اقتصاد ایران در حالی به ماههای پایانی ۱۴۰۲ رسیده که با وجود تمام وعدههای بزرگ دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی، تحول بزرگی در شاخصها دیده نمیشود و مسوولان دولتی حالا میگویند که مردم باید برای بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبین باشند.
در شرایطی که برخی آمارهای کوتاهمدت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی میگفتند، وزیر اقتصاد گفته که ارقام نهایی در ۱۴۰۲ رشدی حوالی چهار درصد را نشان میدهد و در رابطه با تورم نیز باید به فکر آینده بود زیرا روند در بلندمدت کاهشی خواهد شد. در کنار خاندوزی، فرزین اما از بهبود وضعیت ارزی کشور گفته، موضوعی که به نظر میرسد بیشتر برای مدیریت شایعاتی صورت گرفته که از احتمال افزایش نرخ ارز در سال آینده حکایت داشت. مصطفی قمریوفا – مدیر روابط عمومی بانک مرکزی – در توییتی گفت: گزارش اقتصادی و ارزی رییسکل بانک مرکزی به نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس موجب همدلی بیشتر در جلسه شد.فرزین در این جلسه بر ادامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به منظور مهار تورم تاکید کرده است. همچنین هدایت هدفمند اعتبارات به سمت تولید و افزایش ذخایر ارزی کشور و بانک مرکزی از دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در جلسه غیر علنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. وی در جریان بررسی سوال نمایندگان از وزیر صنعت در خصوص تاخیر در واردات خودرو با تاکید بر ایفای تکالیف بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات تصریح کرد: در مورد ارز خودرو با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی به تکالیف خود عمل کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، فرزین گفت: از ابتدای سال تا پنجم دیماه بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده است که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است. رییس کل بانک مرکزی افزود: همانگونه که وزیر صمت توضیح دادند واردات خودروها براساس ارز تخصیص یافته نیز انجام شده است و اکنون نیز مذاکراتی بابت واردات خودروهای برقی، خودروهای معمولی و واردات خودرو از مناطق آزاد صورت گرفته و توافق لازم انجام شده است. بانک مرکزی نیز براساس منابع و دستورالعملها، ارز را برای واردات تخصیص خواهد داد.وی ادامه داد: نمایندگان به من میگویند که باید بر اساس منابع ارزی کشور ارز تخصیص دهید که اعلام کردم برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حوزه تولید از منابع ارزی آزاد شده نیز ارز اختصاص میدهیم. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در ابتدای سال قرار بود ۲۹.۵ میلیارد دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود اما برای اینکه که کشور با مشکل مواجه نشود تا این لحظه که سال تمام نشده است ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار به وزارت صمت ارز تخصیص داده شده است و بر اساس توافق با وزارت صمت تا سقف ۴۲ میلیارد دلار به این وزارتخانه ارز تخصیص مییابد تا بخش تولید کشور با مشکل مواجه نشود. وی در پایان خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز تلاش بر این است که تمام ارز براساس نیاز هر بخش تخصیص پیدا کند. بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص داده است و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامهریزی کند. اصلیترین گزارش از وضعیت اقتصادی کشور اما به خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد اختصاص داشت. او از آخرین وضعیت رشد اقتصاد ایران با و بدون نفت سخن گفت و البته درباره چرایی کاهشی نشدن تورم نیز توضیحاتی ارایه داد. احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور در ماههای گذشته، اظهار کرد: کاهش نرخ تورم یک برنامه اصلی و در صدر پیگیریها از بانک مرکزی و سایر دستگاههای موثر در افزایش قیمتهاست. سیاستهای معطوف به کنترل تورم از جمله ایجاد ثبات در بازار ارز یا کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه گذشته به شکل مستمری در ستاد اقتصادی انجام شده است. وی افزود: در آذرماه برخلاف رویه ماههای گذشته ۰.۷ درصد افزایش تورم را شاهد بودیم که این افزایش به دلیل مشکلات ثبت هزینه چند قلم کالای خاص بود که مشخصاً اختلال تولید گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر باعث شد تورم خوراکیها به بیش از چهار درصد در آذر برسد. خاندوزی تاکید کرد: رشد ۴.۱ درصد تورم خوارکیها در آذر منجر شد هدفگذاری تورم در این ماه قدری نسبت به آنچه مدنظر بانک مرکزی بود افزایش یابد. برای حل این مشکل وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده تا بخشی از این کسری و ناترازی را با واردات موقت برطرف کند. ماهانه ۶۰۰۰ تن گوشت گرم و حدود ۸۰۰۰ تن گوشت منجمد برای تأمین بازار وارد میشود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: این تقریباً کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است. همزمان با این نرخ، مشارکت هم نیم واحد درصد افزایش یافته که علامت خوبی است. بیکاری فارغالتحصیلان به ۱۱.۵ درصد کاهش یافت که در پاییز سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود. خاندوزی ادامه داد: اشتغال ناقص هم به ۸.۱ درصد کاهش یافته است که در پاییز سال گذشته ۹.۵ درصد بود. در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد سه درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در شش ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخشهای کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است، تاکید کرد: در زیرمجموعههای صنایع و معادن رشد اقتصادی شش ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است. نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد ششماهه نخست سال قبل را ادامه داده و برخلاف ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور است رشد باکیفیتی است و فقط بخشهایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکردهاند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه حرکت اقتصاد در مسیر ثبات و پیشبینیپذیری تداوم دارد، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده با ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف و کنترل نرخ بازار ارز، رشد تورم را مهار و فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند تا امکان رشد مستمر در بخشهای مختلف فراهم شود. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم در مسیر بلندمدت کاهشی است، اظهار کرد: در زمینه کسری بازار گوشت هم که پیش از این به آن اشاره شده، پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی این است که با اقداماتی، بازار گوشت را تا بهار به تعادل برساند. بنابراین ممکن است برخی اجزا در کوتاهمدت رشد کنند اما این رشد مقطعی تورم، ناشی از سیاستهای پولی و مالی دولت نیست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز از دام سرمایهگذاری منفی و صفر دهه ۹۰ عبور کردهایم، یادآور شد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته است و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری شاهد هستیم. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود. امیدواریم این روند بهبود با با سرعت بیشتری پیش رود. وی با اشاره به گزارش خزانهداری کل کشور از تخصیص پروژههای عمرانی در ۹ ماهه سال جاری، اظهار کرد: پایان آذر امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، دقیقاً ۵۵ درصد افزایش داشته است و ۸۷ هزار میلیارد تومان از مبلغ یادشده هم در دو ماه اخیر تخصیص یافته است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اعلام نرخ تضمینی خرید گندم، گفت: اصل خواسته کشاورزان کاملا بحق است که باید نرخ خرید در موعد قانونی انجام شود. براساس قانون از سال گذشته نرخگذاری از سوی شورای قیمتگذاری انجام میشود. رایزنیهای نهایی هم در این زمینه از سوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و تا پایان هفته آینده قطعاً از سوی جهاد کشاورزی نرخ اعلام میشود. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعرفه اینترنت، یادآور شد: قبل از اعلام تغییر نرخها، وزارت ارتباطات با اپراتورها درباره اینکه چه بستههایی شامل افزایش تعرفه میشود و تا چه میزان امکان افزایش قیمتها وجود دارد، توافقات لازم را انجام داده است. حتما نظارت پسینی پس از ابلاغ نرخهای جدید انجام خواهد شد. مردم هم هرجا فراتر از نرخ اعلام شده، موردی دیدند تخلفات را از طریق سامانه ۱۹۵ و سایر سامانهها گزارش کنند. دولت درباره تخلفات اپراتورها خارج از توافق صورتگرفته هیچگونه کوتاهی و مسامحهای نخواهد داشت. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره انضباط بانکی، تاکید کرد: این امر از موضوعات تاکیدی رییسجمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شدهاند و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازیهای چند موسسه باقیمانده – که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اعلام شده است – یا تعیین تکلیف موسساتی که حاضر نمیشوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماههای آینده از سوی بانک مرکزی اعلام میشود.
خاندوزی ادامه داد: امیدواریم طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رییسجمهوری که همان قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژهای به بانک مرکزی میدهد که شامل فصلی اختصاصی درباره موسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آن میشود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مساله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شوند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات ایجادشده نسبت به مالیات طلافروشان، تصریح کرد: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات، چه برای طلافروشان و چه اصناف دیگر، وضع نشده است. حتی مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده، سه ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود. وزیر اقتصاد یادآور شد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از اول دی برای گروههایی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرده است. تا پیش از این تاریخ، بخشهایی از شرکتهای دولتی بزرگ و شرکتهای بورسی فراخوان شده بودند و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مؤدیان درج میکردند. از اول دیماه باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمدشان بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.
خاندوزی با بیان اینکه امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نباشد، تصریح کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت مبادلاتی که در اقتصاد ایجاد میکند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را میگیرد و با فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی مقابله میکند، کمک موثری است تا در سالهای آینده بدون نیاز به کاغذ باشیم و هر سه ماه از مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانههای هوشمند مشاهده شود. وی همچنین اعلام کرد: در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کردهاند که حتما به قانون تمکین خواهند کرد، سهم بسیار کمی از مودیان بزرگ مالیاتی هستند. در سال گذشته حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات سالانه آنان بین ۰ تا ۵ میلیون تومان بوده است؛ حدود ۲۰ درصد بین ۵ تا ۱۵ میلیون مالیات سالانه داشتهاند و ۱۶ درصد نیز بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یکسال مالیات دادهاند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش میزان وصولی درآمد نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: همچنین میزان ارز در دسترس بانک مرکزی امسال افزایش یافته است. گشایش در پولهای بلوکهشده در سال گذشته و اقدامات دیگر این امکان را به بانک مرکزی میدهد که کاهش قیمت جهانی نفت را جبران کند. حتی درباره برخی از ازرهای خاص در ماه، شاهد پیشی گرفتن میزان عرضه به میزان خرید بود و چشمانداز مدیریت بازار ارز چشمانداز باثباتی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واردات خودروهای کارکرده، تاکید کرد: اساسا تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای امسال براساس ضوابطی پیش میرود که بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی باشد، اقدام درستی است اما اینکه چرا آییننامه واردات خودروهای کارکرده به سرانجام نرسیده است به مقدماتی از جمله اصلاح آییننامه وارادات خودروهای نو نیاز دارد. اصلاحات آییننامه واردات خودروهای نو در همین هفته در هیات دولت مطرح شد و به تبع آن آییننامه واردات خودروهای کارکرده در روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت و به محض آنکه مصوب شود جزییات آن اعلام میشود.وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به تیتر رسانهای که اقدامات دولت را «پوپولیستی» خوانده بود، اظهار کرد: آیا دولتی که در سال اول کار خود اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میکند به دنبال حرکات پوپولیستی است؟ دولتی که به پیشواز برنامه قاطع و برخورد بدون اغماض با موسسات مالی و اعتباری ناتراز رفته و در عین حال به دنبال رفع ناترازی بانکها و تجمیع حسابهای دولت و خاتمه دادن به بیانضباطیهاست، اقدامات پوپولیستی انجام داده است؟ خاندوزی ادامه داد: مساله بیانضباطی در کارتخوانها و شناسایی بیسابقه فرارهای مالیاتی که در تاریخ دولتهای گذشته سابقه نداشته و از سوی دولت سیزدهم انجام شده، مصداق کار پوپولیستی است؟ دولت سیزدهم مجموعه اقداماتی تا امروز انجام داده که آرزوی دیرینه دوستانی بود که امروز دولت را به چنین عناوینی متهم میکنند. تاکید رییسجمهوری نیز این است که کار خوب به اسم هر کسی که میخواهد، تمام شود، در هرحال ما مسوول برطرف کردن نقاط ضعف گذشته هستیم. به این ترتیب در پایان ۱۴۰۲ نیز خبر بزرگی از تحول اقتصادی در راه نخواهد بود و باید دید که دولت در سومین بهار خود آیا سرانجام میتواند وعدههای خود را به نقطهای قابل اتکا برساند یا کار باز هم به آیندهای نامعلوم حواله خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
