به دلیل رویکردها و تصمیمات غیر‌توسعه‌ای سازمان‌هایی همچون سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها و آبخیزداری، محیط‌زیست و انرژی اتمی و… شاهدیم که بخش وسیعی از مناطق معدنی مسدود مانده است. اگرچه به طور شخصی به حفظ محیط‌زیست، صیانت از جنگل‌ها، مراتع و حفظ ذخایر باور دارم اما باید گفت تصمیمات سلیقه‌ای دستگاه‌ها موجب توقف نسبی فعالیت‌های اکتشافی خصوصا اکتشاف ذخایر معدنی موجود در اعماق شده است. در این بین برای خروج از این مشکل اعتقاد دارم که باید به اتخاذ تصمیمات مناسب برای تعیین‌تکلیف محدوده‌ها و عرصه‌های مسدود شده با رویکرد محیط‌زیستی پرداخت.
در این بین رکود نسبی در صنعت ساختمان منجر به غیراقتصادی شدن معادن کوچک و متوسط شده است. باید گفت میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این معادن هیچ‌گونه تناسبی با سود خالص و منطقی این فعالیت اقتصادی ندارد و بهره‌برداران این معادن ترجیح می‌دهند، معدن را تعطیل و سرمایه خود را به سمت خدمات و فعالیت‌های اقتصادی کاذب و تهدید‌کننده اقتصاد ایران سوق دهند. مساله دیگر عدم تمایل و رغبت بانک‌ها به تامین سرمایه مورد نیاز، بالا بودن قیمت تمام‌شده موادمعدنی، رقابت شدید در این بخش، فروش اقساطی مواد معدنی به مصرف‌کنندگان مخصوصا معادن سنگ تزئینی و نما که از جمله مزیت‌های معدنی کشور است، همگی منجر به غیراقتصادی شدن معادن کوچک شده و پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه‌دار باشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در ادامه بالا بودن هزینه حقوق و دستمزد در بخش معدن به دلیل سخت و طاقت‌‌فرسا بودن فعالیت‌های کارگری این حوزه، تامین اجتماعی، پرداخت ارزش‌افزوده، مالیات بر عملکرد، پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولتی معدن، معترضان محلی و بعضا دولتی همگی بر پیکر نحیف و فرسوده بخش معدن فشار وارد آورده و خروج سرمایه از این بخش را در آینده‌ای نزدیک هشدار می‌دهد. در ادامه با تحریم‌های ظالمانه شاهد فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات، نبود قطعات و تجهیزات با کیفیت جهت تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و بالا بودن هزینه تامین ماشین‌آلات معدنی و قطعات و تجهیزات در کنار مشکلات ناشی از برگشت ارز حاصل از فروش مواد معدنی از جمله موانع مهم در بالا بردن ارزش‌افزوده، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده مواد معدنی در بخش معدن هستیم.هرچند در دو سال اخیر اقدامات مثبتی جهت تخصیص ارز و خرید و ورود ماشین‌آلات سنگین صورت گرفته اما کافی و متناسب با نیازها نبوده و زمان‌بر بودن این فعالیت از جمله محدودیت‌های این حوزه است.
در شرایط امروز تامین انرژی خصوصا سوخت موردنیاز فعالان معدنی که غالبا در مناطق محروم و فاقد شبکه برق فعال هستند، به ویژه تامین گازوئیل ماشین‌آلات سنگین معدن به میزان مورد احتیاج و واقعی با حفظ و رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و… از جمله ضرورت‌هاست. اکثر معادن کوچک به دلیل مشکلات تامین گازوئیل مجبور هستند کمتر از ۲۰روز در ماه فعالیت کنند یا بعضا سوخت مورد نیاز خود را از مبادی غیرقانونی تامین کنند که این خود ترویج دهنده قاچاق و برخلاف قانون مبارزه با قاچاق است.
در ادامه درباره توقف تقسیط حقوق دولتی باید بگویم که نکته اصلی و مهم که در چند هفته اخیر مزید بر علت شده و تیر خلاص برای هلاکت و تعطیلی معادن کوچک و متوسط خواهد بود، فشار دستگاه‌های نظارتی خصوصا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور و استان‌هاست که امکان تقسیط حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن را متوقف و دست معدنکاران را برای تامین سرمایه در گردش قفل کرده است. نمونه این اقدام ابلاغیه شماره ۵۵۲/۵۱۸۰۰ مورخ 11/۱۱/۱۴۰۲ حسابرس کل محترم هیات هشتم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۳۸۱۱۸۶۵ مورخ 1/۸/۱۴۰۳ معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان‌های وزارت صمت مبنی بر توقف تقسیط حقوق دولتی معادن است. این برداشت از بند الف ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بنا به نظر تعداد زیادی از فعالان معدنی و حقوقدانان در تناقض با رویکرد قانونگذار برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و در تناقض با ماده ۳۰ قانون معادن و ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم است و قطعا منجر به تعطیلی اجباری تعداد زیادی از معادن خصوصا معادن کوچک و ابطال پروانه آنها و بیکاری کارگران و فعالان مرتبط خواهد شد.
دستاورد ابطال پروانه بهره‌برداری این‌گونه معادن نیز مزایده و واگذاری مجدد این معادن و ورود افراد فاقد صلاحیت و تجربه لازم به این‌گونه معادن و ترویج اقدامات سوداگرانه نظیر پیشنهاد فروش معدن به همان بهره‌بردار قبلی خواهد بود که نه‌تنها منجر به وصول حقوق دولتی نخواهد شد بلکه فعالان واقعی را از این عرصه دور خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
