يكي از ضعف‌هاي بنيادين ما در ايران اين است كه براي پيدايش طرح‌ها، به معناي فرآيند زايش ايده و شكل‌گيري و بلوغ طرح، ارزش زماني، مالي و اعتباري لازم را قائل نمي‌شويم. اين مساله نه فقط در حوزه آب، بلكه در همه زيرساخت‌ها از جمله راه، انرژي و حمل‌ونقل ديده مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته، پيش از آغاز هر پروژه بزرگ، سال‌ها صرف مطالعات امكان‌سنجي، ارزيابي محيط‌زيستي، تحليل هزينه-فايده و اخذ مشورت از مهندسان مشاور حرفه‌اي مي‌شود. اما در ايران، ما بودجه كافي به اين امر اختصاص نمي‌دهيم، زمان لازم را صرف نمي‌كنيم و حتي از ظرفيت مهندسان مشاور واجد صلاحيت به درستي استفاده نمي‌كنيم. بدتر آنكه به موجب محدوديتي كه قانون سازمان برنامه و بودجه كشور ايجاد كرده، مهندس مشاوري كه در مرحله توجيه فني طرح حضور داشته باشد، در مراحل بعدي مطالعات يا طراحي، حق مشاركت ندارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اين رويكرد، عملا انگيزه و انسجام مطالعات را از بين مي‌برد و منجر مي‌شود بسياري از طرح‌هاي زيرساختي بر پايه داده‌ها و تحليل‌هاي ناقص شكل گيرند. نتيجه چنين روندي، تصميم‌هاي شتاب‌زده و طرح‌هايي است كه امروز ما را در چالش‌هاي عميق، از جمله بحران آب، فرو برده‌اند. اين انگاره به صورت عميقي در ذهن بخشي از جامعه رسوخ كرده كه گويي پيمانكاران و مهندسان مشاور با فرصت‌طلبي و منفعت‌خواهي، پروژه‌هاي گران‌قيمت و بي‌حاصل را به دوش دولت گذاشته‌اند. اما واقعيت، پيچيده‌تر و متفاوت‌تر است. بخش عمده‌اي از پروژه‌هاي ناكارآمد، طرح‌هاي دستوري مديران دولتي يا نتيجه پيگيري‌هاي فاقد توجيه فني برخي نمايندگان مجلس در ادوار مختلف است. اين پروژه‌ها غالبا از ابتدا مطالعات كامل نداشته‌اند و مسير تصميم‌گيريشان تحت فشار سياسي يا منطقه‌اي شكل گرفته است. افزون بر اين، بسياري از اين طرح‌ها توسط پيمانكاران بسيار بزرگ دولتي يا شبه‌دولتي اجرا شده‌اند، نه بخش خصوصي واقعي. در ضمن، بسياري از متقاضيان اين طرح‌ها در بخش‌هايي از صنعت قرار دارند كه به هيچ عنوان خصوصي نيستند و از منابع عمومي استفاده كرده‌اند. بنابراين نمي‌توان به سادگي انگشت اتهام را به سمت پيمانكاران و مهندسان مشاور مستقل و بخش خصوصي نشانه رفت. من سه پيشنهاد عملي و قابل پياده‌سازي دارم كه اولين آن، اصلاح قانون و فرآيند پيدايش طرح‌ها از طريق بازنگري در مقررات سازمان برنامه براي رفع محدوديت‌هاي غيرمنطقي حضور مستمر مهندس مشاور از فاز مطالعات اوليه تا اجراست؛ به‌گونه‌اي كه انگيزه براي مطالعات دقيق و مسوولانه تقويت شود. راهكار ديگر، الزام ارزيابي فني و اقتصادي پروژه‌ها پيش از تصويب با داوري در مراجع تخصصي ملي با مشاركت موثر تشكل‌هاي تخصصي و اتاق بازرگاني است. به بيان ديگر، هيچ طرح كلان، به‌ويژه در حوزه آب، نبايد بدون ارزيابي مستقل، شفاف و قابل انتشار از نظر فني، محيط‌زيستي و مالي، تصويب يا آغاز شود. اين مطالعات بايد در سايت مجري طرح براي عموم مخاطبان و كنشگران در دسترس و قابل نقد باشد. جايگزيني مدل‌هاي تصميم‌گيري سياسي با مدل‌هاي مبتني بر شواهد نيز پيشنهاد ديگر من است؛ به نحوي كه اين جايگزيني بتواند به حذف يا كاهش نفوذ تصميم‌هاي دستوري و ملاحظات سياسي در انتخاب و آغاز طرح‌ها، از طريق ايجاد هيات‌هاي كارشناسي مستقل و پاسخگو منجر شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
