاي مسوول و سرمايه‌گذاران بدل شده است. با حذف گيت‌هاي دستي، ميزان پرداخت‌هاي به‌موقع به‌شدت كاهش يافته و فرهنگ پرداخت داوطلبانه هنوز جاي خود را در ميان رانندگان باز نكرده است. هوشنگ بازوند، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور در همين‌باره هشدار داد و گفت: بسياري از كساني كه از آزادراه استفاده مي‌كنند عوارض آن را پرداخت نمي‌كنند و تنها در ماه ۳۵ درصد عوارض‌ها دريافت مي‌شود. او همچنين از يك رقم شوكه‌كننده پرده برداشت و افزود: در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان از عوارض آزادراهي پرداخت نشده است. كساني‌كه از آزادراه‌ها عبور مي‌كنند، مي‌توانند تا زماني‌كه خودرو را نفروشند، عوارض پرداخت نكنند.
فرار از پرداخت؛ دلايل پنهان و پيداي يك بي‌توجهي
كارشناسان دلايل متعددي براي اين عدم پرداخت‌ها برمي‌شمارند؛ از جمله فراموشي يا بي‌اطلاعي از بدهي‌ها، نبود الزام فوري براي پرداخت، مشكلات اقتصادي و كاهش قدرت خريد، عدم اعتماد به نحوه مصرف عوارض توسط دولت و مواجهه با كيفيت پايين برخي آزادراه‌ها. بسياري از رانندگان معتقدند وقتي در مسير آزادراهي با چاله‌ها، خرابي‌ها، نبود روشنايي كافي يا نبود علائم هشدار مواجه مي‌شوند، دليلي براي پرداخت هزينه عوارض نمي‌بينند. برخي ديگر نيز معتقدند اين هزينه‌ها بايد از محل ماليات‌ها تأمين شود، نه مستقيماً از جيب رانندگان. با اين حال مسوولان نظر ديگري دارند، مجيد صباغ‌زاده، مديركل دفتر امور آزادراه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در پاسخ به اين ذهنيت مي‌گويد: وقتي آزادراهي احداث مي‌شود، در كنار آن راه عامه نيز وجود دارد كه بدون پرداخت هزينه است. صباغ‌زاده ادامه مي‌دهد: آزادراه يك مسير با كيفيت‌تر است كه توسط بخش خصوصي و دولتي ساخته مي‌شود و عبور از آن مستلزم پرداخت هزينه است. اگر تمايلي به عبور از اين مسيرها نيست، در اين صورت هيچ هزينه‌اي نيز پرداخت نمي‌شود. اين توضيح نشان مي‌دهد كه انتخاب مسير رايگان هنوز براي رانندگان باقي مانده و كسي را مجبور به عبور از آزادراه نكرده‌اند. اما سوال اينجاست كه اگر استفاده از مسير با كيفيت، حق انتخاب راننده است، آيا عدم پرداخت هزينه آن نيز بايد مجاز باشد؟
الكترونيكي شدن؛ نقطه قوت يا پاشنه آشيل؟
مديركل دفتر امور آزادراه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي صراحتاً تأكيد دارد كه سيستم الكترونيكي با وجود مزايايش براي رانندگان، به يكي از چالش‌هاي جدي براي سرمايه‌گذاران بدل شده است، او مي‌افزايد: دريافت عوارض به صورت الكترونيكي كار را براي تردد خودروها راحت و براي سرمايه‌گذاران از جهت بازگشت سرمايه سخت كرده است. صباغ‌زاده اضافه مي‌كند: برخي خودروهايي كه از اين مسيرها تردد مي‌كنند نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمي‌كنند و بعضا نيز تا چندسال، آن هم در صورت اجبار در تعويض پلاك و موارد مشابه، ديون خود را پرداخت مي‌كنند. به گفته او، به همين دليل بسياري از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در آزادراه‌هاي مشاركتي تمايل به بازگشت روش دريافت عوارض به صورت دستي دارند.
عوارض پايين، هزينه‌هاي بالا
يكي از مشكلات مطرح شده در اين حوزه، پايين بودن نرخ عوارض در گذشته است. براي مثال، عوارض آزادراه تهران- قم تا چند وقت پيش ۱۲۰۰ تومان بود كه بسيار ناچيز و در حد صفر بود. صباغ‌زاده تأكيد مي‌كند كه با توجه به نرخ عوارضي كه جديدا براي آزادراه‌هاي دولتي تعيين شده حتي اگر تمام عوارض به صورت كامل و ۱۰۰ درصدي توسط مردم پرداخت شود، باز هم كفاف نگهداري از آزادراه‌ها را نمي‌دهد و تنها در حدود ۲۳ درصد اعتبار مورد نياز نگهداري آزادراه‌ها را تامين مي‌كند.
راه‌حل‌ها؛ از كارت سوخت تا بيمه شخص ثالث
سوال مهم اين است: چطور مي‌توان رانندگان را به پرداخت به‌موقع و كامل عوارض ملزم كرد؟ بر اساس تجربه گذشته، يك راهكار موثر، ارتباط دادن پرداخت عوارض به تمديد بيمه شخص ثالث بوده است. صباغ‌زاده در اين رابطه مي‌گويد: طي سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ يكي از الزامات تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث، تسويه حساب عوارض آزادراهي بوده است. اين قانون سال ۱۴۰۴ اجرا نشده و بسياري از افراد در پرداخت عوارض آزادراهي تعلل مي‌كنند. مديركل دفتر امور آزادراه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اضافه مي‌كند: در حال حاضر تنها گلوگاهي كه افراد را ملزم به تسويه عوارض آزادراهي مي‌كند، تعويض پلاك است؛ كه آن هم ممكن است صاحب خودرو چندين سال قصد تعويض خودرو نداشته باشد. صباغ‌زاده پيشنهاد مي‌دهد: از روش‌هايي كه مي‌توان براي دريافت به‌موقع عوارض استفاده كرد، كارت سوخت و بيمه‌نامه شخص ثالث است. البته اين مهم نياز به همراهي سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف دارد. ضمن اينكه بايد مسوولان و كارشناسان بررسي كنند كدام گزينه منطقي‌تر بوده و كارايي بيشتري دارد. به گفته او، در گذشته، الزام پرداخت عوارض براي تمديد بيمه شخص ثالث، منجر به وصول حدود ۹۰ درصدي عوارض آزادراهي شده بود؛ عددي كه در شرايط فعلي مي‌تواند نجات‌بخش باشد.
آزادراه‌ها؛ اكثراً دست بخش خصوصي
يك نكته كليدي كه اغلب از نظر مردم پنهان مي‌ماند، ساختار مالكيت آزادراه‌هاست. بر اساس گفته‌هاي صباغ‌زاده، ۳۰ درصد آزادراه‌هاي كشور تحت مالكيت دولتي و ۷۰ درصد مشاركتي (خصوصي-دولتي) هستند. مديركل دفتر امور آزادراه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ادامه مي‌دهد: بخش خصوصي وقتي در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند انتظار بازگشت سرمايه دارد، اما در اين بخش مي‌بينيم كه بخش قابل توجهي از درآمد آنها بازنمي‌گردد. او اضافه مي‌كند: سرمايه‌گذاران خصوصي، بدون بازگشت سرمايه، انگيزه‌اي براي نگهداري يا مشاركت در توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل نخواهند داشت؛ نتيجه آن مي‌تواند كاهش كيفيت خدمات و حتي افزايش تصادفات و خطرات در مسيرها باشد.
پايان راه يا آغاز اصلاح؟
آن‌طور كه كارشناسان مي‌گويند، ادامه روند فعلي نه‌تنها پروژه‌هاي آزادراهي را از رمق مي‌اندازد، بلكه مي‌تواند مستقيماً زندگي روزمره شهروندان را تحت‌تأثير قرار دهد. تأخير در نگهداري، خرابي آسفالت، خاموشي روشنايي مسيرها و از بين رفتن علائم ايمني، تنها بخشي از تبعات ناديده گرفتن پرداخت عوارض است. در اين ميان، اگرچه بخشي از مسووليت به عهده دولت در شفاف‌سازي مصرف عوارض و افزايش اعتماد عمومي است، اما بي‌ترديد رانندگان نيز بايد سهم خود را بپردازند. در نهايت، آزادراه‌ها مسيري براي عبور سريع‌تر، امن‌تر و با كيفيت‌تر هستند. اما اين كيفيت، بدون پرداخت هزينه، دوام نخواهد آورد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
