با آغاز هفته جدید، رسما عمر دولت سیزدهم به پایان خواهد رسید. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز یکشنبه، هفتم مرداد ماه، رهبر معظم انقلاب حکم رییس‌جمهور منتخب را امضا و تنفیذ خواهند کرد و پس از آن در روز سه‌شنبه و در مراسمی که با حضور تعدادی از مقامات خارجی و عالی‌ترین مقامات سیاسی کشور برگزار می‌شود، مراسم تحلیف رییس‌جمهور نیز برگزار خواهد شد و به این ترتیب در صورتی که تغییر برنامه‌ای رخ ندهد، بر اساس سنت این سال‌ها، نخستین جلسه هیات دولت با حضور مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور برگزار خواهد شد. احتمالا نخستین جلسات هیات دولت با ریاست پزشکیان با حضور وزرای دولت سیزدهم برگزار می‌شود و پس از آنکه فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس رسید و نمایندگان به تیم جدید رای اعتماد دادند، دولت چهاردهم رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. در هفته‌های اخیر با یک ابتکار تازه که از سوی تیم دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کمیته‌های تخصصی در حال بررسی گزینه‌های وزارت و پیشنهاد آنها به رییس‌جمهور هستند. آن طور که در روزهای گذشته مورد تاکید قرار گرفته احتمالا رییس‌جمهور منتخب بسیار زودتر از فرصت قانونی خود، وزرای جدید را به مجلس معرفی می‌کند و احتمالا دولت جدید در نیمه دوم مرداد ماه تا حد زیادی ترکیب ابتدایی خود را خواهد شناخت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، هرچند در روزهای گذشته صحبت‌های زیادی درباره نحوه برنامه‌ریزی و چگونگی معرفی وزرای جدید مطرح شده اما تاکید بر این موضوع بوده که در نهایت نظر نهایی را رییس‌جمهور خواهد داد و این کمیته‌ها صرفا در نقش بازوی مشورتی عمل خواهند کرد. از سوی دیگر جواد ظریف که مسوولیت نهایی این کمیته‌ها را بر عهده دارد، روز گذشته در توضیحاتی اعلام کرد که گمانه زنی‌های صورت گرفته درباره نام‌های نهایی صحت نداشته و در نهایت نتیجه نهایی این بررسی‌ها در اختیار پزشکیان قرار خواهد گرفت. محمدجواد ظریف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
سلام دوستان بررسی پیشنهادهای دریافتی برای اعضای هیات دولت به پایان خود نزدیک شده است.
۱-کمیته‌ها بررسی‌های خود را انجام داده و بین ۱۰ تا ۱۵نامزد را برای ارزیابی در مرحله دوم انتخاب کردند.
۲-در مرحله دوم، نامزدها در کمیته‌ها مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گرفته و در صورت ضرورت از نامزدها برای مصاحبه داوطلبانه دعوت به عمل آمده است.
۳-اعضای کمیته‌ها به صورت جداگانه و محرمانه به نامزدها امتیاز داده‌اند.
۴-امتیازها به صورت خودکار تجمیع شده و نتایج تجمیع هر کمیته در حال ارسال به شورای راهبری است.
تقریبا تمامی گمانه‌زنی‌ها از نتایج بررسی نامزدها در کمیته‌ها نادرست و یا ناقص بوده وبیشتر برای تشویش افکار عمومی و دامن زدن به نگرانی و یا خبرسازی و فشار روانی منتشر شده‌اند.
۵-شورای راهبری به قید قرعه ۵ گروه برای اعتبار سنجی امتیاز نامزدهای کمیته‌ها تشکیل داده تا با دقت به شکایات دریافتی رسیدگی کرده و از سلامت روند اطمینان حاصل کنند.
گروه‌های اعتبارسنجی نظر خود را پیرامون سلامت کار هر کمیته در شورای راهبری ارایه می‌دهند.
این روند برای چند کمیته پایان یافته و برای سایر کمیته‌ها به تدریج کامل خواهد شد.
تاکنون گزارش‌های گروه‌های اعتبار سنجی نشان‌دهنده سلامت کار کمیته‌ها بوده و در مواردی که ابهام یا شکایتی بوده، یا با توضیحات کمیته مربوطه رفع شده و یا نسبت به رفع آن ابهام اقدام شده است که لازم است از اعضا و مسوولان کمیته‌ها که با دقت و امانت این وظیفه را به انجام رسانده‌اند سپاسگزاری کنم
۶-همان‌گونه که رییس‌جمهور منتخب عزیز بارها اعلام کرده‌اند، ایشان به صورت جداگانه فهرست‌هایی را دریافت می‌کنند. هر چند انتخاب اعضای دولت در نهایت توسط ایشان انجام می‌شود، اما دکتر پزشکیان عزیز برای اطمینان از شفافیت و سلامت کار، بررسی این نامزدها را نیز به شورای راهبری سپرده‌اند.
۷-هر یک از اعضای شورای راهبری پس از بررسی گزارش روسای کمیته‌ها و دبیران و روسای کارگروه‌ها و گروه‌های اعتبارسنجی، و شنیدن اسامی و سوابق نامزدهایی که مستقیما به جناب دکتر پزشکیان ارایه شده‌اند، نظر خود را پیرامون نامزدهای معرفی شده از سوی کمیته‌ها و رییس‌جمهور منتخب به صورت محرمانه مکتوب می‌کنند.
هر عضو شورا می‌تواند نام سه نفر از نامزدها (از کمیته‌ها و یا فهرست‌های رییس‌جمهور منتخب) را در برگه نظرسنجی خود بنویسد. اعضای شورا می‌توانند اسامی حداکثر پنج نامزد را در برگه نظرسنجی خود بنویسند به شرط آنکه دو نفر از آنها از جوانان، بانوان و یا اقوام باشند.
برگه‌های نظرسنجی توسط دو نفر از اعضای گروه اعتبار سنجی ذیربط در حاشیه جلسه قرائت و تجمیع شده و در اختیار رییس شورای راهبری قرار می‌گیرد.
۸-نتایج نظرسنجی کمیته‌ها و شورای راهبری در یک صفحه (تصویر پیوست) تجمیع شده و همراه با ریز نتایج به رییس‌جمهور منتخب تقدیم می‌شود. طبق قانون اساسی انتخاب نهایی با رییس‌جمهور است که می‌توانند از میان این نامزدها و یا سایرین، افرادی را به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد معرفی فرمایند.
۹-گزارش مستند کار همه کمیته‌ها و شورای راهبری در دست تدوین است و ان‌شاءالله در آینده به عنوان نتایج یک ابتکار شجاعانه و پیشرو که توسط جناب آقای دکتر پزشکیان مطرح و توسط تعدادی از کارشناسان، نخبگان، نمایندگان اقشار، اعضای ستاد و نمایندگان احزاب و جامعه مدنی اجرا شده است منتشر خواهد شد.
۱۰-نام نامزدها و تعداد آرا برای رعایت حریم خصوصی افراد و نیز جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری نابجا محرمانه خواهد ماند.
دوستان عزیز. این یک تجربه جدید است که حتما با نقص‌ها و ایرادهایی روبرو بوده و باید در آینده اصلاح شود. علاوه بر نقص‌های بدیهی این تجربه نو، که ما خود بدان اذعان داشته‌ایم، نارضایتی‌هایی نیز از این روند با انگیزه‌های گوناگون وجود دارد: از دلسوزی صادقانه تا سهم‌خواهی و انتقام‌جویی از رقیبان و یا حتی خدای ناکرده تلاش برای جلوگیری از نهادینه شدن یک روند شفاف و خارج از کنترل محافل قدرت و ثروت.
امیدوارم مردم بزگ ایران با هوشیاری و توجه به اهمیت این ابتکار، اجازه ندهند خبرسازی‌ها و شایعات در اراده آنها و منتخبشان برای تغییر خلل وارد کند.»
به این ترتیب بر اساس توضیحات ظریف بنای اصلی روی این موضوع است که نام‌های نهایی اعلام شده از سوی کارگروه‌ها به شکل مخفی باقی بماند و در نهایت فهرست وزرای پیشنهادی از سوی رییس‌جمهور منتخب پس از مراسم تحلیف در اختیار مجلس گذاشته شود.
هرچند دولت سیزدهم رسما در هفته جاری به کار خود پایان خواهد داد اما مانند سنت تمام سال‌های گذشته، بخشی از برنامه‌ها و تعهدات دولت قبلی برای اجرا به دولت جدید منتقل می‌شود. معاون پارلمانی دولت سیزدهم توضیحاتی را درباره این لوایح ارایه کرده است. سرپرست معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری گفت: دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
حسینی پور، سرپرست معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری خبر داد: دولت، لایحه تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمد شهر و ماهدشت به شهرستان را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. دولت همچنین لایحه «اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» را تقدیم مجلس کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت لوایحی در زمینه موافقت نامه همکاری با کشورهای بلاروس سوریه و ترکیه به مجلس ارسال کردیم که در تسهیل روند اجرای موافقتنامه‌های همکاری بین طرفین موثر است. همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از واگن‌ها و بارگنج‌ها (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی نیز در دولت نهایی و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. وی افزود: دولت همچنین لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را با هدف تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. سرپرست معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخصی باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد چرا که رابطه ناشی از تابعیت آن فرد و دولت موجب حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد. دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
او در توضیحات گفته: لوایحی در زمینه موافقتنامه همکاری با کشورهای بلاروس سوریه و ترکیه به مجلس ارسال کردیم که در تسهیل روند اجرای موافقتنامه‌های همکاری بین طرفین موثر است. همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از واگن‌ها و بارگنج‌ها (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی نیز در دولت نهایی و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. دولت همچنین لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را با هدف تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. دولت با این لایحه به‌دنبال ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری، اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین است. همچنین لایحه‌ای برای همکاری‌های بین المللی در زمینه محیط زیست داشتیم. به این ترتیب در کنار کارنامه محل بحث، بررسی این لوایح و نحوه واکنش نسبت به آنها نیز بخشی از اولویت‌های دولت جدید را تشکیل می‌دهد که احتمالا ظرف هفته‌های نخست باید پاسخی ابتدایی برای آنها پیدا کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
